الزند يتهم قطر وتركيا ضمنياً بتسخير إعلامها للجماعات الإرهابية

وأعرب الزند عن أسفه البالغ لهذا التعامل غير الجاد مع طلبات التعاون القضائي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب التي أعقبت ثورة 30 يونيو ، وهي الجرائم التي شملت القتل بوحشية ودون تمييز عن طريق العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة ، والاعتداء على دور العبادة وحرق الكنائس، واستهداف وقتل وإصابة رجال الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء والنائب العام السابق المستشار هشام بركات ، وامتدت إلى استهداف عموم الأفراد والمدنيين ، بمن فيهم الأطفال والنساء ، تحت الشعار الذي أطلقه الإرهابيون (إما الحكم وإما القتل) .
وقال وزير العدل إنه على الرغم من أن الكثير من هذه الجرائم الإرهابية مثبت بالصوت والصورة ، إلا أن هذه العناصر الإرهابية لم تتورع على الظهور في قنوات فضائية في دول أخرى أفسحت صدرها وسخرت إمكانياتها لهم ، ليحرضوا صراحة على العنف والقتل والإرهاب وترويع الآمنين ، في إطار مشروع إرهابي واضح لا يمكن تحت أي صورة اعتباره من قبيل ممارسة حرية التعبير.
ولفت إلى أنه يتواكب مع ذلك ، ممارسة الإرهاب عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، حيث المجال مفتوحا بصورة واسعة لكل صنوف الجرائم الإرهابية ، بدءا من نشر الفكر المتطرف الذي يرفض الآخر ويحرض على تكفيره وقتله ، ومرورا بالشرح المثالي لكيفية صناعة المتفجرات ، وتحديد قوائم الاغتيالات ، ونشر صور وعناوين الضحايا المستهدفين ، وانتهاء بمرحلة التنفيذ ونشر صور العمليات الإرهابية.
وأكد المستشار أحمد الزند وجود “هوة سحيقة” بين ما جاءت به قرارات مجلس الأمن من حلول ناجعة لمكافحة الإرهاب ، وبين تنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع.. موضحا أن قرارات مجلس الأمن تتضمن تجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي ، وألزمت الدول بعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين ، كما ألزمت – تلك القرارات – بمنع التحريض على الإرهاب أو اختلاق الأعذار للعمليات الإرهابية ، ومنع استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا المتطورة والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
وأضاف أن هذه الهوة بين تلك القرارات وبين تنفيذ ما تتضمنه من حلول ، كانت سببا رئيسا في إضعاف جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي ، وهو ما أدى تباعا إلى ظهور التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية التي تعملقت وأصبحت تقتني أحدث الأسلحة والمعدات الحربية.
وأكد وزير العدل أن المكافحة الحقيقية للإرهاب ولكافة الجرائم عبر الأوطان مثل تهريب الموجودات والمخدرات والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال والاتجار في الممتلكات الثقافية وغيرها ، تتطلب تقوية ودعم صور التعاون القضائي الدولي ، ودعم دور السلطات المركزية في تذليل ما قد يعترضه من صعوبات ، شريطة أن يكون هذا التعاون جادا وأمينا ومخلصا ، وإدراك ضرورة تضامن دول العالم في مكافحة تلك الجرائم.
وقال “لا بد للجميع استيعاب حقيقة أن من يغفل عن مساعدة الدول الأخرى في مواجهتها لتلك الجرائم ، سوف ترتد إليه الدائرة حتما ، لأن مكافحة الإجرام مسألة لا تتجزأ ، وهي تتصل بحقوق الشعوب في العيش في أمن وسلام وطمأنينة ، وأن تقويض الجريمة في بقعة من العالم هو تقويض لها في كافة البقاع الأخرى”.
وأكد أن مصر حريصة على التفاعل مع جهود المجتمع الدولي في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تهدد الاستقرار والأمن في المجتمع وتهدد التراث الإنساني والحضاري.. مشيرا إلى أن مصر شاركت – ولا تزال – في صياغة العديد من الآليات والصكوك القانونية الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة تلك الجرائم ، وأبرمت العديد من الاتفاقيات الثانية في ذات الإطار ، وأن المشرع المصري عمل على سن تشريعات جديدة لمكافحة هذه الجرائم واضعا نصب عينيه الأبعاد الدولية لها ، وأن هذا الأمر ظهر جليا في العديد من التشريعات الحديثة ، خاصة تلك المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله وجرائم الاتجار بالبشر.
وذكر أن الحكومة المصرية عملت على إنشاء عدد من اللجان الوطنية التي تضمنت اختصاصاتها تنسيق التعاون القضائي مع الدول الأخرى ، مثل اللجنة القومية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ، واللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالنشر ، واللجنة القضائية لاسترداد الأموال والأصول.
وأكد أن وزارة العدل – كسلطة مركزية – تؤدي دورها في مجال التعاون القضائي الدولي ، وتتعاون في صدد طلبات المساعدة القانونية والإنابات القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم مع السلطات المركزية في الدول الأخرى ، كما أن الوزارة تتوسع في إبرام الاتفاقيات القضائية مع الدول المختلفة ، ودراسة التوقيع أو الانضمام إلى الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة ، على غرار انضمام مصر مؤخرا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، وكذلك متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة الانضمام إلى عدد من اتفاقيات الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها اتفاقية الاتحاد لمكافحة الفساد.