أبرز ما جاء بتقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو
أبرز العبارات التي وردت بتقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو هي:
1 – ترددت الحكومة بين فض التجمع في وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات، وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، وقد انحازت الحكومة للخيار الأول حفاظا على وجود الدولة، وكان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشري في التجمع.
2 – بعض المتجمعين يتحملون نصيبا من المسؤولية لإصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج.
3 – قوات الشرطة وإن كانت اضطرت إلى الرد على اطلاق النار، إلا أنها أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا.
4 – ثبت من الخطط المضبوطة لدى أعضاء جماعة الإخوان في الجناية رقم 2210/ 2014 قسم العجوزة أنها تنوعت ما بين خطط لمواجهة الدولة بالمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل أجهزتها وإنشاء حكومة موازية، وإرهاق الأمن وكسر وزارة الداخلية لإسقاط النظام، وتشكيل قوة الدفاع الشعبي للقبض على عدد من رجال القضاء ورجال النيابة والقيادات الأمنية ومحاكمتهم علنا، وكذلك خطة لتقطيع أوصال الدولة بقطع الطرق ووسائل المواصلات، وخطة إعلامية تتبنى إستراتيجية الإلحاح في تكرار الخبر أو المعلومات حتى تصبح حقيقة يصعب نفيها، والتواجد بكل وسائل الإعالم للنفي الفوري لكل ما يتسرب من حقائق للإعلام، كما بثوا صورا ومواد فيلمية لأحداث وقعت بالخارج على أنها حدثت في مصر، وأشخاص يدعون الإصابة وعلى ملابسهم الخارجية ما يشبه الدماء، وبكشف الملابس الداخلية يتبين خلوها من أية آثار لدماء أو جروح (هل حكمت اللجنة في محضر الشرطة).
5 – كان من تحديات عمل اللجنة تلك الاعتبارات الأمنية التي حالت دون التنقل والاستماع لأكبر عدد ممكن من أبناء سيناء في تقصي حقائق هذه الفترة وأحداثها.
6 – وحددت وزارة الداخلية يوم 14 أغسطس 2013 موعدا لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط الجرائم ومرتكبيها في ميداني رابعة والنهضة وغيرهما، وسربت وزارة الداخلية الخبر لإعطاء فرصة لمن يرغب في مغادرة التجمع، والتقى وزير الداخلية مع مجموعة من الإعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الإنسان عشية الفض ودعاهم إلى مصاحبة القوات المخولة بالفض. وضم التجمع عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السالح الناري والأبيض والمفرقعات والمواد الكمياوية وغير ذلك (تحليل الجملة الأخيرة يفيد أنها مقحمة على السياق).
7 – وإستأنست اللجنة بشهادات من جميع الأطياف من قيادات سياسية ودينية وتنفيذية وفكرية وأمنية، سواء للتعرف على خلفيات بعض القرارات، ومسار الأحداث، أو الحلول المطروحة لمعالجة بعض أنماط المشاكل المزمنة التى أسهمت في تفجر العنف.
8 – ورخص القرار للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزرات والجهات الحكومية لتيسير أداءها .. ، كما نص على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للجنة لمواجهة نفقاتها وأنشطتها بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية، وأتاح لها استخدام مجلس الشورى كمقر مؤقت لمباشرة أعمالها.
9 – تولى السيد المستشار د. اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي منصب نائب رئيس اللجنة وأوكل اليه مسئولية التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة، كما أوكل اليه الإشراف على إعداد التقرير النهائي للعرض على اللجنة توطئة إصداره. كما ينوب عن رئيس اللجنة في حالة غيابه.
10 – هذا وقد كان اتجاه الطلقات التي أصابت الحالات التي جرى تشريحها كالتالي: 29 حالة من أعلى إلى أسفل، 87 حالة من الأمام إلى الخلف، 89 حالة من الخلف إلى الأمام، 145 حالة من اليمين لليسار، 95 حالة من اليسار لليمين (لم يتحدث التقرير عن نوع العيارات النارية التي أصابت هذه الجثث).
