web analytics

براءة “أحمد زيادة” و12 آخرين والحكم سنة إلى 7 سنوات لـ 54 في أحداث الأزهر

أحمد جمال زيادة

برأت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره 13 شخص، من بينهم المصور الصحفي بموقع يقين أحمد جمال زيادة والحكم من سنة إلى 7 سنوات لباقى المتهمين مشدد و14 طالبة بجامعه الأزهر، ولاتهامهم بارتكاب أعمال شغب التي شاهدتها جامعة الأزهر فى 28 ديسمبر 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر، وأمانة سر حسام عبد الرسول.

ويذكر أن المحكمة قد منعت دخول الصحفيين برفقتهم أجهزة اللاب توب والكاميرات وسمحت بالدخول بالورقة والقلم فقط.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت دائرة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر بربرى وأمانة سر احمد جاد واحمد رضا لنظر القضية ولكنها تنحت عن نظرها لاستشعارها الحرج، لوجود “مانع قانوني” لدى عضو اليسار بالدائرة، بسبب مشاركة نجله عضو النيابة فى التحقيق مع المتهمين، ثم حددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار صلاح رشدى.

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.

أحمد جمال زيادة

برأت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره 13 شخص، من بينهم المصور الصحفي بموقع يقين أحمد جمال زيادة والحكم من سنة إلى 7 سنوات لباقى المتهمين مشدد و14 طالبة بجامعه الأزهر، ولاتهامهم بارتكاب أعمال شغب التي شاهدتها جامعة الأزهر فى 28 ديسمبر 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر، وأمانة سر حسام عبد الرسول.

ويذكر أن المحكمة قد منعت دخول الصحفيين برفقتهم أجهزة اللاب توب والكاميرات وسمحت بالدخول بالورقة والقلم فقط.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت دائرة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر بربرى وأمانة سر احمد جاد واحمد رضا لنظر القضية ولكنها تنحت عن نظرها لاستشعارها الحرج، لوجود “مانع قانوني” لدى عضو اليسار بالدائرة، بسبب مشاركة نجله عضو النيابة فى التحقيق مع المتهمين، ثم حددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار صلاح رشدى.

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.

: براءة “أحمد زيادة” و12 آخرين والحكم سنة إلى 7 سنوات لـ 54 في أحداث الأزهر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...