быстрый займ на карту без отказов

 

مستقبل الاتحادات العربية الى أين؟

مستقبل الاتحادات العربية الى أين؟

 

ما نحلم به هذا ليس وهما فالشباب العربي سيأتي اليوم الذي يصنع فيه المستحيل ليكون الاب العربي هو العالم وهو الصانع وهو المبتكر وهو كل شيء.

 

ما نحلم به هذا ليس وهما فالشباب العربي سيأتي اليوم الذي يصنع فيه المستحيل ليكون الاب العربي هو العالم وهو الصانع وهو المبتكر وهو كل شيء.

 

 

نحن كعرب سيأتي يوما ونكون في المقدمة في الصدارة سنتحدى أمريكا والغرب وسيتحولن الى رعاة بقور وسنكون نحن أصحاب الحضارة فهم من سرقوا منا العلم والعلما حتى أصبحوا على ما هم عليه الآن، كلام يردده العقل العربي في كل مكان، فالعرب ما زال بداخل شبابهم الحلم الذي يحلمون به وهو أن يكونوا هم أسياد هذه الدنيا وليس أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهما.

فمتى نسمع أن مصر أصبحت هي التي تحكم العالم وليست أمريكا والمملكة العربية السعودية بقوة بريطانيا وسوريا بقوة روسيا ولبنان بقوة فرنسا وفلسطين بقوة ألمانيا .

ليس وهماً

وربما نحتاج لمجموعة من الدراسات والأبحاث التي تعتمد نتائجها عادة كدليل ومؤشر على مصداقية النتائج والاستنتاجات لكننا هنا سنكتفي بما يظهر في أفق المستقبل من علائم تحددها ظواهر راهنة مع قليل من تطبيق معادلات الأستراتيجيا المعروفة من اجل حلول أو بالحد الأدنى ضوابط لمنع الانتقال لمرحلة أسوأ مما نراه ويحتمل أن نراه بعد هذه الأعوام الخمسة .

 

وفى منهجية المقاربة لابد سنعتمد خطين رئيسيين وفى كل منهما مجموعة من العناوين المتشابهة لصناعة مربع منطقي يمكننا من تتبع خارطة الطريق المنوه عنها للوصول لاحتمال أقرب ما يكون للحقيقة وان كانت هذه بعد خمسة أعوام .

 

 

ما نحلم به هذا ليس وهما فالشباب العربي سيأتي اليوم الذي يصنع فيه المستحيل ليكون الاب العربي هو العالم وهو الصانع وهو المبتكر وهو كل شيء.

 

1- الواقع الجغرافي السياسي ( الجيوسياسى ) : كلنا يدرك أهمية المنطقة على هذا الصعيد ولا نخرج عن العلم إذا قلنا أن عبقرية المكان لعبت الدور الأبرز في فهم مؤسسي الإمبراطوريات الكبرى في التاريخ البشرى والتي ما ابتعدت أبداً عن القلق تجاه الاستحواذ الفكري الناجم عن ميل غير مجهول لاحتلال المنطقة والسيطرة عليها ، وفى عمق المسالة ليس فقط طرق المواصلات الرئيسية القديمة بل أيضاً محورية منابعها الثقافية والدينية والقيمية .

 

وباستحضار ما تحدثنا به حول العامل المقرر في المنطقة والعالم فان وجود الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة سيبقى السيف المسلط على رقبتها لوضع عينيها في موضع القدم الأمريكية ، وستعمل هذه الإمبراطورية كل ما من شانه لبقاء هذه الحال لأطول فترة زمنية ممكنة . ولان المطلوب هو حديث مقتضب حول الخمس سنوات القادمة فاننى اكتفى بهذا الملمح الهام لتأكيد رؤية متشائمة احملها وفى ظني أنها نظرة واقعية تستدعى أصحاب الفكر والهمم العالية للتصرف على هذا الأساس .

 

وفى هذا العامل فان عملاً عقلانياً يمكن أن يغير الخصم الى مجرد هامشي غير قادر على توطيد أركان التبعية التي تستهدفها إدارة محافظة وحشية أو وريث ديمقراطي يرى مصلحة أمريكا في دوام النهب الإمبريالي ولكن بطرق أكثر ملاءمة .

 

وفى المقابل فان من العبث تغيير هذا الاهتمام أو إضعاف شأنه لان ذلك يستدعى نضوباً مبكرا للنفط واحتياطياته بالإضافة الى اكتشافات مبهرة تحول أنظار العالم باتجاه آخر وهو الأمر الغير قابل للوقوع في المستقبل القريب ، وربما نبقى محكومين باطار الخمس سنوات موضع البحث والاستقراء .

