الأمين العام للأمم المتحدة يبحث مع وزراء من أميركا والسعودية والكويت تهدئة أزمة الخليج

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع وزراء في حكومات أميركا والسعودية والكويت، "تهدئة الحالة" في منطقة الخليج العربي.

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع وزراء في حكومات أميركا والسعودية والكويت، "تهدئة الحالة" في منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدها غوتيريش بواشنطن، مع وزير خارجية السعودية عادل الجبير، ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبد الله المبارك الصباح، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2017، بحسب متحدث أممي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، الأربعاء 28 يونيو/حزيران الجاري، إن "غوتيريش، أكد في أثناء لقائه وزير الدولة الكويتي، دعم الأمم المتحدة القوي لجهود الوساطة الكويتية".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب دوغريك، عن أمله أن تؤدي جهود الكويت إلى "تهدئة الحالة" في الخليج، وأن تهيئ الظروف اللازمة تدريجياً لإجراء حوار هادف بين أطراف الأزمة.

وأشار المتحدث الأممي إلى أنه من المقرر أن يعقد غوتيريش، اجتماعين آخرين؛ الأول مع تيلرسون، في وقت لاحق من الأربعاء، والثاني مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء أو الخميس؛ لبحث الأزمة الخليجية، دون مزيد من التفاصيل عن تلك الاجتماعات.

ونهاية الأسبوع الماضي، قدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، واغلاق قناة "الجزيرة"، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.

وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً؛ لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.‎