العادلي للمحكمة: تحديد رسوم اللوحات فكرة وزير المالية وضروره لمواجهة الإرهاب

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، اليوم الأحد ، إلى مرافعه حبيب العادلي في إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللوحات المعدنية”.

سمحت المحكمة للعادلي بالخروج من القفص حيث اكد العادلي انه يريد ان يدفع الظلم عن نفسه لاستشعاره الظلم وانه ابتلاء ولكنه لا يشكو قائلا “حسبي الله و نعم الوكيل “و قال انه حصل علي البراءة منذ شهر في أحد القضايا التي اتهم فيها ظلما بسبب الظروف السياسية بعد ان خدم مصر لـ50 سنه و ادي عمله بكل إخلاص بدون اي تقاعس و لم يستشعر اي قرار خاطيء و ان أخطأ فهو بشر اذا كان الخطأ غير مقصود.

و قال العادلي ان وزارة الداخليه قامت بدورها بشكل كبير واستطاعت ان تنهي الإرهاب في مصر و ما يحدث الان من عدم الاستقرار يوضح ذلك ، مؤكدا ان العالم كله كان يشهد بالأمن في مصر واذا قارنا بين الامن الذي كانت مصر تنعم به قبل احداث يناير و الأن فان المقارنه ستوضح النتيجه ما فقد وان الاستقرار السابق الذي شهدته البلاد بالرغم من الأزمة العالمية و التي لم يتأثر بها الإقتصاد القومي الا في نواحي قليلة.

وأشار العادلي إلى ان نمو السياحه بمعدل 12 مليون سائح في 2008 و 14 مليون سائح في 2010 و كان ذلك نتيجه المنحه الإلهيه لمصر الذي كان اعداء البلاد يعملون ضدها بالأحداث الإرهابيه ضد السياحة والاقتصاد ، و مرت بمصر أحداث في 2006 و 2005 2006 بهدف ضرب السياحه باعتبارها مورد أساسي للدخل و لم تحدث تلك الأحداث تأثير كبير علي المستوي السياحي وأكدت الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة ان من قام بهذه الأحداث عناصر جزء منها غير مصري واستخدمت فيها سيارات مسروقة او بلوحات مزورة و كان لابد من مواجهة تلك المشكلة.

وأوضح العادلي ان السيارات كانت في تزايد مستمر والطرق كانت غير معدة و البنوك والشركات كانت تمول بيع السيارات و كان هنالك نمو اقتصادي و لم يكن هنالك نظام متطور لتحصيل الغرامات و المخالفات و كلها مشاكل و كانت مشكلة اللوحات المعدنيه و مخاطرها لا تليق بمصر ، وأصبح هنالك تهديدإرهابي وحوادث مرور و خسائر بشرية كانت تحدث و لا نستطيع ضبطها الا مصادفه او وقت الحادث ، و الشركه التي كانت متعاقده كانت غير قادرة علي توفير تلك اللوحات و كان المواطن يسير بدون لوحات او بخط اليد.

و أكمل العادلي ان يوسف بطرس غالي وزير الماليه الأسبق كان وزيرا ناجحا وله مكانه ، وفي 2007 عرض عليه فكرة تغيير اللوحات المعدنية حيث فرضت المشكله المرورية نفسها و كانت تدرس في كل اجتماع للوزراء ، فرددت عليه انه اذا أرد التغيير ولن يحمل ميزانية وزارة الداخليه فلا مانع ، فرد غالي انه لن يحمل الداخلية اي نقود بل سيكون هنالك جزء للتطوير حتي يستمر.

و اكمل العادلي انه وافق علي هذا العرض على ان تكون مؤمنة علي أعلي درجه من التأمين خاصه أن هنالك قضية هامة هي “الإرهاب” و تم اعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية بالمبررات والأسباب ، ذهب بها إلى الدكتور احمد نظيف بصفته رئيس للوزراء ولديه الخلفيه الأمنيه وغيرها و كان يعلم بها بحكم طرحها في كل اجتماع و لم اكن في حاجه لإخباره المزيد عن الحاجه للوحات المعدنية ، وكان الكل يعلم بها حتي رئيس الجمهوريه وقتها حسني مبارك و في احتفال عيد الشرطه بعدها مباشرة عرضها علي الرئيس و مميزاتها و كل شئ عنها واقتنع بها جدا.

و قال العادلي انه بصفته كوزير لم يجري اي بحث او فحص او مفاضله لأي من الشركات المتقدمه ولم يجري فحص للشركة الألمانية التي تعاقد معها و لم يلتقي اي من أعضاء الشركة ولا مندوبيها ولم يكن له اي نيه أو مصلحه في التعاقد مع شركة دون غيرها و لم يحدد رسوم اللوحات في الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة و لم يقدم اي دليل علي ذلك ، وقال الحكم السابق ان بطرس هو من تولي تحديد الرسوم ، و لم يقم بتوجيه أوامر بتحصيل اي من الرسوم و لم تقدم النيابة ما يفيد عكس ذلك.

