بعد سنوات من التطبيق الافتراضى.. اعرف ليه أسعار السيارات مش هتنزل

أسعار السيارات هتنزل أمتى .. سؤال مطروح من المواطنين مع بداية كل عام جديد، انتظارا لتطبيق خفض الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة، سواء ذات المنشأ الأوروبى وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية أو للسيارات المصنعة فى المغرب والواردة طبقا لأتفاقية أغادير، ولكن واقع الحال أن أسعار السيارات لم تشهد أى تراجع ملحوظ، رغم التزام مصلحة الجمارك بتنفيذ الاتفاقيات وعدم تحصيل جمارك على السيارات.

حاول “صوت الأمة” رصد أسباب عدم تراجع أسعار السيارات رغم الإعفاءات الجمركية التى طبقت فى السنوات العشر الماضية، ووصلت إلى 80% لسيارات المنشأ الأوروبي، و”زيرو” جمارك لسيارات رينو المصنعة فى المغرب وعدم استفادة المواطن من هذه الإعفاءات.

وأكد حسام عبد العزيز، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وعضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى أو السيارات التى تدخل ضمن اتفاقية أغادير لا يعنى بالضرورة تراجع أسعار السيارات، “مفهوم خاطئ لدى بعض المواطنين، حيث أن معايير تسعير الشركات المصنعة لسياراتها لا ترتبط بالإعفاءات الجمركية على الإطلاق”.

وأوضح حسام عبد العزيز فى تصريحات لـ”صوت الأمة”، أن كافة الشركات الكبرى المصنعة للسيارات سياستها فى التسعير لابد أن تأخذ فى اعتبارها عوامل تتعلق بمنافسة الفئات المثيلة لها فى أسواقها التجارية حول العالم، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن تسمح شركة أوروبية كبرى مصنعة للسيارات بأن تتساوى أسعار سياراتها فئة الصالون أو “السيدان” مع أسعار سيارة فئة دفع رباعى من صانع صينى، مشيرا إلى أن هناك سيارات أقل من 1300 سى سى تدخل السوق المحلية منذ سنوات بدون جمارك على الإطلاق، ورغم ذلك لم تشهد أسعارها أى تراجع يذكر منذ إعفاءها من الجمارك وحتى الآن، وذلك بسبب حرص الشركة المصنعة على وضعها التنافسى فى السوق قياسا بمنافسيها.

وأضاف حسن عبد العزيز، أن المستفيد الأول من خفض الجمارك على السيارات هو الشركات الأم المصنعة فى الخارج، حيث تصب هذه الإعفاءات فى هوامش الأرباح الخاصة بها، مشيرا إلى أن الوكلاء أيضا يحصلون على هامش ربح أعلى ولكن لا يصل إلى مستوى هامش الشركات الأم.

وكان الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أعلن فى وقت سابق، أنه مع بداية يناير المقبل سيكون هناك إعفاء جمركى على السيارات يصل إلى 80%، وأن الإعفاء يشمل الاستيراد من الدول المبرمة معها اتفاقيات مثل اتفاقية أغادير أو اتفاقية الاتحاد الأوروبى.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه فى حال قيام المستورد بشراء السيارة من دول الاتفاقيات مثل ألمانيا أو إيطاليا، فستخضع بداية من 2018 لنسبة جمارك 20% فقط، بدلاً من 135%، فإذا كانت قيمة السيارة المستوردة مليون جنيه يدفع عليها ضريبة 270 ألف جنيه فقط.