السياحة في الكويت.. قطاع حيوي واعد يرتكز على أسس قوية
تسعي دولة الكويت إلى تنمية وتطوير قطاع السياحة لديها بوصفه موردا اقتصاديا مهما إضافة إلى كونه أحد الوسائل الداعمة لتحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي ولإبراز الوجه الحضاري لها، وذلك انطلاقا من خطتها التنموية الواعدة (كويت جديدة 2035)، واستنادا إلى تراثها وموقعها الجغرافي.
ويتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن السياحة والترفيه والتسوق في الكويت، سوق المباركية ذو العبق التراثي الأصيل، ومهرجان (هلا فبراير)، والمجمعات الشهيرة، وساحل الخليج العربي، الذي تتناثر على طوله العديد من معالم الكويت الشهيرة مثل (أبراج الكويت، وسوق شرق، ومارينا مول، والمركز العلمي، والمنتزه المائي “أكوا بارك”، والجزيرة الخضراء)، بالإضافة إلي المسجد الكبير، وانتشار العديد من المطاعم والفنادق على طول الساحل.
كما تنتشر في أنحاء الكويت بعض الآثار والمواقع التراثية، مثل (بوابات الكويت، وجزيرة فيلكا، وقصر السيف، والقصر الأحمر)، فضلا عن عدد من المتاحف.. أما فيما يخص السياحية البيئية، فهناك محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية، ومحمية جابر الأحمد البحرية.
ويرجع تاريخ اللبنة الأولى لبناء قطاع السياحة في الكويت إلى فترة استقلالها وتحديدا بعد مرور عام واحد على إعلان الاستقلال، إذ تم تأسيس شركة الفنادق الكويتية في عام 1962، وانضمت إلى منظمة السياحة العالمية في العام التالي.. كما سارعت الكويت إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية، ومنها مطار الكويت الدولي، وشبكات الطرق المتطورة، والأندية الرياضية، والمسارح، ودور السينما، والحدائق العامة، والشاليهات.
وخلال فترة السبعينيات من القرن الماضي ظهر جليا الاهتمام بالسياحة المحلية خصوصا بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك (وزارة الإعلام حاليا)، وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويج السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات، كما استقطبت الكويت في تلك الفترة مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة.
أما في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي فقد انشغلت الكويت بالوضع الأمني والاقتصادي ما جعل الاهتمام بالسياحة ضعيفا نسبيا إلى أن عاد الاهتمام الحكومي بهذا القطاع في عام 2002 مع إنشاء قطاع السياحة في وزارة الإعلام ثم نقل القطاع إلى وزارة التجارة والصناعة في عام 2006.. ويهدف القطاع إلى رعاية السياحة والعمل على تشجيع وتنويع الأنشطة والاعتماد على منهج التعاون والشراكة في مختلف المؤسسات ذات الصلة بتنمية السياحة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وبرز دور شركة المشروعات السياحية منذ تأسيسها في عام 1976 وحتى اليوم، في دعم هذا القطاع بقوة إذ تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة، وفي مقدمتها (أبراج الكويت، المدينة الترفيهية، منتزه الشعب البحري، الشواطئ البحرية السياحية، مجمع أحواض السباحة، صالة التزلج، الجزيرة الخضراء، منتزه الخيران، شاطئ المسيلة، العقيلة، نادي الشعب، نادي رأس الأرض، نادي اليخوت، حديقة النافورة، والحديقة السياحية).
وحقق القطاع الفندقي في الدولة نموا لافتا مع إقامة سلسلة من المشروعات الجديدة، التي تضيف القيمة للمزيج القائم حاليا، ويجري حاليا إنشاء مجموعة من الفنادق التي تتراوح تصنيفاتها بين الفخمة والمتوسطة.
وفي السنوات الأخيرة، حرصت الكويت على تقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة باعتباره من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية ولأهميته في تعزيز الهوية الكويتية وتحسين صورة البلاد عالميا وإبراز وجهها الحضاري ورفع درجة الوعي بالتراث الطبيعي والثقافي.
وتعول الكويت على كثير من الاستثمارات، ومن بينها الاستثمار في السياحة، وذلك من خلال تبني سياسات داعمة لقطاع السفر والسياحة بهدف خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار المحلي على إقامة المشروعات السياحية باعتبارها صناعة تعمل على تنمية الكثير من القطاعات الاقتصادية المتصلة بها، إلى جانب تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج والتسويق للكويت كوجهة سياحية داخليا وخارجيا.
وشهدت استراتيجية النمو السياحي البعيدة الأمد في دولة الكويت زخما مع ارتفاع أعداد المسافرين عبر المطار إلى أكثر من 10 ملايين مسافر سنويا، وذلك تماشيا مع خطط البلاد الرامية إلي تطوير وتوسعة بنيتها التحتية الخاصة بالنقل، والتي تتنوع بين مشروع توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2)، والهادف إلى زيادة قدرة المطار ليسع 25 مليون راكب، إضافة إلى مشاريع أخرى واعدة مثل أنظمة النقل السريع (مترو الكويت)، وشبكة السكك الحديدية.. وجميعها تندرج في الخطة التنموية (كويت جديدة 2035).
وأكدت منظمة السياحة العالمية عام 2015 أن دولة الكويت مهيأة جدا لأن تكون مقصدا سياحيا مهما في المنطقة، نظرا لما تملكه من مقومات أساسية تلائم قيام سياحة مستدامة وحقيقية فيها.. متوقعة أن تحقق الكويت مركزا متقدما في المنطقة في هذا المجال خلال السنوات المقبلة نظرا لقائمة الفعاليات والأنشطة والخدمات السياحية التي تملكها، ومنها الفنادق والمطاعم ووسائل النقل ومرافق الترفيه والمؤتمرات الاقتصادية والطبية والعلمية وغيرها.
ووفق تقديرات حكومية، فإنه من المتوقع أن يوفر قطاع السياحة أكثر من 90 ألف وظيفة للشباب حتى عام 2035، وأن تكون المساهمة الإجمالية (أي الأثر المباشر وغير المباشر) للسياحة في الناتج المحلي على المدى القصير نحو 2% مع إمكانية رفعها إلى 4% من خلال تطوير القطاع، الذي سيدفع إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية.
