أفغانستان وعودة تحدي طالبان
ذكر تقييم صادر عن مجتمع الاستخبارات الأميركية أن استراتيجية الحرب الأفغانية الجديدة التي وافق عليها كبار مستشاري الأمن القومي والمستشارين العسكريين للرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي تتطلب إرسال 50 ألف جندي أميركي على الأقل لمنع تقدم جماعة «طالبان» وإنقاذ حكومة كابول.
وقد أخبرني مسؤولو الأمن القومي والاستخبارات الأميركية ممن هم على دراية بالتقييم أنه قد تمت صياغته في شهر أبريل بهدف تقييم مختلف الخيارات الاستراتيجية. وقد وجد أنه إذا كانت خطة الحرب الطموحة التي وافق عليها مجلس الأمن القومي قد حصلت على الضوء الأخضر من الرئيس، فإنه ستكون هناك حاجة لأكثر من 50 ألف جندي أميركي.
ومن شأن هذه الاستراتيجية المقترحة أن تضع الولايات المتحدة في مهمة جديدة وفي شراكة أعمق مع الحكومة الأفغانية في حملتها الحالية ضد «طالبان». كما ستلغي أيضاً الجداول الزمنية التعسفية التي وضعها الرئيس السابق أوباما للانسحاب.
ويتوقع التقدير الجديد من مجتمع الاستخبارات أن يزيد عدد القوات الأميركية في أفغانستان بشكل كبير عن المستويات الحالية، والتي تقدر بـ8400 جندي أميركي يقاتلون هناك حالياً. وهي أيضاً أكثر من الزيادة المتواضعة للقوات في أفغانستان والتي تبلغ نحو 5000 جندي، بحسب ما ورد الأسبوع الماضي.
من الأسباب التي تجعل استراتيجية الحرب الجديدة تتطلب مزيداً من القوات أنها تتصور استخدام القوات الأميركية في دور الدعم الذي استند حتى الآن على المقاولين الخارجيين. واستخدام مقاولين لتولي أعمال مثل صيانة المركبات وغيرها من المساعدات اللوجستية يعني أن القوات الأميركية المنتشرة في سوريا والعراق قد ركزت إلى حد كبير على الانخراط في الحرب وتدريب القوات المحلية. وقد جعل هذا الأمر العدد الإجمالي للقوات الأميركية منخفضا بشكل غير طبيعي، مع زيادة التكلفة الإجمالية للوجود الأميركي.
رفض المتحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومجلس الأمن القومي التعليق لكاتب هذا العمود. غير أن مسؤولين أميركيين آخرين، على علم بالمداولات الداخلية، قالوا لي إن ترامب قد أشار إلى أنه ليس في وضع يسمح بتصعيد التدخل في أفغانستان، حيث جرت أطول حرب أميركية. وفي الواقع، فقد تحدث للمساعدين المقربين في الشهر الماضي عن كيفية فشل القوى العظمى على مر التاريخ، بدءاً من الإسكندر المقدوني إلى الإمبراطورية البريطانية، في تهدئة بلا الأفغان.
أما «إتش أر ماكماستر»، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، فلديه وجهة نظر مختلفة. فعلى مدى الأسابيع الخمسة الأخيرة واظب على ممارسة ضغوط على مجلس الأمن القومي والرئيس من خلال عرض قدَّمه حول أفغانستان يتضمن صوراً من كابول في سبعينيات القرن الماضي عندما كانت تشبه عاصمة حديثة. وقد كان هذا قبل التدخل السوفييتي في عام 1979، وقبل ظهور المجاهدين الأفغان في ثمانينيات القرن الماضي، وأيضاً قبل ظهور تحدي «طالبان» في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن، ونظام «طالبان» هو الذي وفر ملاذاً آمناً لتنظيم «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر.
وذكر مسؤولون أميركيون على دراية بالعرض الذي قدمه «ماكماستر» أن الرسالة بسيطة، ومفادها أن أفغانستان ليس مقدّراً لها بالضرورة أن تكون ملاذا آمناً للإرهابيين، أو أرض خراب يديرها أباطرة الحرب. وأكثر من ذلك، ذكر «ماكماستر» بقوة أيضاً أن مهمة مكافحة الإرهاب ضد «طالبان» والمتمردين المتطرفين الآخرين تتوقف على بقاء حكومة الرئيس أشرف غني.
