الدولة تصنع الأزمات

 استنكر الدكتور محمد حسن خليل، مؤسس لجنة الحق في الصحة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الصحية والبيئية الأسبق، أن يكون مقابل بدل العدوى بتلك المبالغ الضعيفة في الوقت الذي لا يقوم به20 جنيها بشراء زجاجة مضاد حيوي واحدة، مشيرا إلى أن الأطباء يتعرضون لعدوى غير هينة أو سهلة من المرضى، حيث أن الميكروبات التي يتعرضون لها بالمستشفيات لا تستجيب للمضادت الحيوية العلاجية، وتكون مقاومة لها الأمر الذي يضفي خطورة عليهم، مضيفا أن ما يزيد الطين بله ويستدعي ضرورة التدخل لحماية الفريق الطبي أن العدوى لا يقتصر هنا انتقالها للطبيب فحسب وإنما تنتقل إلى ابنائه أيضا حينما يحدث مخالطة معهم من الأطباء مثل المداعبة وغيرها وهو ما يجعل قضية العدوى قضية خطيرة، ولا يجوز تجميدها لمدة طويلة كما هو الحال حاليا

.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سابقا وأمين اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية، أن قيمة بدل العدوي للأطباء تبدأ من 19 إلى 30 جنيها شهريا وهو من أيام فترة الخمسينات، وإلى وقتنا الحاضر بنفس القيمة، مشيرا إلى أن أبسط كلام عقلاني يؤكد ضرورة أن يتم زيادته ولكن على الرغم من المناشدات مرارا وتكرارا إلا إنه لم يطبق إلى يومنا الحاضر من قبل الحكومة، برغم وجود بعض المهن بدون ذكر أسماء لا يوجد عليها مخاطر ولا تتعرض للعدوى، ورغم ذلك تحصل على بدل علاج وعدوى بمبالغ كبيرة تبدأ بعضها من 500 جنيها إلى 3000 جنيه، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة التدخل من الدولة لكي يتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة التي نصت عليها الثورة وينص عليها العقل.