أخر الاخبار
быстрый займ на карту без отказов

 

مقتطفات من مقالات الكتاب بالصحف

مقتطفات من مقالات الكتاب بالصحف

تناول كتاب بالصحف المصرية الصادرة ، اليوم الأحد ، قضايا هامة ومتنوعة ، تهم المواطن المصري.
ففي صحيفة (الأهرام) قال مكرم محمد أحمد بمقاله ” نقطة نور” – تحت عنوان “حبال الصبر في مفاوضات سد النهضة” ، “مد المصريون حبال الصبر في مفاوضاتهم الثلاثية حول سد النهضة إلي ما يجاوز صبر أيوب! ، وتحملت مصر الكثير من المماطلة والتسويف ، والإصرار علي عدم الشفافية وحجب المعلومات ، والتهرب من مواجهة أسئلة حيوية ومشروعة في مشروع ضخم ، يتعلق بسلامة وصحة أهدافه مصير شعب عريق جاوز تعداده 90 مليون نسمة ، يعيش منذ الأزل عند مصب نهر النيل ينشد الأمن والسلام، ويبني حضارة عريقة هي أقدم الحضارات ، كانت دائما مصدر خير وتقدم للإنسانية.
وأضاف أن ما يزيد من خطورة الموقف الإثيوبي أن بناء سد النهضة بالمواصفات التي تصر عليها إثيوبيا من حيث الارتفاع وسعة التخزين وطريقة تشغيل السد ، يحدث أضرارا بالغة بمصالح مصر الحيوية ، تؤثر علي وجودها وتهدد مستقبل الحياة علي أراضيها ، لان نهر النيل يشكل مصدر المياه الأساسي وليس لمصر مصدر سواه بسبب شح مياه الأمطار وقلة مخزونها من المياه الجوفية!.
وأوضح الكاتب ” مع أن الأعراف والقوانين الدولية والنصوص الحاكمة في جميع اتفاقات الأنهار التي يشترك في حوضها عدة دول تناصر حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل ، ترفض إثيوبيا هذا الحق وتصر علي فرض الأمر الواقع ، وتواصل عملية بناء السد بمواصفاته القصوي، رغم تقارير الخبراء الدوليين الذين تم تعينهم بموافقة مصر والسودان وإثيوبيا التي تؤكد النقص الفادح في الدراسات الهيدروليكية المتعلقة بمساقط المياه في منطقة هي في الأصل فالق أرضي يمكن أن تتعرض للزلازل ، إضافة إلي نقص الدراسات المتعلقة بالآثار السلبية للسد علي مصر دولة المصب!.
وعندما اتفق الأطراف الثلاثة علي تشكيل لجنة وطنية تضم 4 خبراء لكل من الدول الثلاث، تنظر في تقارير شركتين إحداهما هولندية والأخري فرنسية تم اختيارهما لاستكمال الدراسات الناقصة، أوقفت إثيوبيا عمل الشركتين قبل أن يبدأ كي لا تكتمل الدراسات المطلوبة!.
ونوه الكاتب بأن مصر صبرت علي تغيير مواصفات السد أكثر من مرة!، وصبرت علي استمرار إثيوبيا في بناء السد رغم نقص الدراسات المطلوبة!، وصبرت علي لغة المفاوض الإثيوبي المبطنة بالتهديدات والإصرار علي فرض الأمر الواقع ، ومع الأسف تفهم إثيوبيا الآن صبر المصريين علي أنه علامة ضعف، لأنها لا تزال تعتقد أن مصر تمر منذ ثورة يناير بظروف صعبة ، وربما لن تجد نصيرا دوليا في ظل انحياز الأمريكيين لأثيوبيا التي تلعب الآن دور الشرطي الأمريكي في القرن الأفريقي!.
وفي صحيفة (الأخبار) قال محمد بركات بمقاله – بدون تردد – تحت عنوان” الإرهاب الداعشي بليبيا” ، يبدو أننا سنشهد قريبا تحركا دوليا فاعلا ومؤثرا لمواجهة خطر الإرهاب “الداعشي” المتزايد والمتصاعد علي الأراضي الليبية، التي أصبحت حاليا موطنا جاذبا وملاذا آمنا للجماعات الإرهابية بصفة عامة “وداعش” بصفة خاصة ، بعد تضييق الخناق عليها في سوريا والعراق في ظل الضربات الروسية.
