web analytics

الحكومة تنفي تهجير أهالي الوراق لإقامة مشروع استثماري

نفى مجلس الوزراء، قيام الدولة بتهجير الأهالي من جزيرة الوراق؛ بغرض إقامة مشروع استثماري.

وأوضح التقرير الـ82 الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتابع لمجلس الوزراء، أن الهدف فقط من الحملة الأخيرة كان لإزالة وإيقاف التعديات على أراضي الدولة، كما لم يتم قطع المياه والمرافق عن الجزيرة لإرغام الأهالي على إخلاءها.

و أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على عدم الإضرار بالمواطنين وتوفير بديل آمن وكريم لهم، مثلما حدث لسكان حي الأسمرات.

وأشار التقرير لإزالة التعديات من الأراضي الزراعية بالجزيرة، والتى لا يسمح بالبناء على أكثر من 2 % منها، إلا أنه تم تبويرها وتجريفيها لانشاء مشروعات سكنية و الإيجار فيها، حتى بلغ عدد قاطنيها 90 ألف مواطن، بما يخل بالبعد البيئي و الحضارى وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية، مما يعد إخلالا بسيادة الدولة على أراضيها.

وتطرق التقرير لممارسات قوات الأمن خلال الحملة على الجزيرة في 16 يوليو الماضي، وإطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الشرطة، وهو ما قابلها الأهالي بإطلاق الخرطوش، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتيل، وإصابة 19 فردا من الأهالي، و31 من قوات الشرطة.

وذكر التقرير أنه سيتم عقد لقاءات مع أهالي الجزيرة خلال الفترة المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، مبينا أن من يمتلك عقودا وأوراقا رسمية تثبت ملكيته للأراضي لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت له وسيتم دراسة طلب لتقنين الأوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية أو أصحاب العقارات المأهولة فى إطار القانون .

وحول السؤال عن "معاقبة أهالى الوراق الذين قاموا بأعمال العنف"؛ بين التقرير أن الوقوف فى وجه القانون و أجهزة الدولة وقوات انقاذ القانون بما يعطل انقاذ القانون برفع السلاح يعد أمرا فى منتهي الخطورة ويؤدى إلى فوضي، مشيرا لوضع أمر "منابر المساجد المستخدمة في تحريض المواطنين ضد حملة الإزالة" قيد التحقيق، ومن يثبت تورطه سيخضع للتحقيق والعقاب الرادع.

يذكر أن نائب محافظ الجيزة للأحياء- علاء الهرّاس، صرّح عقب الحادث بيومين، أن لدولة تستهدف إقامة مشروع سياحي وإعادة تخطيط الأراضي المملوكة لها بالوراق، دون التطرق إلى الأراضي المملوكة للمواطنين بالجزيرة.

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية، قررت استمرار حبس 9 متهمين من أهالي الجزيرة وسط توجيه اتهامات إليهم بالتعدّي على السلطات، وقطع الطريق، وإصابة 31 من رجال الشرطة.

نفى مجلس الوزراء، قيام الدولة بتهجير الأهالي من جزيرة الوراق؛ بغرض إقامة مشروع استثماري.

وأوضح التقرير الـ82 الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتابع لمجلس الوزراء، أن الهدف فقط من الحملة الأخيرة كان لإزالة وإيقاف التعديات على أراضي الدولة، كما لم يتم قطع المياه والمرافق عن الجزيرة لإرغام الأهالي على إخلاءها.

و أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على عدم الإضرار بالمواطنين وتوفير بديل آمن وكريم لهم، مثلما حدث لسكان حي الأسمرات.

وأشار التقرير لإزالة التعديات من الأراضي الزراعية بالجزيرة، والتى لا يسمح بالبناء على أكثر من 2 % منها، إلا أنه تم تبويرها وتجريفيها لانشاء مشروعات سكنية و الإيجار فيها، حتى بلغ عدد قاطنيها 90 ألف مواطن، بما يخل بالبعد البيئي و الحضارى وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية، مما يعد إخلالا بسيادة الدولة على أراضيها.

وتطرق التقرير لممارسات قوات الأمن خلال الحملة على الجزيرة في 16 يوليو الماضي، وإطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الشرطة، وهو ما قابلها الأهالي بإطلاق الخرطوش، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتيل، وإصابة 19 فردا من الأهالي، و31 من قوات الشرطة.

وذكر التقرير أنه سيتم عقد لقاءات مع أهالي الجزيرة خلال الفترة المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، مبينا أن من يمتلك عقودا وأوراقا رسمية تثبت ملكيته للأراضي لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت له وسيتم دراسة طلب لتقنين الأوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية أو أصحاب العقارات المأهولة فى إطار القانون .

وحول السؤال عن "معاقبة أهالى الوراق الذين قاموا بأعمال العنف"؛ بين التقرير أن الوقوف فى وجه القانون و أجهزة الدولة وقوات انقاذ القانون بما يعطل انقاذ القانون برفع السلاح يعد أمرا فى منتهي الخطورة ويؤدى إلى فوضي، مشيرا لوضع أمر "منابر المساجد المستخدمة في تحريض المواطنين ضد حملة الإزالة" قيد التحقيق، ومن يثبت تورطه سيخضع للتحقيق والعقاب الرادع.

يذكر أن نائب محافظ الجيزة للأحياء- علاء الهرّاس، صرّح عقب الحادث بيومين، أن لدولة تستهدف إقامة مشروع سياحي وإعادة تخطيط الأراضي المملوكة لها بالوراق، دون التطرق إلى الأراضي المملوكة للمواطنين بالجزيرة.

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية، قررت استمرار حبس 9 متهمين من أهالي الجزيرة وسط توجيه اتهامات إليهم بالتعدّي على السلطات، وقطع الطريق، وإصابة 31 من رجال الشرطة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...