«النيابة الادارية»: قانون الخدمة المدنية بيئة خصبة للفساد ويطالب الرئيس بعدم إقراره
أصدر مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل بيانا اعتراضا على قانون الخدمة المدنية بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الحكومة.
وقال مجلس الادارة إنه يرفض هذا المشروع والاعتراض بشدة وذلك لأن مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير2011 و30من يونية 2013 واللتان قامتا بهدف القضاء علي الفساد المالي والاداري باروقة ودواليب العمل الجكومي العام .
وأضاف البيان أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الادارية ويجعل هذا الاختصاص قاصرا علي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يعذر جبره أو تداركه وتناسي واضعوا المشروع ان كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي .
وأضاف مجلس إدارة النادى إن هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي اعدتها الامم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 والتي توجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذكل الاجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة علي هذا الامرومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق اغراض هذه الاتفاقية، كما أن هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالي للدولة والذ افرد نص المادة 197 منه للنيابة الادارية والذي اكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الادارية والمالية دون ثمة تحديد او قيود، وهو يأتى محددا للمخالفات المالية بانها التي يترتب عليها ضرر لا يمكن تداركة فأن هذا المشروع يكون قد آتي بقيد لم يأت به الدستور ومن ثم فأن هذا المشروع بعد صدوره قانوناً يقع مخالفاً للدستور.
وأوضح النادى إنه في حالة الاصرار علي اصدار هذا القانون وضمه الي منظومة القوانين المعمول بها- حال عدم دستوريته- فأن هذا معناه البدء مبكرا بتقويض دولة القانون الني من خصائصها واركانها قيامها علي دستورواجب الاحترام من الجميع . الحكام قبل المحكومين، كما أنه يقضي وبشكل كامل علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء انشاء النيابة الادارية بموجب القانون رقم 480لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصري.
وأكد مجلس الادارة علي رفض هذا المشروع شكلا وموضوعاً، والوقوف وراء قادتهم في شأن اتخاذ كل ما يلزم للاعتراض وبشكل رسمي علي هذا المشروع ويؤكد انه بصدد الترتيب والاعداد للدعوة الي عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الامر واصدار القرار اللازم بشأنه من هذه الجمعية، كما دعا مجلس الادارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء وقد سبق مخاطبتهما من قبل في هذا الشأن وكل الوزراء المعنيين بالأمرالي التريث والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من اجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء علي هذه الآمال والطموحات.
أصدر مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل بيانا اعتراضا على قانون الخدمة المدنية بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الحكومة.
وقال مجلس الادارة إنه يرفض هذا المشروع والاعتراض بشدة وذلك لأن مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير2011 و30من يونية 2013 واللتان قامتا بهدف القضاء علي الفساد المالي والاداري باروقة ودواليب العمل الجكومي العام .
وأضاف البيان أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الادارية ويجعل هذا الاختصاص قاصرا علي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يعذر جبره أو تداركه وتناسي واضعوا المشروع ان كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي .
وأضاف مجلس إدارة النادى إن هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي اعدتها الامم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 والتي توجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذكل الاجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة علي هذا الامرومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق اغراض هذه الاتفاقية، كما أن هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالي للدولة والذ افرد نص المادة 197 منه للنيابة الادارية والذي اكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الادارية والمالية دون ثمة تحديد او قيود، وهو يأتى محددا للمخالفات المالية بانها التي يترتب عليها ضرر لا يمكن تداركة فأن هذا المشروع يكون قد آتي بقيد لم يأت به الدستور ومن ثم فأن هذا المشروع بعد صدوره قانوناً يقع مخالفاً للدستور.
وأوضح النادى إنه في حالة الاصرار علي اصدار هذا القانون وضمه الي منظومة القوانين المعمول بها- حال عدم دستوريته- فأن هذا معناه البدء مبكرا بتقويض دولة القانون الني من خصائصها واركانها قيامها علي دستورواجب الاحترام من الجميع . الحكام قبل المحكومين، كما أنه يقضي وبشكل كامل علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء انشاء النيابة الادارية بموجب القانون رقم 480لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصري.
وأكد مجلس الادارة علي رفض هذا المشروع شكلا وموضوعاً، والوقوف وراء قادتهم في شأن اتخاذ كل ما يلزم للاعتراض وبشكل رسمي علي هذا المشروع ويؤكد انه بصدد الترتيب والاعداد للدعوة الي عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الامر واصدار القرار اللازم بشأنه من هذه الجمعية، كما دعا مجلس الادارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء وقد سبق مخاطبتهما من قبل في هذا الشأن وكل الوزراء المعنيين بالأمرالي التريث والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من اجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء علي هذه الآمال والطموحات.
: «النيابة الادارية»: قانون الخدمة المدنية بيئة خصبة للفساد ويطالب الرئيس بعدم إقراره