 

2- الوضع الاقتصادي : ربما اشرنا بقصد لموضوع النفط في النقطة الأولى لارتباطها الحديث بمصائر التحولات المنتظرة للمنطقة وبشكل عابر لكن هنا لابد أن نرى حجم المشكلة الناتجة عن تهديد جدي لمنابع النفط وقبل أن يصل العالم لطاقة بديلة آمنة وغير مكلفة كالنفط ، وفى المقابل فان تحويل الاحتياطيات في بعض الدول بالمنطقة والتحريض المستمر على لعب هذه الورقة يجعل من قضية التحول الى اليورو في التعاملات والأسس البنكية المرصدة أمراً خطراً في سياقات اللعبة الدولية الجارية في المنطقة ولا تقل باى حال من الأحوال عن قضية تأميم النفط وتحكم حكومات المنطقة به إنتاجا وتوزيعاً الأمر الذي لم يتم حتى الآن منذ اكتشف النفط في منطقتنا ، وهذا ما يجعل من هذا العامل أمراً مقرراً بشكل اكبر من العامل الأول ، ناهيكم عن قضايا الميزان التجاري والاستثمارات والتحويلات والتبادلات … الخ من قضايا الاقتصاد المعولم لمصلحة أمريكا والغرب عموماً .

 

3- العامل الديمغرافى : إن 300 مليون عربي ومع نسبة زيادة تصل الى 3% سنوياً هو عامل لاشك يستولى على ذهن المفكر الاستراتيجي أياً تكن مكونات عقيدته السياسية وربما يعتبر البعض إن الموضوع يتعلق بقوة شرائية يجب الاحتفاظ بها من جانب صاحبة الأمر والنهى في المنطقة لكن الأخطر هو هذا التهديد الوهمي أو الحقيقي تجاه دولة التماثل والحراسة المتقدمة للمصالح الإمبريالية بالمنطقة .

 

 

جامعة الدول العربية

 

أسست جامعة الدول العربية في 22 مارس (آذار) 1945، في نفس العام الذي تشكلت فيه الأمم المتحدة، في مدينة الإسكندرية المصرية. كان الهدف المعلن من إنشاء الجامعة هو جمع الشمل العربي، وتلبية طموحات الشارع العربي في الوحدة العربية الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والجغرافية، لكن ديباجتها لم تلزم الدول العربية باتباع سياسة خارجية موحدة، أو التدخل في شؤون البلدان الأعضاء، دون طلب منها.

 

 

علم جامعة الدول العربية

تؤطر جامعة الدول العربية عشرين مادة، تحدد مهام أجهزتها، وأهدافها، والعلاقات بين الدول الأعضاء. وتتألف من ثلاثة هياكل أساسية: الأمانة العامة، وهي النواة الإدارية المسؤولة عن عمل الجامعة، والمجلس الاقتصادي المكون من لجان اتحادية مهتمة بمجالات اقتصادية مختلفة، مثل الزراعة، والمواصلات، والسياحة، ثم المنظمات العربية المتخصصة، وأهمها: منظمة العمل العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للثقافة والعلوم.

 

وعلى الرغم من الديباجة، التي تبدو محكمة على الأوراق، وتصف عمل جامعة الدول العربية، إلا أنها حصدت منذ نشأتها فشلًا ذريعًا على أرض الواقع، حيث لم تنجح في توحيد الصف العربي كما كان مرسومًا لها، ولم تسهم في حل مشكلات الدول العربية الأعضاء، بدايةً من العراق، مرورًا بالسودان، إلى الأزمة السورية حاليًا.

 

وتعود أسباب فشل جامعة الدول العربية في تحقيق أهدافها، حسب العديد من المحللين، إلى ضعف الإدارة السياسية، وفقدان الثقة المتبادلة بين الزعامات العربية، بالإضافة إلى غياب التوافق والإجماع العربي الحاسم، ناهيك عن ضعف الإرادة السياسية للدول الأعضاء في تفعيل قرارات الجامعة المسطرة.

 

المغرب العربي

 

مباشرةً بعد نهاية الحقبة الاستعمارية لدول شمال أفريقيا، برزت مبادرات للتعاون المغاربي، مثل تأسيس اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964، بهدف تنشيط الروابط الاقتصادية، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974، وأيضًا بناء الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا في سنة 1983. لكن في 17 فبراير (شباط) 1989، أعلن لأول مرة بشكل رسمي في اجتماع بمدينة مراكش قيام اتحاد المغرب العربي، ويضم كلًّا من المغرب، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، وليبيا، ويهدف إلى نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين من أجل تحقيق تكامل بين البلدان المغاربية.

 

 

 

وتفعيلًا للاتحاد المغاربي، صادقت دول المغرب العربي على 28 اتفاقية في الفترة ما بين 1990 و1994، تناولت مجالات مختلفة: سياسية وثقافية وأمنية وصحية واجتماعية. يمكنك الاطلاع على مضامين تلك الاتفاقيات من هنا.

 

وتأسست مجموعة من الأجهزة الإدارية خصيصًا للسهر على إدارة شؤون الاتحاد، من مجلس رئاسة، ومجلس وزراء الخارجية، ولجان وزارية متخصصة، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات.

