أستاذ قانون دستوري: الحكم على مرسي وأعوانه غير بات
قال أستاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقض، محمد الدهبي، إنّ المحكمة بذلت جهداً كثيراً في قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول مرسي، وقيادات الإخوان، وذلك لأنّ المحكمة تحكم بالأوراق والأدلة وليس بعلمها الشخصي.
وأضاف الدهبي في لقاءٍ له على فضائية ”الغد العربي”، مساء أمس الثلاثاء :” أنّ المحكمة سمعت لكل الشهود سواء الإثبات أو النفي بأكثر من 55 جلسة في قضية الاتحادية، قائلاً: “نحن أمام محكمة قانونية توافرت فيها كل الضمانات الدستورية والقانونية”.
وتابع الدهبي أنّ الحكم على مرسي وقيادات الإخوان في قضية الاتحادية لم يَعد باتاً، لأنّ النيابة العامة لها الحق في الطعن على الحكم بعد دراسته.
ونوّه الدهبي إلى أنّ مصطلح السجن المشدد يتوافق مع حقوق الإنسان، لأنّه يوجد سجون مغلقة، وشبه مفتوحة، وأنّ كل ذلك على حسب ارتكاب الجريمة.
وأوضح الدهبي: “نحن لم نطلع على الحكم لكننا أمام واقعة تستحق العقاب”، متابعاً: “نحن بصدد نصوص قانونية تنظم هذه المسألة، ولا تنتهك سرية التحقيقات”، لافتاً إلى أنّ المحكمة تحكم بالأوراق وليس بعلمها الشخصي”.
واستطرد الدهبي: “ليس بالضرورة أن تطعن النيابة العامة على كل أحكام القضاء، لأنّ كل ذلك على حسب القضية “.
قال أستاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقض، محمد الدهبي، إنّ المحكمة بذلت جهداً كثيراً في قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول مرسي، وقيادات الإخوان، وذلك لأنّ المحكمة تحكم بالأوراق والأدلة وليس بعلمها الشخصي.
وأضاف الدهبي في لقاءٍ له على فضائية ”الغد العربي”، مساء أمس الثلاثاء :” أنّ المحكمة سمعت لكل الشهود سواء الإثبات أو النفي بأكثر من 55 جلسة في قضية الاتحادية، قائلاً: “نحن أمام محكمة قانونية توافرت فيها كل الضمانات الدستورية والقانونية”.
وتابع الدهبي أنّ الحكم على مرسي وقيادات الإخوان في قضية الاتحادية لم يَعد باتاً، لأنّ النيابة العامة لها الحق في الطعن على الحكم بعد دراسته.
ونوّه الدهبي إلى أنّ مصطلح السجن المشدد يتوافق مع حقوق الإنسان، لأنّه يوجد سجون مغلقة، وشبه مفتوحة، وأنّ كل ذلك على حسب ارتكاب الجريمة.
وأوضح الدهبي: “نحن لم نطلع على الحكم لكننا أمام واقعة تستحق العقاب”، متابعاً: “نحن بصدد نصوص قانونية تنظم هذه المسألة، ولا تنتهك سرية التحقيقات”، لافتاً إلى أنّ المحكمة تحكم بالأوراق وليس بعلمها الشخصي”.
واستطرد الدهبي: “ليس بالضرورة أن تطعن النيابة العامة على كل أحكام القضاء، لأنّ كل ذلك على حسب القضية “.
