بعد حبس 32 صحفي وإيقاف عزة الحناوي.. حريات الصحفيين: أوقفوا الهجمة على حرية الصحافة والرأي 

قالت لجنة “الحريات” بنقابة الصحفيين، إن الصحافة المصرية تشهد في الفترة الأخيرة هجمة على حريتها والحريات الإعلامية عموما، متمثلة في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة وإيقاف المخالفين للرأي، وكان أخرها القبض على الزميل حسام بهجت وإيقاف مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي.

وقالت اللجنة في بيانها: “تعرب اللجنة عن قلقها البالغ من تصاعد الهجمة على حرية الصحافة والحريات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة والتي تمثلت في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة، والايقاف عن العمل للمخالفين في الرأي، ووصلت لحد إخفاء الصحفيين والاعلاميين المقبوض عليهم قسريا لأيام قبل عرضهم على النيابة وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية، وانتهت أخيرا بإحالة أحد الصحفيين للنيابة العسكرية على خلفية كتابة أحد التحقيقات الصحفية”.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن “جانبا كبيرا من الهجمة الأخيرة على حرية الصحافة والاعلام جاء عقب الانتقادات الأخيرة التي وجهها الرئيس للاعلاميين والتي ختمها بعبارة هاشكيكم للشعب، فخلال الأسابيع الأخيرة شهدت الساحة الاعلامية القبض على ثلاثة زملاء وإخفائهم لأيام هم الزملاء هشام جعفر وحسام السيد ومحمود مصطفى أعضاء نقابة الصحفيين قبل أن يتم عرضهم على النيابة، فيما اشتكى ذويهم من الاهانات والانتهاكات التي تعرضو لها خلال فترة احتجازهم والتي لازالت مستمرة حتى الآن.. كما تم إيقاف إعلامية عن العمل هي الزميلة عزة الحناوي وإحالتها للتحقيق بسبب انتقادها للرئيس في برنامجها ومطالبتها بمحاسبة المسئولين عن غرق الاسكندرية، وانتهى الأمر بإحالة الزميل حسام بهجت للنيابة العسكرية بتهم نشر أخبار كاذبة بسبب موضوعات نشرها على موقع مدى مصر، وهو ما يشكل تحولا مقلقا في التعامل مع قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير”.

وأكدت اللجنة في بيانها، على أهمية التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد أن وصل عدد الزملاء الصحفيين المحبوسين في قضايا متنوعة لأكثر من 32 زميلا بينهم أكثر من نصفهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، فإنها تطالب بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين، وإطلاق سراحهم كما تطالب بتحسين اوضاع المحبوسين والذين يعاني كثيرين منهم من أوضاع صحية متردية بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محابسهم وصلت لحد منع الدواء والزيارة عنهم لفترات طويلة.

وتطالب اللجنة بوقف كافة الممارسات التي تستهدف المعارضين وأصحاب الرؤى المختلفة، والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لعملهم الصحفي أو بسببه، ووقف كل الاجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وتصفية الحسابات الاعلامية على أرضية جنائية والتصدي لعودة الاجراءات الاستثنائية بحق الصحفيين والاعلاميين فالرأي لا يرد عليه إلا بالرأي والعقوبة الأكبر لنشر الأخبار الكاذبة هي تكذيب صاحبها ونزع المصداقية عنه وليس حبسه أو إحالته لمحاكمات استثنائية.

وقالت: “إن إصلاح أوضاع الإعلام لن يكون بإغلاق الأبواب في وجه حرية الرأي والتعبير أو بالتضييق عليها أو إحالتها لمحاكمات جنائية أو عسكرية، وإنما باطلاقها في إطار من القانون والدستور وعلى قاعدة من الحرية والمسئولية.. وإطلاق يد الاعلاميين في تنظيم مجالهم الاعلامي عبر إصدار التشريعات الصحفية التي تلغي الحبس في قضايا النشر وتتيح حرية تداول المعلومات وتعيد الروح إلى فكرة النقابات في ممارستها لدورها وفي القلب منها نقابتي الصحفيين والاعلاميين – والتي يتم تعطيل قانون تأسيسها منذ فترة طويلة-  في ضبط المشهد الاعلامي بدلا من التوسع في محاكمة الصحفيين والاعلاميين والقبض عليهم”.

واختتمت اللجنة بيانها بـ”الصحافة ليست جريمة، حتى يتم اعتقال وحبس ممارسيها وإحالتهم لمحاكمات استثنائية.. وإطلاق الحريات وفي القلب منها حرية الرأي والتعبير هي الضمانة الأساسية لتأسيس مجتمع العدل والحرية”.