«الزيات» يتمسك بعدم اختصاص المحكمة في «ترحيلات أبو زعبل»
تمسك المحامي منتصر الزيات، بالدفع الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لنظر قضية ترحيلات أبو زعبل، لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه.
ودفع الدفاع بشبهة التزوير لقيام المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلاً من جناية القتل و أن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقاً.
وأضاف الزيات، أن مأمور قسم الشرطة أكد في شهادته بأن المتهم له كافة الخدمات والصلاحيات تحت تصرفه قبل ترحيل المتهمين، وأنه أخبره بأن هناك سيارة ترحيلات صغيرة يستعين بها لتوزيع المتهمين على سيارتين بدلاً من تكدسهم في سيارة واحدة، إلا أنه رفض وأصر على ترحيلهم في سيارة واحدة.
كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريراً أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصاً، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصاً جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام ايوب و سهيل نبيل وحضور امير ناصف رئيس النيابه و أحمد الحناوي وكيل النيابه رئيسي النيابة العامة و امانة سر شريف الخولي احمد جالوم و حسام الخولي.
تمسك المحامي منتصر الزيات، بالدفع الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لنظر قضية ترحيلات أبو زعبل، لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه.
ودفع الدفاع بشبهة التزوير لقيام المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلاً من جناية القتل و أن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقاً.
وأضاف الزيات، أن مأمور قسم الشرطة أكد في شهادته بأن المتهم له كافة الخدمات والصلاحيات تحت تصرفه قبل ترحيل المتهمين، وأنه أخبره بأن هناك سيارة ترحيلات صغيرة يستعين بها لتوزيع المتهمين على سيارتين بدلاً من تكدسهم في سيارة واحدة، إلا أنه رفض وأصر على ترحيلهم في سيارة واحدة.
كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريراً أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصاً، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصاً جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام ايوب و سهيل نبيل وحضور امير ناصف رئيس النيابه و أحمد الحناوي وكيل النيابه رئيسي النيابة العامة و امانة سر شريف الخولي احمد جالوم و حسام الخولي.
