قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطاباً تضمنت موافقتها المبدئية على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بشكل نهائى بعد فى توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية وفى مقدمتها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلى مركز قنا بمحافظة قنا. وحول موقف لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من توصيات مجلس الدولة، أشار إلى أن اللجنة ستنفذ فى الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافى. وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة فى عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالى اعتراضهم على ذلك وتقدموا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك. وأوضح الهنيدى أنه سيتم الأخذ برأى الجهات الأمنية خاصة فى مديريات الأمن بالدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أى محاولة لإثارة أعمال العنف فى هذه الدوائر. ولفت الهنيدى إلى أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولكن رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع، وأنه أكد للمجلس أن الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل بالنسبة لردود الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات.

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطاباً تضمنت موافقتها المبدئية على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بشكل نهائى بعد فى توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية وفى مقدمتها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلى مركز قنا بمحافظة قنا. وحول موقف لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من توصيات مجلس الدولة، أشار إلى أن اللجنة ستنفذ فى الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافى. وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة فى عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالى اعتراضهم على ذلك وتقدموا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك. وأوضح الهنيدى أنه سيتم الأخذ برأى الجهات الأمنية خاصة فى مديريات الأمن بالدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أى محاولة لإثارة أعمال العنف فى هذه الدوائر. ولفت الهنيدى إلى أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولكن رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع، وأنه أكد للمجلس أن الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل بالنسبة لردود الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات.

: إبراهيم الهنيدى: اللجنة العليا توافق مبدئيا على تعديلات قوانين الانتخابات