“الإدارية العليا” تودِّع رئيسها: أثرى العمل القضائي لمدة نصف قرن
في تقليدٍ يليق بمنصة القضاء العالية في تاريخ المحكمة الإدارية العليا، أجريت في آخِر جلسة موضوع للدائرة الأولى، اليوم السبت، توثيق لحظات صادقة لتوديع رئيسها المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الذى سيخرج على المعاش اعتبارًا من 18 يوليو الحالي، وذلك اعتزازًا بالمكانة القضائية الرفيعة التى يتحلى بها القاضى الجليل رئيس مجلس الدولة.
وقال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا: إن "الجلسة الأخيرة رغم أنها كانت مثل غيرها زاخرة بالعديد من الأحكام القضائية لجهد الزملاء أعضاء الدائرة الأولى فإنها شهدت مشاعر وداع لشيخ جليل وفقيه كبير وعالم قدير أثرى العمل القضائى لمدة نصف قرن من الزمان"، واصفًا إياها "بأنها كانت مليئة بالروح القضائية الأصيلة كما أكدته عدسة التاريخ التى لا تخطئ أو تتجمل، وكعادته أظهر رئيس مجلس الدولة حرصه على ضرورة أن يتسلح القاضى الإدارى بالمزيد من الثقافة القانونية والعمق والفكر القانونى الرصين لصالح العدالة الإدارية".
وذكر المستشار الدكتور محمد خفاجى "أنه في هذا العام تميزت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الجليل الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، بتنوع قضائي وفقهي على مستوى عال لكل ما سطّرته أحكام هذه المحكمة باعتبارها دُرّة محاكم مجلس الدولة، ورصعت فيه المحكمة تاريخًا مجيدًا في محراب العدالة بإنجازها 189 طعنًا فى عام واحد يزيد عما أنجزته فى عامين سابقين معًا بثلاثة أضعاف".
وأوضح د. خفاجى "أنه مما ساعد على إبراز ذلك ما تميزت به شخصية رئيس مجلس الدولة من حب العلم وتقدير استنباط كل ما هو جديد في عالم القانون الإدارى والتنوع فى الحوار الفقهى بين المدارس العلمية المختلفة واستخراج ما جادت به قرائح العقول القانونية للمسألة القانونية الواحدة في سبيل علوها وقدسيتها، كما أن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الجليل أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة انتهجت نهجًا جديدًا في التسبيب العلمى لأحكام الفحص في أمهات القضايا المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين بلغت 934 طعنًا فى عام واحد يزيد عما أنجزته فى عامين سابقين معًا بستة أضعاف لتكون زادًا للباحثين ينهلون منه عذبًا فراتًا سائغًا فهمُه للعقول فتلقفته بالقبول".
وأشار إلى أن تسبيب أحكام الفحص رخصة للقاضى الإدارى يقدِّرها وفقًا لما يراه من عناصر تقوم على إبراز الحقيقة القانونية المبتغاة وتأصيل عناصرها فلا جناح عليه فى تقدير استعماله لتلك الرخصة، وهو ما يؤكد قيمة قانونية رفيعة مثل المستشار أحمد الشاذلى الذى تمرَّس في ساحة القضاء وعمل مع عظماء قضاة الفكر بمجلس الدولة لمدة تربو على 40 عامًا بالمجلس أصبح فيها مرجعًا قانونيًّا للأجيال وطاقة بشرية تمشي على قدمين في فكر وفقه القضاء الإدارى".
واختتم الدكتور خفاجى قائلًا: "إن أعضاء الدائرة الأولى بالإدارية العليا المستشارين الأجلّاء أحمد الشاذلى ومحمد ضيف ود. محمد خفاجى وسامى درويش ومحمود حسين وعبدالقادر أبو الدهب ومبروك حجاج وأحمد عرب ود. محمد شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، راضون تمامًا عما بذلوه من جهد وكلل طوال العام كان رائدهم تحقيق العدالة الإدارية للمواطنين؛ لأن العدل صفة من صفات الله جل علاه ويمثل وطيدة الحكم الصالح ودعامته المكينة وعزته المشرقة، والقضاء المنوط به تحقيق العدل هو فى كل أمة من أعزّ مقدساتها فهو ملاذ المظلوم وسياج الحريات وحصن الحرمات فى أى أمة متحضرة تنشد الديمقراطية."
