النائب العام يحفظ مذكرتي الوفد السياسي والحقوقي ضد “مبارك” وموقعة “الجمل”

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ التحقيق في مذكرتين تقدم بهما وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، تخص الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي ومساعديه السته، ومتهمي موقعة الجمل، بينما وافق على فحص مذكرة ثالثة تخص 5 فيلات مملوكة لـ”مبارك” ونجليه، مقدمه لهم على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، والذي كان على رأس الوفد الحقوقي في لقاء اليوم، أنه خلال لقاء الوفد بالنائب العام، أبلغهم الأخير أنه تم رفض المذكرة القانونية الأولى والخاصة بمذكرة طعن طالبوا بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة ضد “مبارك” والمذكورين أعلاه والخاصة بقضية قتل المتظاهرين، والتي إعتبر فيها مقدموا الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام “قضية القرن.

وأوضح :إسحاق”، أن النائب العام أخطرهم بحفظ هذه المكرة، بعد أن أوضح لهم أنه تقدم بالطعن بالفعل على الحكم، مؤكدا أن النائب العام، أمر بحفظ المذكرة القانونية الثانية ورفضها، والتي طالبوا فيها باعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير، وهي المذكرة التي إستندت إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن قانون حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، موضحا أن أسباب رفض المذكرة إنتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن.

وأكد “إسحاق” أن المذكرة القانونية الثالثة هي فقط التي تم الموافقة عليها، وهي المذكرة التي طالبوا فيها بمصادرة 5فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع “مبارك” ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية “القرن”، موضحا أن النائب العام أخطرهم بفحص المذكرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وما إذا كان سيتم سماع أقوالهم من عدمة.

وإختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن الوفد الحقوقي والسياسي، سيجتمع لبحث الموقف القانوني لحفظ المذكرتين، مؤكدا أن الوفد سيتخذ إجراءات قانونية جديدة في القريب العاجل، رفض الإفصاح عن تفاصيلها قبل إجتماع الوفد الحقوقي لتباحث الموقف.

كان الوفد الحقوقي إلتقى بالنائب العام بمكتب الأخير في مكتبه بدار القضاء العالي، اليوم الإثنين، قرابة الساعة الكاملة، وضم الوفد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ التحقيق في مذكرتين تقدم بهما وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، تخص الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي ومساعديه السته، ومتهمي موقعة الجمل، بينما وافق على فحص مذكرة ثالثة تخص 5 فيلات مملوكة لـ”مبارك” ونجليه، مقدمه لهم على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، والذي كان على رأس الوفد الحقوقي في لقاء اليوم، أنه خلال لقاء الوفد بالنائب العام، أبلغهم الأخير أنه تم رفض المذكرة القانونية الأولى والخاصة بمذكرة طعن طالبوا بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة ضد “مبارك” والمذكورين أعلاه والخاصة بقضية قتل المتظاهرين، والتي إعتبر فيها مقدموا الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام “قضية القرن.

وأوضح :إسحاق”، أن النائب العام أخطرهم بحفظ هذه المكرة، بعد أن أوضح لهم أنه تقدم بالطعن بالفعل على الحكم، مؤكدا أن النائب العام، أمر بحفظ المذكرة القانونية الثانية ورفضها، والتي طالبوا فيها باعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير، وهي المذكرة التي إستندت إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن قانون حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، موضحا أن أسباب رفض المذكرة إنتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن.

وأكد “إسحاق” أن المذكرة القانونية الثالثة هي فقط التي تم الموافقة عليها، وهي المذكرة التي طالبوا فيها بمصادرة 5فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع “مبارك” ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية “القرن”، موضحا أن النائب العام أخطرهم بفحص المذكرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وما إذا كان سيتم سماع أقوالهم من عدمة.

وإختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن الوفد الحقوقي والسياسي، سيجتمع لبحث الموقف القانوني لحفظ المذكرتين، مؤكدا أن الوفد سيتخذ إجراءات قانونية جديدة في القريب العاجل، رفض الإفصاح عن تفاصيلها قبل إجتماع الوفد الحقوقي لتباحث الموقف.

كان الوفد الحقوقي إلتقى بالنائب العام بمكتب الأخير في مكتبه بدار القضاء العالي، اليوم الإثنين، قرابة الساعة الكاملة، وضم الوفد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.