الجنيه «هيعوم» والشُّقَق «هتولع».. والسيارات مُهددة بـ«التكهين».. وهذا الشيء هو «الحصان الرابح»
أكد عدد من الخبراء أن التخفيض المتوقع لسعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة؛ سينعكس على أداء الشركات العاملة في السوق المصرية، من حيث قدرتها على رفع أسعار منتجاتها، وزيادة أرباحها، بشكل يختلف من قطاع لآخر.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال أيام، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في احتياطي النقد الأجنبي، التي تم الإعلان عنها لديه، بنحو 3 مليارات دولار في نهاية سبتمبر، مقارنة بشهر أغسطس، ليصل إلى 19.59 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ إبريل من العام الماضي.
وكان المركزي خفض الجنيه بنحو 14%- في مارس الماضي- ليبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك 8.88 جنيه، بينما ارتفع تدريجيا بالسوق السوداء خلال الأشهر الماضية، في ظل نقص السيولة المتوافرة بالعملة الأجنبية في السوق الرسمية، حتى تجاوز سعره الموازي 13 جنيها.
اقرأ أيضا: الذهب يتراجع ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2013
الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أكد أن هناك بعض المزايا لتعويم الجنيه في ظل الأزمة الاقتصادية، وفى مقدمتها دعم قطاع الصادرات، وزيادة معدلات الطلب على المنتج المصري بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى جانب جذب الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتأثر العديد من القطاعات نتيجة تراجع سعر الجنيه، وفى مقدمتها صناعات الأسمنت؛ بسبب تكاليف الطاقة المحسوبة بالدولار، سواء للشركات العاملة بالغاز الطبيعي، أو تلك التي تعتمد على الفحم المستورد كوقود لمصانعها.
وأضاف أن القطاعات الاستهلاكية لن ترفع الأسعار بشكل ملاحظ حيث تتمتع الشركات المنتجة للسلع الأساسية بأولوية في الحصول على الدولار من البنوك لتلبية احتياجاتها من الواردات، على عكس منتجي الأغذية الذين يستخدمون مكونًا أجنبيًا.
وأشار إلى أن قطاع السيارات سيكون الأكثر تأثرًا، حيث لا يوجد منتج مصري، ومعظم المصانع الخاصة تستورد المكونات وتقوم بتجميعها فقط.
ولفت إلى أن سوق السيارات شهدت- خلال أزمة الدولار- ارتفاعات وصلت إلى 30 و40 ألف جنيه للسيارة الواحدة، ومع التعويم؛ سيصل إجمالى ارتفاع الأسعار حوالى 25%، الأمر الذى سيهدد الحصص السوقية لبعض الشركات.
المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أكد أن اتجاه الدولة لتعويم الجنيه؛ سيكون له تأثير مزدوج في رجال الصناعة والاستثمار بمصر، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، موضحًا أن تكلفة الإنتاج سترتفع للمنتجات التى تستخدم مكونا أجنبيا فى صناعتها، فيما ستظل أسعار المنتجات التي لا يدخل في صناعتها المكون الأجنبي ثابتة.
وأوضح أن الصادرات المصرية ستحقق ميزة تنافسية بعد انخفاض أسعارها إلا أنه من أهم النتائج الإيجابية أن سعر الدولار في البنوك سيكون ثابتًا، كما أن العملة ستكون متاحة.
وأشار إلى أهمية إحداث نوع من التكامل بين المصانع بحيث يكون هناك تنسيق بين الورش والمصانع الكبرى؛ لتوفير قطع الغيار دون اللجوء للبنوك للحصول على الدولار والاستيراد من الخارج.
الدكتور وليد الرشيدي العضو المنتدب للشركة القابضة الكيماوية، أشار إلى أن الشركات التابعة، سواء "المُصدِّرَة أو المستوردة" ستستفيد من قرار تعويم الجنيه، لافتا إلى أن قرار التعويم سيكون في صالح الدولة والشركات التى تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.. وعلى العكس تماما سيؤثر على كل المصانع التى تستخدم مكونات يتم استيرادها من الخارج أو تدخل في مكوناتها مستلزمات إنتاج يتم استيرادها، فى مقدمتها "الحديد والأسمنت".
واوضح أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيؤدي لزيادة تكلفة البناء والتشييد وأسعار العقارات، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انعكاسا طبيعيا لارتفاع سعر الدولار جراء تعويم الجنيه، ولكن في المقابل سيؤدي لتوفير العملة الأجنبية التي تحتاجها الشركات التابعة، حتى تستطيع المضي قدما في العملية الإنتاجية.
