«مرسي وعكاشة وحمزاوي» في قفص زجاجي واحد لمحاكمتهم و21آخرين في «إهانة القضاء»
كتب – محمد سامي
تتجة أنصار المصريين يوم السبت القادم إلى أكاديمية الشرطة حيث تعقد محاكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة 24 متهم في قضية إهانة القضاء في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إهانة السلطة القضائية» والتى تعود أحداثها إلى الثاني من يونيو 2012 موعد الحكم على مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين .
كان المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية إهانة القضاة، قد أمر قبل أكثر من عام تقريباً بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى و23 آخرين للجنايات، لاتهامهم بإهانة القضاة والسلطة القضائية.
وجاء بقرار الإحالة أن الرئيس المعزول وباقى المتهمين أعربوا عن رأيهم الشخصي على نحو يحمل إهانة السلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليهم، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها، مؤكداً أن هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية. وأفادت أوراق القضية بأن المتهمين ظهروا في برامج تليفزيونية وأدلوا بتصريحات في الصحف تتضمن عبارات من شأنها إهانة السلطة القضائية والتعليق على أحكام القضاء في أعقاب الحكم الصادر في قضية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
شملت التحقيقات أقوال 32 شاهدا، معظمهم من الصحفيين، ومقدمي برامج “توك شو”، إضافة إلى أقوال مخبر سري ومجند أمن مركزي تصادف وجودهم أمام غرفة التحقيق، وسمعوا ما دار بين عدد من المتهمين، قبيل بدء استجوابهم.
الرئيس الأسبق محمد مرسي، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، امتنعا عن الإجابة عن أسئلة المحقق، من بين باقي المتهمين، بدعوى عدم اعترافهما بالتحقيقات والقضية.
أقوال المتهمين ألمحت إلى وقوعهم في فخ التصريحات الإعلامية والمداخلات الفضائية، مع الإعلاميين الذين تحولوا إلى شهود إثبات، إضافة إلى التدوين على حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
تعقيب المتهمين على الأحكام الصادرة بحق رموز الحزب الوطني والمتهمين بقتل متظاهري 25 يناير، والتي جاءت في مجملها أحكام مخففة أو براءة، السبب الرئيسي وراء عشرات البلاغات المقدمة من نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم، والتي أدت في منتهاها إلى فتح تحقيق في الوقائع، بمعرفة المستشار ثروت حماد.
وضمت قائمة المتهمين، بالإضافة إلى مرسى كل من محمد مرسي “رئيس الجمهورية الأسبق، عصام سلطان “نائب رئيس حزب الوسط” و محمود الخضيري “نائب رئيس محكمة النقض السابق”ومحمد سعد الكتاتني “رئيس مجلس الشعب السابق” محمد البلتاجي “عضو مجلس الشعب السابق” صبحي صالح “محامٍ وعضو مجلس الشعب السابق” مصطفى النجار “عضو مجلس الشعب السابق” محمد العمدة، محامٍ وعضو مجلس الشعب السابق محمد منيب ، محامٍ وعضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخران، عضو مجلس الشعب السابق د. محمود السقا، عضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ممدوح إسماعيل، محام وعضو مجلس الشعب السابق منتصر الزيات، محام وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة و نور الدين عبدالحافظ، مقدم برامج بقناة مصر 25 سابقا وأحمد حسن الشرقاوي، صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين،
أمير سالم، محام عاصم عبدالماجد، قيادي بالجماعة الإسلامية وجدي غنيم، داعية إسلامي وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، شاعر وإعلامي والناشط السياسي، علاء عبدالفتاح أحمد أبوبركة، محام محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
كتب – محمد سامي
تتجة أنصار المصريين يوم السبت القادم إلى أكاديمية الشرطة حيث تعقد محاكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة 24 متهم في قضية إهانة القضاء في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إهانة السلطة القضائية» والتى تعود أحداثها إلى الثاني من يونيو 2012 موعد الحكم على مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين .
كان المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية إهانة القضاة، قد أمر قبل أكثر من عام تقريباً بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى و23 آخرين للجنايات، لاتهامهم بإهانة القضاة والسلطة القضائية.
وجاء بقرار الإحالة أن الرئيس المعزول وباقى المتهمين أعربوا عن رأيهم الشخصي على نحو يحمل إهانة السلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليهم، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها، مؤكداً أن هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية. وأفادت أوراق القضية بأن المتهمين ظهروا في برامج تليفزيونية وأدلوا بتصريحات في الصحف تتضمن عبارات من شأنها إهانة السلطة القضائية والتعليق على أحكام القضاء في أعقاب الحكم الصادر في قضية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
شملت التحقيقات أقوال 32 شاهدا، معظمهم من الصحفيين، ومقدمي برامج “توك شو”، إضافة إلى أقوال مخبر سري ومجند أمن مركزي تصادف وجودهم أمام غرفة التحقيق، وسمعوا ما دار بين عدد من المتهمين، قبيل بدء استجوابهم.
الرئيس الأسبق محمد مرسي، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، امتنعا عن الإجابة عن أسئلة المحقق، من بين باقي المتهمين، بدعوى عدم اعترافهما بالتحقيقات والقضية.
أقوال المتهمين ألمحت إلى وقوعهم في فخ التصريحات الإعلامية والمداخلات الفضائية، مع الإعلاميين الذين تحولوا إلى شهود إثبات، إضافة إلى التدوين على حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
تعقيب المتهمين على الأحكام الصادرة بحق رموز الحزب الوطني والمتهمين بقتل متظاهري 25 يناير، والتي جاءت في مجملها أحكام مخففة أو براءة، السبب الرئيسي وراء عشرات البلاغات المقدمة من نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم، والتي أدت في منتهاها إلى فتح تحقيق في الوقائع، بمعرفة المستشار ثروت حماد.
وضمت قائمة المتهمين، بالإضافة إلى مرسى كل من محمد مرسي “رئيس الجمهورية الأسبق، عصام سلطان “نائب رئيس حزب الوسط” و محمود الخضيري “نائب رئيس محكمة النقض السابق”ومحمد سعد الكتاتني “رئيس مجلس الشعب السابق” محمد البلتاجي “عضو مجلس الشعب السابق” صبحي صالح “محامٍ وعضو مجلس الشعب السابق” مصطفى النجار “عضو مجلس الشعب السابق” محمد العمدة، محامٍ وعضو مجلس الشعب السابق محمد منيب ، محامٍ وعضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخران، عضو مجلس الشعب السابق د. محمود السقا، عضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ممدوح إسماعيل، محام وعضو مجلس الشعب السابق منتصر الزيات، محام وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة و نور الدين عبدالحافظ، مقدم برامج بقناة مصر 25 سابقا وأحمد حسن الشرقاوي، صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين،
أمير سالم، محام عاصم عبدالماجد، قيادي بالجماعة الإسلامية وجدي غنيم، داعية إسلامي وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، شاعر وإعلامي والناشط السياسي، علاء عبدالفتاح أحمد أبوبركة، محام محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
: «مرسي وعكاشة وحمزاوي» في قفص زجاجي واحد لمحاكمتهم و21آخرين في «إهانة القضاء»