 

وكما حصل مع جامعة الدول العربية، لم تجد تلك المخططات المرسومة بعناية طريقًا لها لتنزيلها على أرض الواقع، نتيجة غياب إرادة سياسية حقيقية لدى البلدان المعنية في إنجاز اتحاد مغاربي متكامل، مثلما هو مرسوم على الورق.

 

في السياق ذاته، تعاني المنطقة المغاربية مشاكل سياسية ما زالت عالقة حتى الساعة، أبرزها النزاع بين المغرب والجزائر، ومشكلة الصحراء، بالإضافة إلى انفجار الوضع الليبي في السنوات الأخيرة، وبالتالي فعملية الاندماج ستكون موقوفة التنفيذ طالما لم يتم رأب الصدع الداخلي.

 

مجلس التعاون الخليجي

 

مجلس التعاون الخليجي هو منظمة اقتصادية سياسية خاصة بدول الخليج الملكية الست: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والكويت، وقد تقدمت الأردن بطلب الانضمام إلى المجلس في الفترة الأخيرة.

 

نشأ المجلس في الرياض، يوم 25 مايو (أيار) 1981، على أساس السمات المشتركة للشعوب الخليجية، وتشابه أنظمة الحكم، ومحورية الدين الإسلامي.

 

ويؤطر النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي طبيعة العلاقات بين أعضائه، حيث يحدد السياسات المشتركة في مجال الأمن والاقتصاد والثقافة، بهدف تنسيق الجهود وتحقيق التكامل.

 

ويضع المجلس مجموعةً من الهياكل الإدارية، التي تمكنه من ممارسة مهامه، وهي المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، والأمانة العامة، ثم هيئة تسوية النزاعات.

 

بخلاف النموذجين السابقين من أشكال الاتحادات العربية، استطاعت الدول الست الخليجية تفعيل مقتضيات شراكة مجلس التعاون على أرض الواقع، ولا سيما خلال العقد الأخير، ومنه نجحت في تحقيق إنجازات ملموسة كإنشاء الاتحاد الجمركي، وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتعاون عالٍ على المستوى الأمني والثقافي.

 

وكان من اللافت بعد أحداث الثورات العربية في 2011، قدرة المجلس على التعاطي مع الاضطرابات السياسة التي قد تمس أحد أعضائه، حيث يتذكر الجميع كيف قام درع الجزيرة، القوات العسكرية المشتركة لدول الخليج، بدخول البحرين وقمع المظاهرات الشعبية في دوار اللؤلؤة.

 

لكن رغم ذلك، يبقى أداء مجلس التعاون الخليجي متواضعًا إزاء تحديات المنطقة، حيث تعرقل الخلافات السياسية بين الأعضاء تعزيز الاندماج، كما أن دول المجلس لا تبالي باحترام حقوق الإنسان، أو التطبيع مع القواعد الديمقراطية في الحكم، علاوةً على أن اقتصادات البلدان الخليجية محكومة باقتصادات بلدان خارج المجلس، ما يضعف التجارة البينية فيما بينها.

 

منظمة المؤتمر الإسلامي

 

نشأت منظمة المؤتمر الإسلامي في 25 سبتمبر (أيلول) 1969 بالرباط، كردٍّ على إحراق المسجد الأقصى آنذاك، وهي تعد أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة من حيث عدد البلدان المنخرطة بها، البالغ 57 دولة إسلامية، وتتخذ جدة «السعودية» مقرًا مؤقتًا لها، بانتظار تحرير القدس حيث سيكون المقر الدائم، حسبما تذكر المنظمة في ميثاقها.

 

 

 

تصف المنظمة نفسها، بأنها «الصوت الجماعي للعالم الإسلامي»، بهدف «حماية المصالح الحيوية للمسلمين»، وتقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وتضم منظمة المؤتمر الإسلامي تحت مظلتها البلدان ذات الغالبية المسلمة في الوطن العربي، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا.

 

وتحوي المنظمة داخل هيكلها الإداري عشرات المؤسسات والهيئات واللجان، المكلفة بمهام تسيير جهود المنظمة نحو المصالح المشتركة للبلدان الإسلامية.

 

من جهة أخرى، تحظى منظمة المؤتمر الإسلامي بتمويل وافر ودعم واسع لعدد كبير من البلدان، بيد أن حصيلتها العملية هزيلة للغاية، حيث فشلت في حل النزاعات المسلحة بالبلدان الإسلامية طوال العقود المنصرمة باستثناء لبنان، وتقف الآن عاجزة أمام الأزمات في سوريا، وليبيا، والعراق، والانقسام الفلسطيني.

 

Share

شارك برأيك وأضف تعليق

تابعونا علي FaceBook

Facebook Pagelike Widget

الاستطلاعات

ما رأيك بالشكل الجديد للموقع ؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
جميع الحقوق محفوظه لـ بوابة شامل 24 الاخبارية - برمجة شركة داتا ايجيبت لخدمات الويب وتقنية المعلومات 2019 ©