حول النقطة الأخيرة، لا توجد ضمانات. وعندما أصبحت جماعة «طالبان» غير قادرة على السيطرة على الأراضي في المراكز السكانية الرئيسية، فقد قامت بتمديد نطاقها ونفوذها منذ نهاية العمليات القتالية الأميركية في البلاد في عام 2015. ووصف أحد مسؤولي الأمن القومي الاستراتيجية الحالية الموروثة من إدارة أوباما بأنها «تخسر ببطء». وقال المسؤول إن «طالبان» قد تتغلب على الحكومة في نهاية المطاف إذا لم يتم نشر المزيد من الدعم الخارجي.
وفي الأسبوع الماضي، قال الجنرال «فينسينت ستيوارت»، مدير وكالة استخبارات الدفاع، إن الحرب الحالية بين حكومة «غني» و«طالبان» قد وصلت إلى «طريق مسدود».
قال لي «جاك كين»، وهو جنرال متقاعد في الجيش، إن استراتيجية دعم حكومة «غني» ليست فقط هي أفضل خطة، بل إن أمامها أيضاً فرصاً جيدة لتحقيق النجاح. وأضاف: «في كل الاستطلاعات التي نجريها كل عام، تظهر النتائج أن نسبة ساحقة تتراوح بين 70 و80% من الشعب الأفغاني ترفض طالبان». وعلى رغم أن «كين» محق، إلا أن ترامب تجنب الالتزام بالتدخل العسكري الثقيل الذي أوصى به مجلس الأمن القومي.
كان «ماكماستر» يأمل في إطلاع الرئيس على الاستراتيجية النهائية، والتوصل لقرار في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، حتى يتسنى لترامب عرض الخطة أثناء قمة «الناتو» المقرر عقدها في بروكسل في 25 مايو. غير أن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إنهم لا يتوقعون أن الرئيس سيكون لديه متسع من الوقت هذا الأسبوع للبت بشأن ملف أفغانستان.
ذكر تقييم صادر عن مجتمع الاستخبارات الأميركية أن استراتيجية الحرب الأفغانية الجديدة التي وافق عليها كبار مستشاري الأمن القومي والمستشارين العسكريين للرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي تتطلب إرسال 50 ألف جندي أميركي على الأقل لمنع تقدم جماعة «طالبان» وإنقاذ حكومة كابول.
وقد أخبرني مسؤولو الأمن القومي والاستخبارات الأميركية ممن هم على دراية بالتقييم أنه قد تمت صياغته في شهر أبريل بهدف تقييم مختلف الخيارات الاستراتيجية. وقد وجد أنه إذا كانت خطة الحرب الطموحة التي وافق عليها مجلس الأمن القومي قد حصلت على الضوء الأخضر من الرئيس، فإنه ستكون هناك حاجة لأكثر من 50 ألف جندي أميركي.
ومن شأن هذه الاستراتيجية المقترحة أن تضع الولايات المتحدة في مهمة جديدة وفي شراكة أعمق مع الحكومة الأفغانية في حملتها الحالية ضد «طالبان». كما ستلغي أيضاً الجداول الزمنية التعسفية التي وضعها الرئيس السابق أوباما للانسحاب.
ويتوقع التقدير الجديد من مجتمع الاستخبارات أن يزيد عدد القوات الأميركية في أفغانستان بشكل كبير عن المستويات الحالية، والتي تقدر بـ8400 جندي أميركي يقاتلون هناك حالياً. وهي أيضاً أكثر من الزيادة المتواضعة للقوات في أفغانستان والتي تبلغ نحو 5000 جندي، بحسب ما ورد الأسبوع الماضي.
من الأسباب التي تجعل استراتيجية الحرب الجديدة تتطلب مزيداً من القوات أنها تتصور استخدام القوات الأميركية في دور الدعم الذي استند حتى الآن على المقاولين الخارجيين. واستخدام مقاولين لتولي أعمال مثل صيانة المركبات وغيرها من المساعدات اللوجستية يعني أن القوات الأميركية المنتشرة في سوريا والعراق قد ركزت إلى حد كبير على الانخراط في الحرب وتدريب القوات المحلية. وقد جعل هذا الأمر العدد الإجمالي للقوات الأميركية منخفضا بشكل غير طبيعي، مع زيادة التكلفة الإجمالية للوجود الأميركي.