وأكمل ان الشهود كلهم قالوا انه ليس لوزير الداخليه تحديد الرسوم او تحصيلها و لم يخطر بباله مطلقا مراجعة ورقه كتبها وزير المالية واذا قال وزير المالية جوانب مالية فإنها لا تراجع ابدا من قبله ، كما قالت النيابة ان الرسم الذي اصدره وزير المالية الأسبق تحت بند نفقات مرور إضافية لا يقابله اي خدمات و لكن أراد لهذه النفقات ان تنفق علي كل مشاريع المرور مثل إنشاء المرافق المرورية والأجهزة وغيرها .

و قال ان النيابة تتخذ مبدأ ان المتهم مدان حتي يثبت براءته و تريد النيابة ان توكل للمتهم اثبات براءته و ان ما تريده النيابة يتناقض مع ثوابت الدستور من ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته ، و انه كان وزير لم يكن له اي درايه او اهتمام بالجوانب الماليه و جميع وزراء الماليه من يوسف بطرس و ما بعده لديهم مستشارين ماليين و ان القضيه جاءت في 2011 المخالفه في 2008 اين كان مستشارو الماليه وقتها من تلك المخالفه التي جاؤا بها في 2011.

و رد ممثل النيابه العامه ان اختصاص العادلي في تحصيل الرسم من سؤال المستشار المالي لوزارة الماليه و ان القانون حدد ان الجهه التي تحصل الرسوم هي الداخليه و يكون المسئول هو وزير الداخليه ، و قال ان اللواء جهاد يوسف المسئول المالي بالداخليه الذين يتمسكون به قال انه لا يعلم كيف حصلت الرسوم و ان هذا مخالف القانون ، وانه فيما يتعلق بالخدمة مقابل الرسم لابد ان تقدم الخدمه مقابل الرسم و ليس بعدها و ان المواطن يقابل الدفع باللوحات .

وأنهي العادلي مرافعته عن نفسه بتوجيه كلمه للمحكمه قائلا “العدل والرحمه ولله الأمر من قبل و من بعد وأفوض أمري لله”

تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، اليوم الأحد ، إلى مرافعه حبيب العادلي في إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللوحات المعدنية”.

سمحت المحكمة للعادلي بالخروج من القفص حيث اكد العادلي انه يريد ان يدفع الظلم عن نفسه لاستشعاره الظلم وانه ابتلاء ولكنه لا يشكو قائلا “حسبي الله و نعم الوكيل “و قال انه حصل علي البراءة منذ شهر في أحد القضايا التي اتهم فيها ظلما بسبب الظروف السياسية بعد ان خدم مصر لـ50 سنه و ادي عمله بكل إخلاص بدون اي تقاعس و لم يستشعر اي قرار خاطيء و ان أخطأ فهو بشر اذا كان الخطأ غير مقصود.

و قال العادلي ان وزارة الداخليه قامت بدورها بشكل كبير واستطاعت ان تنهي الإرهاب في مصر و ما يحدث الان من عدم الاستقرار يوضح ذلك ، مؤكدا ان العالم كله كان يشهد بالأمن في مصر واذا قارنا بين الامن الذي كانت مصر تنعم به قبل احداث يناير و الأن فان المقارنه ستوضح النتيجه ما فقد وان الاستقرار السابق الذي شهدته البلاد بالرغم من الأزمة العالمية و التي لم يتأثر بها الإقتصاد القومي الا في نواحي قليلة.

وأشار العادلي إلى ان نمو السياحه بمعدل 12 مليون سائح في 2008 و 14 مليون سائح في 2010 و كان ذلك نتيجه المنحه الإلهيه لمصر الذي كان اعداء البلاد يعملون ضدها بالأحداث الإرهابيه ضد السياحة والاقتصاد ، و مرت بمصر أحداث في 2006 و 2005 2006 بهدف ضرب السياحه باعتبارها مورد أساسي للدخل و لم تحدث تلك الأحداث تأثير كبير علي المستوي السياحي وأكدت الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة ان من قام بهذه الأحداث عناصر جزء منها غير مصري واستخدمت فيها سيارات مسروقة او بلوحات مزورة و كان لابد من مواجهة تلك المشكلة.

