المركزي الإماراتي يصدر تعميمين بشأن المعاملات مع بنوك قطرية
أصدر المصرف المركزي الإماراتي تعميمين للبنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا كإرهابيين وأعلن تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية.
جاء التعميم الأول موجهًا إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الإمارات للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه.
وفي الوقت ذاته تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ووجه المصرف المركزي في تعميمه الثاني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لـ “إجراءات العناية الواجبة المعززة” بشأن المعاملات مع مجموعة من البنوك القطرية.
والبنوك القطرية المشمولة بالعقوبات هي بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة.
أصدر المصرف المركزي الإماراتي تعميمين للبنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا كإرهابيين وأعلن تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية.
جاء التعميم الأول موجهًا إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الإمارات للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه.
وفي الوقت ذاته تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ووجه المصرف المركزي في تعميمه الثاني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لـ “إجراءات العناية الواجبة المعززة” بشأن المعاملات مع مجموعة من البنوك القطرية.
والبنوك القطرية المشمولة بالعقوبات هي بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة.
