“الحكومة” عن استشهاد جنود مصريين فوق “تيران وصنافير”: ادعاء كاذب
أكد مجلس الوزراء في التقرير المقدم للبرلمان، حول التفاصيل الخاصة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير، أن الادعاء بأن الجنود المصريين استشهدوا دفاعًا واستبسالا للحفاظ على الجزيرتين، لا أساس له من الصحة، والثابت بالأدلة أن نقطة دم واحدة لم تسل على هذه الجزر، لأن هذه الجزر لم تكن ضمن معركة عسكرية، لا حديثًا ولا قديمًا، لأنها بعيدة كل البعد عن ساحات القتال، وأن مصر لم تمارس وجودًا فعليًا على "تيران" إلا لمدة 6 سنوات فقط في تاريخها، منذ 1950 وحتى 1956.
اكدت "الحكومة" أن اتفاقية "تيران وصنافير" ستنهي الجزء الخاص بالسيادة على الجزيرتين فقط، ولا تنهي مبررات حماية مصر لهذه المنطقة، لدواعي الأمن القومي المصري، والسعودي في ذات الوقت.
وأشارت إلى أن الجانب السعودي، تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري، ايمانًا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في الخليج العقبة، وهذه الاسباب كانت، وما زالت، وستستمر في المستقبل.
وفي السياق ذاته أوضحت الحكومة في تقريرها، أنه في حال حدوث أي تطورات لاحقة، سيتم التشاور مع الجانب السعودي، في إطار اتفاقية الدفاع المشترك، وميثاق الجامعة العربية، وفي النهاية فإن الأمر محكوم بالمادة 152 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
أكد مجلس الوزراء في التقرير المقدم للبرلمان، حول التفاصيل الخاصة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير، أن الادعاء بأن الجنود المصريين استشهدوا دفاعًا واستبسالا للحفاظ على الجزيرتين، لا أساس له من الصحة، والثابت بالأدلة أن نقطة دم واحدة لم تسل على هذه الجزر، لأن هذه الجزر لم تكن ضمن معركة عسكرية، لا حديثًا ولا قديمًا، لأنها بعيدة كل البعد عن ساحات القتال، وأن مصر لم تمارس وجودًا فعليًا على "تيران" إلا لمدة 6 سنوات فقط في تاريخها، منذ 1950 وحتى 1956.
اكدت "الحكومة" أن اتفاقية "تيران وصنافير" ستنهي الجزء الخاص بالسيادة على الجزيرتين فقط، ولا تنهي مبررات حماية مصر لهذه المنطقة، لدواعي الأمن القومي المصري، والسعودي في ذات الوقت.
وأشارت إلى أن الجانب السعودي، تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري، ايمانًا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في الخليج العقبة، وهذه الاسباب كانت، وما زالت، وستستمر في المستقبل.
وفي السياق ذاته أوضحت الحكومة في تقريرها، أنه في حال حدوث أي تطورات لاحقة، سيتم التشاور مع الجانب السعودي، في إطار اتفاقية الدفاع المشترك، وميثاق الجامعة العربية، وفي النهاية فإن الأمر محكوم بالمادة 152 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