وأوضح العادلي ان السيارات كانت في تزايد مستمر والطرق كانت غير معدة و البنوك والشركات كانت تمول بيع السيارات و كان هنالك نمو اقتصادي و لم يكن هنالك نظام متطور لتحصيل الغرامات و المخالفات و كلها مشاكل و كانت مشكلة اللوحات المعدنيه و مخاطرها لا تليق بمصر ، وأصبح هنالك تهديدإرهابي وحوادث مرور و خسائر بشرية كانت تحدث و لا نستطيع ضبطها الا مصادفه او وقت الحادث ، و الشركه التي كانت متعاقده كانت غير قادرة علي توفير تلك اللوحات و كان المواطن يسير بدون لوحات او بخط اليد.

و أكمل العادلي ان يوسف بطرس غالي وزير الماليه الأسبق كان وزيرا ناجحا وله مكانه ، وفي 2007 عرض عليه فكرة تغيير اللوحات المعدنية حيث فرضت المشكله المرورية نفسها و كانت تدرس في كل اجتماع للوزراء ، فرددت عليه انه اذا أرد التغيير ولن يحمل ميزانية وزارة الداخليه فلا مانع ، فرد غالي انه لن يحمل الداخلية اي نقود بل سيكون هنالك جزء للتطوير حتي يستمر.

و اكمل العادلي انه وافق علي هذا العرض على ان تكون مؤمنة علي أعلي درجه من التأمين خاصه أن هنالك قضية هامة هي “الإرهاب” و تم اعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية بالمبررات والأسباب ، ذهب بها إلى الدكتور احمد نظيف بصفته رئيس للوزراء ولديه الخلفيه الأمنيه وغيرها و كان يعلم بها بحكم طرحها في كل اجتماع و لم اكن في حاجه لإخباره المزيد عن الحاجه للوحات المعدنية ، وكان الكل يعلم بها حتي رئيس الجمهوريه وقتها حسني مبارك و في احتفال عيد الشرطه بعدها مباشرة عرضها علي الرئيس و مميزاتها و كل شئ عنها واقتنع بها جدا.

و قال العادلي انه بصفته كوزير لم يجري اي بحث او فحص او مفاضله لأي من الشركات المتقدمه ولم يجري فحص للشركة الألمانية التي تعاقد معها و لم يلتقي اي من أعضاء الشركة ولا مندوبيها ولم يكن له اي نيه أو مصلحه في التعاقد مع شركة دون غيرها و لم يحدد رسوم اللوحات في الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة و لم يقدم اي دليل علي ذلك ، وقال الحكم السابق ان بطرس هو من تولي تحديد الرسوم ، و لم يقم بتوجيه أوامر بتحصيل اي من الرسوم و لم تقدم النيابة ما يفيد عكس ذلك.

وأكمل ان الشهود كلهم قالوا انه ليس لوزير الداخليه تحديد الرسوم او تحصيلها و لم يخطر بباله مطلقا مراجعة ورقه كتبها وزير المالية واذا قال وزير المالية جوانب مالية فإنها لا تراجع ابدا من قبله ، كما قالت النيابة ان الرسم الذي اصدره وزير المالية الأسبق تحت بند نفقات مرور إضافية لا يقابله اي خدمات و لكن أراد لهذه النفقات ان تنفق علي كل مشاريع المرور مثل إنشاء المرافق المرورية والأجهزة وغيرها .

و قال ان النيابة تتخذ مبدأ ان المتهم مدان حتي يثبت براءته و تريد النيابة ان توكل للمتهم اثبات براءته و ان ما تريده النيابة يتناقض مع ثوابت الدستور من ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته ، و انه كان وزير لم يكن له اي درايه او اهتمام بالجوانب الماليه و جميع وزراء الماليه من يوسف بطرس و ما بعده لديهم مستشارين ماليين و ان القضيه جاءت في 2011 المخالفه في 2008 اين كان مستشارو الماليه وقتها من تلك المخالفه التي جاؤا بها في 2011.

و رد ممثل النيابه العامه ان اختصاص العادلي في تحصيل الرسم من سؤال المستشار المالي لوزارة الماليه و ان القانون حدد ان الجهه التي تحصل الرسوم هي الداخليه و يكون المسئول هو وزير الداخليه ، و قال ان اللواء جهاد يوسف المسئول المالي بالداخليه الذين يتمسكون به قال انه لا يعلم كيف حصلت الرسوم و ان هذا مخالف القانون ، وانه فيما يتعلق بالخدمة مقابل الرسم لابد ان تقدم الخدمه مقابل الرسم و ليس بعدها و ان المواطن يقابل الدفع باللوحات .

وأنهي العادلي مرافعته عن نفسه بتوجيه كلمه للمحكمه قائلا “العدل والرحمه ولله الأمر من قبل و من بعد وأفوض أمري لله”

تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

: العادلي للمحكمة: تحديد رسوم اللوحات فكرة وزير المالية وضروره لمواجهة الإرهاب