بالفيديو|| «الوزراء»: تعديلات الرئيس لقانون «الدستورية» تعجل بإجراء الانتخابات البرلمانية
اللواء رفعت قمصان
قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إنه كان هناك قانون رقم 48 منظم لعمل الدستورية ويحدد مجال عملها وكان من حق الطاعن أن يطعن خلال 60 يوما في القضية محل الطعن، ثم تنظر المحكمة في هذا الأمر في أي مدة تشاء.
وأضاف قمصان، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد فإن الرئيس السابق عدلي منصور حفاظا على الاستقرار السياسي والدستوري في البلاد أصدر قرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 يتضمن النص على تخصيص مدد الطعون نظرا للأوضاع الانتقالية الاستثنائية التي كانت تشهدها البلاد إذا ما تعلق بالنظر في قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية وحرصا على استقرار الأوضاع في الدولة ولهذا حصن القرار بالقانون السابق مدة الطعن. ولكننا أصبحنا أمام دائرة مفرغة من الطعون بسبب المدد الزمنية ووجدنا أنه بذلك لن نستطيع انتخاب برلمان في مصر.
وأكد أن ما حدث من قرار بقانون للرئيس السيسي اليوم هو عودة إلى طبيعة الأمور لنصابها الطبيعي قبل ذلك ويعجل بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
اللواء رفعت قمصان
قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إنه كان هناك قانون رقم 48 منظم لعمل الدستورية ويحدد مجال عملها وكان من حق الطاعن أن يطعن خلال 60 يوما في القضية محل الطعن، ثم تنظر المحكمة في هذا الأمر في أي مدة تشاء.
وأضاف قمصان، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد فإن الرئيس السابق عدلي منصور حفاظا على الاستقرار السياسي والدستوري في البلاد أصدر قرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 يتضمن النص على تخصيص مدد الطعون نظرا للأوضاع الانتقالية الاستثنائية التي كانت تشهدها البلاد إذا ما تعلق بالنظر في قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية وحرصا على استقرار الأوضاع في الدولة ولهذا حصن القرار بالقانون السابق مدة الطعن. ولكننا أصبحنا أمام دائرة مفرغة من الطعون بسبب المدد الزمنية ووجدنا أنه بذلك لن نستطيع انتخاب برلمان في مصر.
وأكد أن ما حدث من قرار بقانون للرئيس السيسي اليوم هو عودة إلى طبيعة الأمور لنصابها الطبيعي قبل ذلك ويعجل بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
: بالفيديو|| «الوزراء»: تعديلات الرئيس لقانون «الدستورية» تعجل بإجراء الانتخابات البرلمانية
