النيابة في اللوحات المعدنية : لم تكن لها ضرورة وما حصل كان بدون أي سند قانوني

رد ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، اليوم الأحد ، في إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللوحات المعدنية” علي كل ما جاء من دفاع نظيف ان الأمر المباشر هو أمر نص عليه القانون ولكن القانون وضع عليه ضوابط هي الضرورة وعروض الأسعار.

وأوضح ممثل النيابة أمام المحكمة انه حتى في حاله ان المتهم تعاقد بالأمر المباشر وكان السعر سليم نحن لسنا في محكمة القضاء الإداري للنظر في السعر انما ننظر في المخالفه للقانون وان حاله المتهم التي يرى فيها السعر مناسب وكان الأمر للأمن القومي كانت بسبب سرقة السيارات.

وشكر ممثل النيابه الدفاع علي تعديل القانون وذلك يؤكد ان ما كان يحصل كان بدون اي ظهر قانوني واستأذن المحكمة في إعداد مذكرة تفصيليه.

وأكمل ان المتهم قال ان المواطن يدفع 5 جنيه زيادة ولكن المواطن في الحقيقه يدفع ثمن اللوحه ومبلغ آخر لا سند له ، وطبقا للمستشار القانوني ان ما يحصل من المواطن هو مبلغ التأمين فقط و ما يحصل ليس له سند او قانون.

تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

رد ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، اليوم الأحد ، في إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللوحات المعدنية” علي كل ما جاء من دفاع نظيف ان الأمر المباشر هو أمر نص عليه القانون ولكن القانون وضع عليه ضوابط هي الضرورة وعروض الأسعار.

وأوضح ممثل النيابة أمام المحكمة انه حتى في حاله ان المتهم تعاقد بالأمر المباشر وكان السعر سليم نحن لسنا في محكمة القضاء الإداري للنظر في السعر انما ننظر في المخالفه للقانون وان حاله المتهم التي يرى فيها السعر مناسب وكان الأمر للأمن القومي كانت بسبب سرقة السيارات.

وشكر ممثل النيابه الدفاع علي تعديل القانون وذلك يؤكد ان ما كان يحصل كان بدون اي ظهر قانوني واستأذن المحكمة في إعداد مذكرة تفصيليه.

وأكمل ان المتهم قال ان المواطن يدفع 5 جنيه زيادة ولكن المواطن في الحقيقه يدفع ثمن اللوحه ومبلغ آخر لا سند له ، وطبقا للمستشار القانوني ان ما يحصل من المواطن هو مبلغ التأمين فقط و ما يحصل ليس له سند او قانون.

تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

: النيابة في اللوحات المعدنية : لم تكن لها ضرورة وما حصل كان بدون أي سند قانوني