«الكسب غير المشروع» يفحص وثائق بنما لتعقب ثروات آل مبارك المهربة
أكدت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ فى تحليل الوثائق السرية التى تم تسريبها من مكتب "موساك فونسيكا" للاستشارات القانونية والمحاماة، على الموقع الألكترونى الشهير "بنما بيبر"، والخاصة بأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لبيان ما بها من معلومات قد تساهم فى التحقيق مع آل مبارك، والكشف عن الثروات التى يمتلكونها فى الخارج ولم تتطرق إليها التحقيقات.
وقام فريق من جهاز الكسب غير المشروع، بحصر الوثائق والاحتفاظ بنسخة منها، تمهيدا للاستعانة بها في الكشف عن ثروة الرئيس الأسبق، ونجليه، وأشارت المصادر أن الجهاز سيقوم بمواجهة علاء وجمال مبارك بالوثائق فور تسليمها رسميا لمصر، وسيتم إعادة تقييم ثرواتهم فى ضوء التطورات الجديدة وما كشفت عنه تلك الوثائق والمستندات.
وكشفت الوثائق التي تم نشرها عن تضخم ثروة علاء مبارك، وامتلاكه لشركات وفيلات وحسابات بنكية ضخمة فى البنوك البنمية، والتى يقدر إجماليها بنحو 200 مليون دولار، وكان نجل الرئيس الأسبق أنكر امتلاكه لها، علاوة على مساهمته بشركة بان وورلد انفيستمنت، فى جزر فيرجينا البريطانية فى 2011، والتى يقدر رأس مالها بنحو 140 مليون دولار.
وقالت المصادر: إن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قامت فى عام 2011 برفع دعوى ضد وليد وسعيد كابا، شريكا علاء مبارك بشركة "بليون لميتد"، بقبرص وبنما، وهى شركة مساهمة فى صندوق الاستثمار المباشر "إى إف جى هيرميس"، وذلك لإجبارهما على الكشف عن المستندات والوثائق الخاصة بهذه الشركة، حتى يتم تعقب الأموال التى هربها علاء من مصر إلى بنوك بنما عن طريقها، إلا أن القضاء القبرصى رفض الدعوى، ليفصح موقع بنما عن الكثير من تلك الوثائق.
وأشارت المصادر أن الوثائق الأخيرة أكدت صحة التحريات التي أجراها الجهاز في عام 2012، أثناء تكليف أحد المكاتب البريطانية بإجراء التحريات حول الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، التي يمتلكها نجلي الرئيس الأسبق، في إنجلترا، وتبين منها امتلاكهما لمنزل بأفضل الأحياء ببريطانيا، ولم يذكراها في التحقيقات.
أكدت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ فى تحليل الوثائق السرية التى تم تسريبها من مكتب "موساك فونسيكا" للاستشارات القانونية والمحاماة، على الموقع الألكترونى الشهير "بنما بيبر"، والخاصة بأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لبيان ما بها من معلومات قد تساهم فى التحقيق مع آل مبارك، والكشف عن الثروات التى يمتلكونها فى الخارج ولم تتطرق إليها التحقيقات.
وقام فريق من جهاز الكسب غير المشروع، بحصر الوثائق والاحتفاظ بنسخة منها، تمهيدا للاستعانة بها في الكشف عن ثروة الرئيس الأسبق، ونجليه، وأشارت المصادر أن الجهاز سيقوم بمواجهة علاء وجمال مبارك بالوثائق فور تسليمها رسميا لمصر، وسيتم إعادة تقييم ثرواتهم فى ضوء التطورات الجديدة وما كشفت عنه تلك الوثائق والمستندات.
وكشفت الوثائق التي تم نشرها عن تضخم ثروة علاء مبارك، وامتلاكه لشركات وفيلات وحسابات بنكية ضخمة فى البنوك البنمية، والتى يقدر إجماليها بنحو 200 مليون دولار، وكان نجل الرئيس الأسبق أنكر امتلاكه لها، علاوة على مساهمته بشركة بان وورلد انفيستمنت، فى جزر فيرجينا البريطانية فى 2011، والتى يقدر رأس مالها بنحو 140 مليون دولار.
وقالت المصادر: إن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قامت فى عام 2011 برفع دعوى ضد وليد وسعيد كابا، شريكا علاء مبارك بشركة "بليون لميتد"، بقبرص وبنما، وهى شركة مساهمة فى صندوق الاستثمار المباشر "إى إف جى هيرميس"، وذلك لإجبارهما على الكشف عن المستندات والوثائق الخاصة بهذه الشركة، حتى يتم تعقب الأموال التى هربها علاء من مصر إلى بنوك بنما عن طريقها، إلا أن القضاء القبرصى رفض الدعوى، ليفصح موقع بنما عن الكثير من تلك الوثائق.
وأشارت المصادر أن الوثائق الأخيرة أكدت صحة التحريات التي أجراها الجهاز في عام 2012، أثناء تكليف أحد المكاتب البريطانية بإجراء التحريات حول الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، التي يمتلكها نجلي الرئيس الأسبق، في إنجلترا، وتبين منها امتلاكهما لمنزل بأفضل الأحياء ببريطانيا، ولم يذكراها في التحقيقات.
