القصة الكاملة لصراع الأجهزة السيادية في مصر
زعم موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني، وجود صراع بين وزارة الخارجية المصرية وجهاز المخابرات العامة، وهو ما كشفت عنه التقارير الإعلامية التي نشرت مؤخرا عن قيام جهاز المخابرات العامة بالتعاقد مع اثنين من شركات العلاقات العامة الأمريكية في واشنطن للضغط من أجل تحسين صورة النظام المصري مقابل 1.8 مليون دولار سنويًا. وأبرز الموقع عدة ملاحظات حول ذلك العقد، مشيرة إلى أن توقيت العقد، الذي وقع في 18 يناير الماضي، أي قبل يومين فقط من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه. وهذا يعني أن عملية البحث، وتحديد الشركتين، والتفاوض معهما قد تم عندما فاز ترامب في الانتخابات في 8 نوفمبر من العام الماضي أو ربما في وقت سابق. وأوضح الموقع البريطاني أن هذا العقد ربما يكون مرتبطا بالزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن. الأمر الثاني هو أن التعاقد مع الشركتين جاء بعد عقد آخر عقدته الحكومة المصرية ومثلتها السفارة المصرية في واشنطن مع مجموعة "غلوفر بارك" لتوظيف حملات الضغط في واشنطن لسنواتٍ عديدةٍ. ويعود توقيع هذا العقد إلى أكتوبر 2013 وتكلف 3 مليون دولار والذي دفعتهم الإمارات التي تؤيد الرئيس السيسي بشكل وثيق. وأضاف التقرير أن الخطوة الأخيرة للمخابرات العامة تشير إلى وجود منافسة بين وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، والتي تشعر بالإحباط من أداء موظفي الدولة وعدم قدرتهم على الترويج لسياسات الحكومة المصرية لدى الحكومات والمستثمرين الأجانب. وطرحت الصحيفة 3 تساؤلات حول هذا الموضوع: الأول: هل ينهي العقدان الجديدان اللوبي السابق، الذي كان يمثله غلوفر بارك، القريب من الديمقراطيين، وبالتالي، فإن التعاون معها لن يكون مثمرا بالنظر إلى أن الجمهوريين أصبحوا المتحكم في البيت الأبيض والكونغرس. الأمر الثاني: هل كان هناك تقييم سلبي من الجانب المصري (أو الإمارات) بشأن فعالية مجموعة غلوفر بارك في التأثير على صانع القرار السياسي في الولايات المتحدة؟ أما الثالث فهل مصر تعتقد أن زيادة عدد الشركات المتعاونة بالتوازي مع الحكومة المصرية في واشنطن سيؤدي لمزيد من الجهود والضغوط المصرية في الولايات المتحدة؟ وأشارت الصحيفة إلى وجود سيناريوهان نتيجة الكشف لأول مرة عن معلومات تخص الجهاز الأمني القوي في البلاد.
