طالب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية إلغاء معظم دعم الوقود، الذي يستفيد من معظمه الأغنياء، والسماح بتحرك أسعار الوقود تمشيا مع التكاليف.
واكد الصندوق انه ستؤدي هذه الاجراء إلى حماية الميزانية من تحركات أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر الصرف والحفاظ على أولويات الإنفاق اللازم للبرامج الاجتماعية والبنية التحتية الضرورية.
وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحكومة تستهدف إلغاء الدعم على المحروقات في نهاية 2018، باستثناء “البوتاجاز” وبعض المنتجات الأخرى التي تستخدمها الفئات الأقل داخلًا، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أكد استعادة الاقتصاد المصري ثقة العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستجري دراسة وتصور مبدئي لرفع الدعم عن المحروقات في فترات متقاربة، دون حدوث خلل في ارتفاع أسعار السلع.