رفض المتحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومجلس الأمن القومي التعليق لكاتب هذا العمود. غير أن مسؤولين أميركيين آخرين، على علم بالمداولات الداخلية، قالوا لي إن ترامب قد أشار إلى أنه ليس في وضع يسمح بتصعيد التدخل في أفغانستان، حيث جرت أطول حرب أميركية. وفي الواقع، فقد تحدث للمساعدين المقربين في الشهر الماضي عن كيفية فشل القوى العظمى على مر التاريخ، بدءاً من الإسكندر المقدوني إلى الإمبراطورية البريطانية، في تهدئة بلا الأفغان.
أما «إتش أر ماكماستر»، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، فلديه وجهة نظر مختلفة. فعلى مدى الأسابيع الخمسة الأخيرة واظب على ممارسة ضغوط على مجلس الأمن القومي والرئيس من خلال عرض قدَّمه حول أفغانستان يتضمن صوراً من كابول في سبعينيات القرن الماضي عندما كانت تشبه عاصمة حديثة. وقد كان هذا قبل التدخل السوفييتي في عام 1979، وقبل ظهور المجاهدين الأفغان في ثمانينيات القرن الماضي، وأيضاً قبل ظهور تحدي «طالبان» في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن، ونظام «طالبان» هو الذي وفر ملاذاً آمناً لتنظيم «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر.
وذكر مسؤولون أميركيون على دراية بالعرض الذي قدمه «ماكماستر» أن الرسالة بسيطة، ومفادها أن أفغانستان ليس مقدّراً لها بالضرورة أن تكون ملاذا آمناً للإرهابيين، أو أرض خراب يديرها أباطرة الحرب. وأكثر من ذلك، ذكر «ماكماستر» بقوة أيضاً أن مهمة مكافحة الإرهاب ضد «طالبان» والمتمردين المتطرفين الآخرين تتوقف على بقاء حكومة الرئيس أشرف غني.
حول النقطة الأخيرة، لا توجد ضمانات. وعندما أصبحت جماعة «طالبان» غير قادرة على السيطرة على الأراضي في المراكز السكانية الرئيسية، فقد قامت بتمديد نطاقها ونفوذها منذ نهاية العمليات القتالية الأميركية في البلاد في عام 2015. ووصف أحد مسؤولي الأمن القومي الاستراتيجية الحالية الموروثة من إدارة أوباما بأنها «تخسر ببطء». وقال المسؤول إن «طالبان» قد تتغلب على الحكومة في نهاية المطاف إذا لم يتم نشر المزيد من الدعم الخارجي.
وفي الأسبوع الماضي، قال الجنرال «فينسينت ستيوارت»، مدير وكالة استخبارات الدفاع، إن الحرب الحالية بين حكومة «غني» و«طالبان» قد وصلت إلى «طريق مسدود».
قال لي «جاك كين»، وهو جنرال متقاعد في الجيش، إن استراتيجية دعم حكومة «غني» ليست فقط هي أفضل خطة، بل إن أمامها أيضاً فرصاً جيدة لتحقيق النجاح. وأضاف: «في كل الاستطلاعات التي نجريها كل عام، تظهر النتائج أن نسبة ساحقة تتراوح بين 70 و80% من الشعب الأفغاني ترفض طالبان». وعلى رغم أن «كين» محق، إلا أن ترامب تجنب الالتزام بالتدخل العسكري الثقيل الذي أوصى به مجلس الأمن القومي.
كان «ماكماستر» يأمل في إطلاع الرئيس على الاستراتيجية النهائية، والتوصل لقرار في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، حتى يتسنى لترامب عرض الخطة أثناء قمة «الناتو» المقرر عقدها في بروكسل في 25 مايو. غير أن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إنهم لا يتوقعون أن الرئيس سيكون لديه متسع من الوقت هذا الأسبوع للبت بشأن ملف أفغانستان.
