قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كافة العقود والاتفاقيات، التي أبرمها المعزول محمد مرسى مع الدول التي ثبت قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كافة العقود والاتفاقيات، التي أبرمها المعزول محمد مرسى مع الدول التي ثبت
: إحالة دعوى إلغاء عقود مرسي مع الدول المتهم معها بالتخابر للمفوضين