وإذا ما صدقت الشواهد وصحت التصريحات القادمة من عواصم القوي الكبري ، وآخرها تصريح رئيس الوزراء الفرنسي بالأمس، الذي أكد فيه أن العالم سيضطر إلى مواجهة “داعش” في ليبيا إذا ما أراد انقاذ دوله وشعوبه من خطره بالفعل.
ونأمل أن تكون الاستفاقة الفرنسية مقدمة لاستفاقة أوروبية شاملة تؤدي إلي استفاقة أمريكية ، يتنبه فيها العالم إلي الأخطار الشديدة والمتصاعدة للوجود المكثف للجماعات الإرهابية الآن علي الأراضي الليبية ، قبل أن يستفحل هذا الوجود ويقوم بتصدير إرهابه وجرائمه إلى العالم كله.
وأردف الكاتب قائلا “أحسب أن التحذير الواضح والقوي ـ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي – نهاية الأسبوع الماضي ، خلال وجوده في العاصمة اليونانية آثينا، والذي أكد فيه خطورة وجود “داعش” في ليبيا ، وطالب بموقف دولي موحد وقوي لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد العالم كله وليس دول الجوار الليبي فقط ، كان له تأثير قوي وكبير علي الموقف الفرنسي الجديد ، خاصة في ظل التأييد والتفهم اليوناني والقبرصي المعلن لوجهة النظر المصرية المنطقية والموضوعية مع الوضع في الاعتبار ما جري في فرنسا من متغيرات في أعقاب الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها باريس.
وللحقيقة فإن مصر لم تتوقف طوال الأعوام والشهور الماضية عن إطلاق إشارات التنبيه وصيحات التحذير للعالم كله وأوروبا وأمريكا في المقدمة منه ، من الأخطار المتزايدة للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي بدأت في الوجود والتمركز في ليبيا “وداعش” بالذات مستغلة في ذلك حالة الفوضي والعنف والاقتتال القائمة والمنتشرة هناك بفعل فاعل ، وفي إطار المخطط الساعي لنشر الفوضي الخلاقة بالمنطقة كلها.
ورغم جدية هذه النداءات وتلك التحذيرات، إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين أصموا آذانهم تجاه هذه النداءات والتحذيرات ، مما دفع مصر للعمل وحدها علي حماية أمنها القومي ومراقبة حدودها ضد الاخطار الإرهابية المتربصة بها علي الحدود الغربية.
ولكن يبدو بالفعل أن أوروبا الآن أصبحت أكثر استعدادا للاستماع إلى صوت العقل علي وقع استفحال الخطر “الداعشي” الذي امتد إليها بالفعل.
وفي صحيفة (الجمهورية) قال فهمى عنبة بمقاله – علي بركة الله – وتحت عنوان “مبادرات جديدة.. للعدالة الاجتماعية” “كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية في أية دولة.. يبدأ التفكير علي الفور في آليات لمساعدة الفئات الأكثر فقرا.. والتي تكون في الغالب هي الضحية الأولي لبرامج الإصلاح والترشيد في النفقات وتخفيض الدعم.
وأضاف أن الحكومة تقوم منذ فترة بالعديد من المبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتعديل منظومة التأمينات والمعاشات.. وتغيير قانون التأمين الصحي.. وزيادة أعداد المستفيدين من المزايا التموينية التي تقدم علي البطاقات.. ورغم كل تلك الجهود إلا أن العديد من الأسر الأكثر احتياجاً لم تصلها تلك الخدمات والمبادرات.. مما يعني أن الدولة وحدها لن تغطي جميع “الفئات المحتاجة”.. ويجب تكاتف المجتمع المدني بجمعياته ومنظماته ورجال أعماله وإعلامه.. لضمان حياة أفضل للمواطنين.
