ارتفاع عدد اللواءات المنتدبين لـ«التعليم» إلى 6 بينهم «متقاعد» يبلغ عمره 67 عامًا

أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، قرار الوزاري رقم رقم 163 بتاريخ 2342015 بندب اللواء محمد هاشم محمد قراعة المعار من هيئة الرقابة الإدارية رئيساً لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة ، كما أصدر الوزير القرار الوزاري بندب عماد الدين عبد المجيد عطوة الوسيمي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس العلوم بكلية التربية بجامعة بني سويف ندباً كلياً للعمل رئيساً لقطاع التعليم العام بديوان الوزارة لمدة عام .
وبذلك يرتفع عدد اللواءات المنتدبين للوزارة إلى ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، وهو متقاعد ويبلغ عمره 67 عاما، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب بالإضافة إلي اللواء محمد هاشم اللواء محمد هاشم من إحدى الجهات الرقابية للعمل رئيسا لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشئون المالية والإدارية.
ومع تكرار ندب الوزير للواءات سادت حالة من الغضب بين حركات وائتلافات المعلمين حيث قال الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، بأن نرفض تمام قرارات وزير التربية والتعليم بانتداب عدد من اللواءات لإدارة الوزارة والعملية التعليمية، مشيراً إلي أن الدكتور محب يتعامل مع إدارة العملية التعليمية بمنطق أقسام الشرطة ويحول المدارس إلي تخشيبات وهى تجربة أثبتت فشلها أكثر من مرة ،قائلاً “أن هذه العقلية الأمنية دورها فقط هو التعامل مع أصحاب السلوك المنحرف ومنعهم من استخدام أساليبهم ضد المواطنين وليس التعامل مع معلمين وطلاب داخل المدارس.
وأضاف حسين في تصريحات صحفية أن إصرار الوزير على استخدام الطريقة الأمنية في الإدارة هو اكبر دليل على عدم وجود رؤية حقيقية لديه لتطوير وتحديث منظومة التعليم المصري ،ونطالب بإلغاء كافة إدارات الاتصال السياسي داخل الإدارات التعليمية الذي يتم عن طريقها فرض سيطرة واستبداد ضد كل معلم يحاول أن يتكلم بحرية أو يعبر عن رأيه.
وأشار أمين نقابة المعلمين المستقلة ،أن هناك اجتماع مع الجبهة الموحدة للمعلمين بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي ،للاتفاق علي إجراءات تصاعدية ضد سياسات وتصرفات الوزير وطريقة إدارته للوزارة ،قائلاً :أننا لن نصمت أكثر من ذلك وأن النقابة تركت لوزير التعليم وقت كافئ بعد توليه الوزارة ، إلا أن الدكتور محب االرافعي استنفز كل الفرص التى منحناها له لكى يقدم أوراق اعتماده كوزير قال عن نفسه إنه كان معلماً فى يوم من الأيام، وقررنا ألا نتسرع فى الحكم عليه وعلى أدائه إلا بعد مضى فترة ولكن وبعد متابعة دقيقة اكتشفنا عدم وجود رؤية واضحة فى الإدارة تتقدم بمنظومة التعليم ولكننا وجدنا طريقة هى الأسوأ من نوعها.

أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، قرار الوزاري رقم رقم 163 بتاريخ 2342015 بندب اللواء محمد هاشم محمد قراعة المعار من هيئة الرقابة الإدارية رئيساً لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة ، كما أصدر الوزير القرار الوزاري بندب عماد الدين عبد المجيد عطوة الوسيمي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس العلوم بكلية التربية بجامعة بني سويف ندباً كلياً للعمل رئيساً لقطاع التعليم العام بديوان الوزارة لمدة عام .
وبذلك يرتفع عدد اللواءات المنتدبين للوزارة إلى ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، وهو متقاعد ويبلغ عمره 67 عاما، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب بالإضافة إلي اللواء محمد هاشم اللواء محمد هاشم من إحدى الجهات الرقابية للعمل رئيسا لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشئون المالية والإدارية.
ومع تكرار ندب الوزير للواءات سادت حالة من الغضب بين حركات وائتلافات المعلمين حيث قال الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، بأن نرفض تمام قرارات وزير التربية والتعليم بانتداب عدد من اللواءات لإدارة الوزارة والعملية التعليمية، مشيراً إلي أن الدكتور محب يتعامل مع إدارة العملية التعليمية بمنطق أقسام الشرطة ويحول المدارس إلي تخشيبات وهى تجربة أثبتت فشلها أكثر من مرة ،قائلاً “أن هذه العقلية الأمنية دورها فقط هو التعامل مع أصحاب السلوك المنحرف ومنعهم من استخدام أساليبهم ضد المواطنين وليس التعامل مع معلمين وطلاب داخل المدارس.
وأضاف حسين في تصريحات صحفية أن إصرار الوزير على استخدام الطريقة الأمنية في الإدارة هو اكبر دليل على عدم وجود رؤية حقيقية لديه لتطوير وتحديث منظومة التعليم المصري ،ونطالب بإلغاء كافة إدارات الاتصال السياسي داخل الإدارات التعليمية الذي يتم عن طريقها فرض سيطرة واستبداد ضد كل معلم يحاول أن يتكلم بحرية أو يعبر عن رأيه.
وأشار أمين نقابة المعلمين المستقلة ،أن هناك اجتماع مع الجبهة الموحدة للمعلمين بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي ،للاتفاق علي إجراءات تصاعدية ضد سياسات وتصرفات الوزير وطريقة إدارته للوزارة ،قائلاً :أننا لن نصمت أكثر من ذلك وأن النقابة تركت لوزير التعليم وقت كافئ بعد توليه الوزارة ، إلا أن الدكتور محب االرافعي استنفز كل الفرص التى منحناها له لكى يقدم أوراق اعتماده كوزير قال عن نفسه إنه كان معلماً فى يوم من الأيام، وقررنا ألا نتسرع فى الحكم عليه وعلى أدائه إلا بعد مضى فترة ولكن وبعد متابعة دقيقة اكتشفنا عدم وجود رؤية واضحة فى الإدارة تتقدم بمنظومة التعليم ولكننا وجدنا طريقة هى الأسوأ من نوعها.

: ارتفاع عدد اللواءات المنتدبين لـ«التعليم» إلى 6 بينهم «متقاعد» يبلغ عمره 67 عامًا