الحكم سنة مع الشغل على المتهمين بغرق طفل في “حضانة الموت” بالمعادي

قضت محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار وليد رشدى حسين بالحبس سنة مع الشغل على المتهمين بقتل طفل فى حضانة انفنتى بالمعادى والمعروفة إعلاميا بحضانة الموت وكفالة ألف جنيه والزامهم جميعا بتقديم 10 الاف جنيه للمدعين بالحق المدنى ودفع 50 جنيه أتعاب المحاماة عن التهمة الأولى وهى التسبب فى موت طفل بالحضانة .

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمة الثانية وهى المدرسة بالحضانة وهى جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية 5 آلاف عن التهمة الثانية وهى مزاولة عمل دون الحصول على ترخيص من القوى العاملة حال كونها أجنبية والمصاريف وحبس المتهم الثالث وهو مالك الحضانة سنة مع الشغل وكفالة 5 الاف جنيه عن التهمة الثالثة وهى إنشاء دار حضانة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة والمصاريف .

صدر القرار برئاسة المستشار وليد رشدى حسين وبحضور عبد العزيز خورشيد وكيل النائب العام وسكرتارية خالد أحمد .

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركاتقد أمر بحبس مالك إحدى الحضانات الخاصة لرعاية الأطفال بالمعادى، ومدرسة بالحضانة ومشرفة الأطفال 4 أيام على ذمة التحقيق معهم، لإهمالهم فى رعاية الأطفال بالحضانة، ما أسفر عنه وفاة أحد الأطفال المشمولين بالرعاية خلال فترة إشرافهم عليه

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن النيابة العامة تلقت إخطارًا بوفاة طفل عمره عامين غرقًا فى حوض سباحة أطفال بإحدى الحضانات الخاصة بالمعادى

وكشفت التحقيقات أن والدى الطفل ألحقانه بالحضانة المشار إليها منذ 4 أشهر، وأن أداء مشرفة الأطفال ومدير الحضانة ومالكها شابه الإهمال فى رعاية الأطفال والاعتناء بهم

وأضافت التحقيقات أن الطفل المجنى عليه اتجه إلى حوض السباحة الموجود بالحضانة دون وجود إشراف أو رعاية أو متابعة فسقط داخله، وتوفى غرقًا نتيجة إهمال المسؤولين عن تلك الحضانة إهمالًا جسيمًا فى رعايتهم للأطفال، وأنهم لم ينتبهوا لسقوط الطفل فى حوض السباحة، وظلوا يبحثون عنه إلى أن اكتشفوا غرقه فى ذلك الحوض

وأضاف البيان، أن المتهمين أقروا فى التحقيقات، بمزاولة الحضانة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة، ودون إخطار للتأمينات الاجتماعية، وأن العمالة بها غير مدربة على رعاية.

قضت محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار وليد رشدى حسين بالحبس سنة مع الشغل على المتهمين بقتل طفل فى حضانة انفنتى بالمعادى والمعروفة إعلاميا بحضانة الموت وكفالة ألف جنيه والزامهم جميعا بتقديم 10 الاف جنيه للمدعين بالحق المدنى ودفع 50 جنيه أتعاب المحاماة عن التهمة الأولى وهى التسبب فى موت طفل بالحضانة .

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمة الثانية وهى المدرسة بالحضانة وهى جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية 5 آلاف عن التهمة الثانية وهى مزاولة عمل دون الحصول على ترخيص من القوى العاملة حال كونها أجنبية والمصاريف وحبس المتهم الثالث وهو مالك الحضانة سنة مع الشغل وكفالة 5 الاف جنيه عن التهمة الثالثة وهى إنشاء دار حضانة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة والمصاريف .

صدر القرار برئاسة المستشار وليد رشدى حسين وبحضور عبد العزيز خورشيد وكيل النائب العام وسكرتارية خالد أحمد .

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركاتقد أمر بحبس مالك إحدى الحضانات الخاصة لرعاية الأطفال بالمعادى، ومدرسة بالحضانة ومشرفة الأطفال 4 أيام على ذمة التحقيق معهم، لإهمالهم فى رعاية الأطفال بالحضانة، ما أسفر عنه وفاة أحد الأطفال المشمولين بالرعاية خلال فترة إشرافهم عليه

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن النيابة العامة تلقت إخطارًا بوفاة طفل عمره عامين غرقًا فى حوض سباحة أطفال بإحدى الحضانات الخاصة بالمعادى

وكشفت التحقيقات أن والدى الطفل ألحقانه بالحضانة المشار إليها منذ 4 أشهر، وأن أداء مشرفة الأطفال ومدير الحضانة ومالكها شابه الإهمال فى رعاية الأطفال والاعتناء بهم

وأضافت التحقيقات أن الطفل المجنى عليه اتجه إلى حوض السباحة الموجود بالحضانة دون وجود إشراف أو رعاية أو متابعة فسقط داخله، وتوفى غرقًا نتيجة إهمال المسؤولين عن تلك الحضانة إهمالًا جسيمًا فى رعايتهم للأطفال، وأنهم لم ينتبهوا لسقوط الطفل فى حوض السباحة، وظلوا يبحثون عنه إلى أن اكتشفوا غرقه فى ذلك الحوض

وأضاف البيان، أن المتهمين أقروا فى التحقيقات، بمزاولة الحضانة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة، ودون إخطار للتأمينات الاجتماعية، وأن العمالة بها غير مدربة على رعاية.

: الحكم سنة مع الشغل على المتهمين بغرق طفل في “حضانة الموت” بالمعادي