السيسي يوافق على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها، والتوصل إليها في إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.
وأشار الوزير إلى أن التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، لافتا إلى أن الاتفاقية تمثل اتفاقاً متوازناً يلبى مصالح كافة الدول على اختلاف معدلات النمو بها، وذلك بعد تضمين أحكامها قسماً خاصاً بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، الذي يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لقدراتها.
وأوضح «قابيل» أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية، بهدف تقليل أعباء التكلفة، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي على السلع المستوردة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على عدد من الأحكام تتضمن النشر، وإتاحة المعلومات عن القوانين التي تحكم عملية الاستيراد والتصدير، والإفراج السريع عن السلع في الدوائر الجمركية، خاصة السلع القابلة للتلف، ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير حركة المرور العابر للسلع «الترانزيت».
كما أشار وزير التجارة إلى أن تصديق مصر على هذه الاتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم، ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14% في الدول ذات الدخل المنخفض، وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدماً، وستسهم أيضا في تبسيط إجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.
وأضاف «قابيل» أن «الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات الإخطار الرسمي الخاص بانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية».
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها، والتوصل إليها في إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.
وأشار الوزير إلى أن التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، لافتا إلى أن الاتفاقية تمثل اتفاقاً متوازناً يلبى مصالح كافة الدول على اختلاف معدلات النمو بها، وذلك بعد تضمين أحكامها قسماً خاصاً بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، الذي يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لقدراتها.
وأوضح «قابيل» أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية، بهدف تقليل أعباء التكلفة، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي على السلع المستوردة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على عدد من الأحكام تتضمن النشر، وإتاحة المعلومات عن القوانين التي تحكم عملية الاستيراد والتصدير، والإفراج السريع عن السلع في الدوائر الجمركية، خاصة السلع القابلة للتلف، ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير حركة المرور العابر للسلع «الترانزيت».
كما أشار وزير التجارة إلى أن تصديق مصر على هذه الاتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم، ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14% في الدول ذات الدخل المنخفض، وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدماً، وستسهم أيضا في تبسيط إجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.
وأضاف «قابيل» أن «الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات الإخطار الرسمي الخاص بانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية».
