التجارة و الصناعة” تنفي مسئوليتها عن تأخر تطبيق قرار خفض اسعار الغاز
كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة و الصناعة ، عن شركة ايجاس هي المسئولة عن تطبيق القرار الوزاري الصادر بشأن تخفيض اسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، على مصانع الحديد ، مشيرا الى ان بدء تطبيق القرار من بدايات ابريل الجاري .
ونفى المصدر ، تحمل الوزارة اية مسئولية تعوق تنفيذ القرار من قبل الشركة تجاه المصانع ، موضا ان دور الوزارة قد انتهى بعد عرض القرار على رئاسة مجلس الوزراء و الموافقة عليه .
يأتي هذا في ظل شكاوى من مصنعي الحديد ، بعدم بدء تنفيذ القرار و العمل وفقا للاسعار المعتادة بسعر 7دولار للمليون وحدة .
وكان وزير التجارة و الصناعة المهندس طارق قابيل قد أشار الى ان تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولار الى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1,2 مليار جنيه ولكنه فى المقابل سيوفر 1,1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التى يتم انفاقها لاستيراد منتجات البلييت ، بالاضافة الى المساهمة في اعادة تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة بكامل طاقتها وبالتالي زيادة الكميات المنتجة وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار الى جانب تحقيق عائد للدولة حوالى 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات وهو ما يوفر فى النهاية حوالى 1,5 مليار دولار.
ولفت الوزير الى ان القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك فى آن واحد وذلك من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها وترشيد الإستيراد والحفاظ على العمالة والتى تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل وهو ما يسهم فى زيادة الكميات المعروضة فى السوق المحلى والحفاظ على استثمارات هذه المصانع والتى تعدت حاجز الـ 45مليار جنيه، مشيراً الى انه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 اشهر للتأكد من نسب تشغيل المصانع ومدى تاثير القرار على السوق المحلي.
كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة و الصناعة ، عن شركة ايجاس هي المسئولة عن تطبيق القرار الوزاري الصادر بشأن تخفيض اسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، على مصانع الحديد ، مشيرا الى ان بدء تطبيق القرار من بدايات ابريل الجاري .
ونفى المصدر ، تحمل الوزارة اية مسئولية تعوق تنفيذ القرار من قبل الشركة تجاه المصانع ، موضا ان دور الوزارة قد انتهى بعد عرض القرار على رئاسة مجلس الوزراء و الموافقة عليه .
يأتي هذا في ظل شكاوى من مصنعي الحديد ، بعدم بدء تنفيذ القرار و العمل وفقا للاسعار المعتادة بسعر 7دولار للمليون وحدة .
وكان وزير التجارة و الصناعة المهندس طارق قابيل قد أشار الى ان تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولار الى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1,2 مليار جنيه ولكنه فى المقابل سيوفر 1,1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التى يتم انفاقها لاستيراد منتجات البلييت ، بالاضافة الى المساهمة في اعادة تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة بكامل طاقتها وبالتالي زيادة الكميات المنتجة وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار الى جانب تحقيق عائد للدولة حوالى 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات وهو ما يوفر فى النهاية حوالى 1,5 مليار دولار.
ولفت الوزير الى ان القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك فى آن واحد وذلك من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها وترشيد الإستيراد والحفاظ على العمالة والتى تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل وهو ما يسهم فى زيادة الكميات المعروضة فى السوق المحلى والحفاظ على استثمارات هذه المصانع والتى تعدت حاجز الـ 45مليار جنيه، مشيراً الى انه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 اشهر للتأكد من نسب تشغيل المصانع ومدى تاثير القرار على السوق المحلي.
