انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي رأى أنها تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديلا للاجراءت الروتينية التي تتضمنها لسد الثغرات، وذلك بناءً على ماتم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في القاهرة والمحافظات.
وقالت رئيس انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي رأى أنها تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديلا للاجراءت الروتينية التي تتضمنها لسد الثغرات، وذلك بناءً على ماتم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في القاهرة والمحافظات.
وقالت رئيس
: «قومى المرأة» ينتهي من إعداد مقترحاته لتعديل قانون الأحوال الشخصية