المؤلفين والملحنين تطالب أعضائها برفض تعديلات الرقابة على تصاريح حقوق الأداء
ناشدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الموسيقار محمد سلطان فى بيان لها أعضائها بعدم قبول تعديلات الرقابة على المصنفات الفنية على القرار الخاص بتصاريح إستغلال أعمالهم كمبدعين،مؤكدين إستجابة وزيرى الثقافة والعدل، لمطالبهم بإلغاء تلك التعديلات المجحفة لحقوقهم.
وقالت الجمعية فى بيانها الصادر اليوم الخميس .” نثمن سرعة إستجابة وزيري الثقافة والعدل لمطالب المبدعين ،وأولهم المؤلفين والملحنين من خلال القرار الخاص بالتصاريح والذي استهدف علاقة تعاقدية عادلة بين المنتجين والمبدعين.
ثم أضافت .”إننا تأخرنا في إعلان موقفنا من القرار بسبب رفضنا لبعض الإجراءات التي إنحرفت بمساره في إتجاه يضر بمصلحة المؤلفين والملحنين ،وذلك بعد يومين من التطبيق الجيد للقرار لدى الرقابة على المصنفات الفنية، حيث أضيفت شروط جديدة في اليوم الثالث لتفعيل القرار عقدت الأمور ،وحولتها من إجراءات سهلة وميسورة وملتزمة بضوابط المادة 147 ، 149 من قانون حق المؤلف، إلى إجراءات معقدة ومقيدة لا يساندها القانون ، وهو ما استوجب سرعة التحرك لإعادة تصحيح مسار الإجراءات مع السادة المسئولين في وزارة الثقافة ، وينتظر حل هذه الأزمة خلال أيام.
وقالت ايضا .نحن في إطار هذا التحرك نبرأ ذمتنا من اي زميل يتورط في الموافقة على هذه الشروط التي استجدت في اليوم الثالث، ونحذر من أي شخص يدافع عن هذه الشروط ويخلط بين الشكل التعاقدي في السينما والدراما والأشكال التعاقدية في الأغنية، لقلة خبرة أو لمصلحة خاصة.
وأكدت الجمعية على إنه لا صحة لما اشيع بحاجة المبدع إلى العودة للشهر العقاري بعد استلام شهادة قيد التصرف من الرقابة على المصنفات الفنية وأن الشهادة كافية ولا تحتاج إطلاقاٌ للعودة مرة أخرى للشهر العقاري،موضحة إن المبلغ المطلوب كرسوم للشهادة لا يزيد عن 100 جنيه مهما كان أجر المؤلف او الملحن ،وإن الوزارة في طريقها لانشاء افرع لمكاتب شهادات قيد التصرف تلك في كل المحافظات داخل قصور الثقافة وبيوت الثقافة او الإدارات التابعة لها.
وشددت الجمعية على أن وزارة الثقافة بصدد إصدار قرارات أخرى تلزم اي طالب ترخيص لعمل أو نشاط يستغل اغاني، أن يرجع للمؤلفين والملحنين اصحاب الحقوق، كشرط لترخيص العمل أو النشاط.
ناشدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الموسيقار محمد سلطان فى بيان لها أعضائها بعدم قبول تعديلات الرقابة على المصنفات الفنية على القرار الخاص بتصاريح إستغلال أعمالهم كمبدعين،مؤكدين إستجابة وزيرى الثقافة والعدل، لمطالبهم بإلغاء تلك التعديلات المجحفة لحقوقهم.
وقالت الجمعية فى بيانها الصادر اليوم الخميس .” نثمن سرعة إستجابة وزيري الثقافة والعدل لمطالب المبدعين ،وأولهم المؤلفين والملحنين من خلال القرار الخاص بالتصاريح والذي استهدف علاقة تعاقدية عادلة بين المنتجين والمبدعين.
ثم أضافت .”إننا تأخرنا في إعلان موقفنا من القرار بسبب رفضنا لبعض الإجراءات التي إنحرفت بمساره في إتجاه يضر بمصلحة المؤلفين والملحنين ،وذلك بعد يومين من التطبيق الجيد للقرار لدى الرقابة على المصنفات الفنية، حيث أضيفت شروط جديدة في اليوم الثالث لتفعيل القرار عقدت الأمور ،وحولتها من إجراءات سهلة وميسورة وملتزمة بضوابط المادة 147 ، 149 من قانون حق المؤلف، إلى إجراءات معقدة ومقيدة لا يساندها القانون ، وهو ما استوجب سرعة التحرك لإعادة تصحيح مسار الإجراءات مع السادة المسئولين في وزارة الثقافة ، وينتظر حل هذه الأزمة خلال أيام.
وقالت ايضا .نحن في إطار هذا التحرك نبرأ ذمتنا من اي زميل يتورط في الموافقة على هذه الشروط التي استجدت في اليوم الثالث، ونحذر من أي شخص يدافع عن هذه الشروط ويخلط بين الشكل التعاقدي في السينما والدراما والأشكال التعاقدية في الأغنية، لقلة خبرة أو لمصلحة خاصة.
وأكدت الجمعية على إنه لا صحة لما اشيع بحاجة المبدع إلى العودة للشهر العقاري بعد استلام شهادة قيد التصرف من الرقابة على المصنفات الفنية وأن الشهادة كافية ولا تحتاج إطلاقاٌ للعودة مرة أخرى للشهر العقاري،موضحة إن المبلغ المطلوب كرسوم للشهادة لا يزيد عن 100 جنيه مهما كان أجر المؤلف او الملحن ،وإن الوزارة في طريقها لانشاء افرع لمكاتب شهادات قيد التصرف تلك في كل المحافظات داخل قصور الثقافة وبيوت الثقافة او الإدارات التابعة لها.
وشددت الجمعية على أن وزارة الثقافة بصدد إصدار قرارات أخرى تلزم اي طالب ترخيص لعمل أو نشاط يستغل اغاني، أن يرجع للمؤلفين والملحنين اصحاب الحقوق، كشرط لترخيص العمل أو النشاط.
: المؤلفين والملحنين تطالب أعضائها برفض تعديلات الرقابة على تصاريح حقوق الأداء