في تقليدٍ يليق بمنصة القضاء العالية في تاريخ المحكمة الإدارية العليا، أجريت في آخِر جلسة موضوع للدائرة الأولى، اليوم السبت، توثيق لحظات صادقة لتوديع رئيسها المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الذى سيخرج على المعاش اعتبارًا من 18 يوليو الحالي، وذلك اعتزازًا بالمكانة القضائية الرفيعة التى يتحلى بها القاضى الجليل رئيس مجلس الدولة.
وقال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا: إن "الجلسة الأخيرة رغم أنها كانت مثل غيرها زاخرة بالعديد من الأحكام القضائية لجهد الزملاء أعضاء الدائرة الأولى فإنها شهدت مشاعر وداع لشيخ جليل وفقيه كبير وعالم قدير أثرى العمل القضائى لمدة نصف قرن من الزمان"، واصفًا إياها "بأنها كانت مليئة بالروح القضائية الأصيلة كما أكدته عدسة التاريخ التى لا تخطئ أو تتجمل، وكعادته أظهر رئيس مجلس الدولة حرصه على ضرورة أن يتسلح القاضى الإدارى بالمزيد من الثقافة القانونية والعمق والفكر القانونى الرصين لصالح العدالة الإدارية".
وذكر المستشار الدكتور محمد خفاجى "أنه في هذا العام تميزت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الجليل الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، بتنوع قضائي وفقهي على مستوى عال لكل ما سطّرته أحكام هذه المحكمة باعتبارها دُرّة محاكم مجلس الدولة، ورصعت فيه المحكمة تاريخًا مجيدًا في محراب العدالة بإنجازها 189 طعنًا فى عام واحد يزيد عما أنجزته فى عامين سابقين معًا بثلاثة أضعاف".
وأوضح د. خفاجى "أنه مما ساعد على إبراز ذلك ما تميزت به شخصية رئيس مجلس الدولة من حب العلم وتقدير استنباط كل ما هو جديد في عالم القانون الإدارى والتنوع فى الحوار الفقهى بين المدارس العلمية المختلفة واستخراج ما جادت به قرائح العقول القانونية للمسألة القانونية الواحدة في سبيل علوها وقدسيتها، كما أن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الجليل أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة انتهجت نهجًا جديدًا في التسبيب العلمى لأحكام الفحص في أمهات القضايا المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين بلغت 934 طعنًا فى عام واحد يزيد عما أنجزته فى عامين سابقين معًا بستة أضعاف لتكون زادًا للباحثين ينهلون منه عذبًا فراتًا سائغًا فهمُه للعقول فتلقفته بالقبول".
وأشار إلى أن تسبيب أحكام الفحص رخصة للقاضى الإدارى يقدِّرها وفقًا لما يراه من عناصر تقوم على إبراز الحقيقة القانونية المبتغاة وتأصيل عناصرها فلا جناح عليه فى تقدير استعماله لتلك الرخصة، وهو ما يؤكد قيمة قانونية رفيعة مثل المستشار أحمد الشاذلى الذى تمرَّس في ساحة القضاء وعمل مع عظماء قضاة الفكر بمجلس الدولة لمدة تربو على 40 عامًا بالمجلس أصبح فيها مرجعًا قانونيًّا للأجيال وطاقة بشرية تمشي على قدمين في فكر وفقه القضاء الإدارى".
واختتم الدكتور خفاجى قائلًا: "إن أعضاء الدائرة الأولى بالإدارية العليا المستشارين الأجلّاء أحمد الشاذلى ومحمد ضيف ود. محمد خفاجى وسامى درويش ومحمود حسين وعبدالقادر أبو الدهب ومبروك حجاج وأحمد عرب ود. محمد شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، راضون تمامًا عما بذلوه من جهد وكلل طوال العام كان رائدهم تحقيق العدالة الإدارية للمواطنين؛ لأن العدل صفة من صفات الله جل علاه ويمثل وطيدة الحكم الصالح ودعامته المكينة وعزته المشرقة، والقضاء المنوط به تحقيق العدل هو فى كل أمة من أعزّ مقدساتها فهو ملاذ المظلوم وسياج الحريات وحصن الحرمات فى أى أمة متحضرة تنشد الديمقراطية."