وأوضح الكاتب أنه منذ إطلاق مظلة معاشات “تكافل وكرامة” وصلت المساعدة إلي 286 قرية و43 حياً عشوائياً وشعبياً في 8 محافظات مما يعني وجود آلاف القري والأحياء في 20 محافظة لم تستفد من هذه الخدمة التي من المنتظر أن تغطي 3 ملايين أسرة خلال 3 سنوات.. مما يساهم في تخفيض معدلات الفقر وليس القضاء علي الفقر.
وأكد أن الحكومة تحاول جاهدة تنفيذ مظلة التأمين الصحي الذي جعله الدستور حقاً لكل مواطن علي أن يكون العلاج بشكل كريم وعلي قدر من الجودة.. علي الأقل لضمان صحة أفضل للشعب الذي سيقوم بالبناء والتنمية المستدامة.
و أشار الكاتب إلى أن القانون الجديد للتأمين الصحي يسعي إلي ضمان وصول الخدمات الطبية تحت مظلته خلال 5 سنوات ، حيث يكون التطبيق تدريجياً والبداية بمحافظات سيناء والقناة ثم يتم تعميم التجربة علي باقي أنحاء الجمهورية.. والسؤال الذي يردده المرضي وأهاليهم علي افتراض صدق القانون الذي لم يعتمد أو ينفذ بعد.. فماذا عن المرضي الحاليين هل سيمهلهم المرض 5 سنوات دون أن ينهش أجسادهم ويقضي عليهم.. ولو عاشوا هل سيكون ذلك بدون آلام ومضاعفات تؤدي للموت قبل مرور الأعوام الخمسة.
وأردف قائلا ” بالطبع لابد من إيجاد بدائل عاجلة حتي يتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل علي جميع المواطنين.. وذلك يحتاج أيضا إلي تضافر جميع الجهود فالدولة مهما قدمت أو توسعت في قرارات العلاج علي نفقتها.. فلن تستطيع الوفاء وحدها بتقديم الخدمة الصحية لتسعين مليون مصري.. وهذا دور القطاع الأهلي الذي عليه تقديم المساعدات حتي يستقر المجتمع.
وأضاف أن وزير التموين الدكتور خالد حنفي سيلتقى اليوم مع البقالين التموينيين لبحث سبل وصول السلع للمواطنين وعودة تعاملهم مع القطاع الخاص في توريدها.. ولا ننكر الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال وتوسيع دائرة المستفيدين وكذلك زيادة عدد السلع التي تتضمنها بطاقات التموين.. ومع ذلك فهناك العديد من الأسر لم يحالفها الحظ للحصول علي بطاقة وأخري لا تتمكن من الشراء بأي ثمن.. لعدم وجود مورد رزق لهم.
وأكد الكاتب أن النهوض بالمجتمع وتحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب ليست مهمة الحكومة وحدها.. لابد من التضامن .. كلنا مسئولون.. فالجميع شركاء في هذا الوطن.. وعلي القطاع الخاص والأهلي والجمعيات والمنظمات ورجال الإعلام والأعمال القيام بأدوارهم.. وتقديم مبادرات جديدة لانتشال البسطاء والغلابة من الفقر والمرض أولاً ثم من الجهل.

Share

شارك برأيك وأضف تعليق

تابعونا علي FaceBook

Facebook Pagelike Widget

الاستطلاعات

ما رأيك بالشكل الجديد للموقع ؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
جميع الحقوق محفوظه لـ بوابة شامل 24 الاخبارية - برمجة شركة داتا ايجيبت لخدمات الويب وتقنية المعلومات 2019 ©