إخلاء سبيل رئيس حزب متهم بتزوير اسمه للترشح في البرلمان
أمر رئيس نيابة السيدة زينب المستشار أحمد الأبرق، بإخلاء سبيل رئيس حزب “الأحرار الدستوريين الجديد” محمد المنصوري، بضمان محل إقامته، وذلك عقب إلقاء القبض عليه أمس بمحكمة جنوب القاهرة بتهمة تزوير بطاقته الشخصية أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة الجمالية.
وجاء قرار إخلاء السبيل، حينما قدم المتهم ما يفيد أنه ،قد قام بتغيير اسمه بالسجل المدني منذ عام بطريقة قانونية، وهو ما تبعه تغيير اسمه في جميع الأوراق الخاصة به والتي من بينها شهادة موقفه من التجنيد.
وكشفت التحريات أن المتهم صادر ضده حكمين بالحبس في قضية شيكات بدون رصيد، وقد تم ترحيله لقسم السيدة زينب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكد مصدر مطلع، أن المتهم “محمد عبد الرحمن سيد” ،قد تقدم للترشح انتخابات مجلس الشعب عام 2000 بدائرة الجمالية،وتم الطعن على موقفه من التجنيد ،وبحكم محكمة القضاء الإدارى تم استبعاده من قائمة المرشحين لتخلفه عن التجنيد.
وتقدم لانتخابات مجلس النواب 2015 تحت إسم “محمد عبدالرحيم سيد محمود” بشهادة تجنيد جديدة، وبذلك تكون اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحسم أمر استبعاده من قائمة المرشحين من عدمه.
أما بالنسبة للموقف القانوني للمتهم في النيابة فيعد “سليماً”.
وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه قام بتغير اسمه منذ عام ونصف تقريباً إذ تقدم بأوراقه إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية استعداداً ليخوض به الانتخابات ،واعترف أنه مطلوب على ذمة عدة قضايا أغلبها شيكات وإيصالات أمانة وقضايا إنشاء مباني على أرض زراعية بحكم عمله فى مجال المقاولات.
أمر رئيس نيابة السيدة زينب المستشار أحمد الأبرق، بإخلاء سبيل رئيس حزب “الأحرار الدستوريين الجديد” محمد المنصوري، بضمان محل إقامته، وذلك عقب إلقاء القبض عليه أمس بمحكمة جنوب القاهرة بتهمة تزوير بطاقته الشخصية أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة الجمالية.
وجاء قرار إخلاء السبيل، حينما قدم المتهم ما يفيد أنه ،قد قام بتغيير اسمه بالسجل المدني منذ عام بطريقة قانونية، وهو ما تبعه تغيير اسمه في جميع الأوراق الخاصة به والتي من بينها شهادة موقفه من التجنيد.
وكشفت التحريات أن المتهم صادر ضده حكمين بالحبس في قضية شيكات بدون رصيد، وقد تم ترحيله لقسم السيدة زينب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكد مصدر مطلع، أن المتهم “محمد عبد الرحمن سيد” ،قد تقدم للترشح انتخابات مجلس الشعب عام 2000 بدائرة الجمالية،وتم الطعن على موقفه من التجنيد ،وبحكم محكمة القضاء الإدارى تم استبعاده من قائمة المرشحين لتخلفه عن التجنيد.
وتقدم لانتخابات مجلس النواب 2015 تحت إسم “محمد عبدالرحيم سيد محمود” بشهادة تجنيد جديدة، وبذلك تكون اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحسم أمر استبعاده من قائمة المرشحين من عدمه.
أما بالنسبة للموقف القانوني للمتهم في النيابة فيعد “سليماً”.
وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه قام بتغير اسمه منذ عام ونصف تقريباً إذ تقدم بأوراقه إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية استعداداً ليخوض به الانتخابات ،واعترف أنه مطلوب على ذمة عدة قضايا أغلبها شيكات وإيصالات أمانة وقضايا إنشاء مباني على أرض زراعية بحكم عمله فى مجال المقاولات.
