بن سلمان يعلن نهاية عصر النفط بإطلاق رؤية “السعودية 2030” غدا
ينتظر السعوديون، غدا ، إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "رؤية المملكة 2030"، ليعلن بذلك نهاية اعتماد بلاده المكثف لعقود على تصدير النفط، كمورد أساسي للدخل القومي، إذ من المنتظر أن يعلن وزير الدفاع السعودي عن هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم.
وقبيل انطلاق الخطة الاقتصادية والتنموية، دشنت المملكة حسابا رسميا باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لتوضح "رؤية السعودية 2030"، للشعب السعودي، وهي عبارة عن خطة السعودية الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية٬ لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع "بلومبرج"، الثلاثاء الماضي، إن "الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج".
ووفقا لـ"العربية" تعلق السعودية آمال كبيرة على صندوق الاستثمارات العامة الذي سيسهم في الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط، بعد إعادة هيكلته وضم أسهم "أرامكو" له ليصبح إجمالي الأصول التي سيديرها الصندوق نحو 2.7 تريليون دولار.
وقبل أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة مزيدا من الأصول، فإن قيمته تبلغ 5 مليارات دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية، وبدأ الصندوق مؤخرا في البحث عن مبيعات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38%، في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو.
وللصندوق خط محافظ في استثماراته، بحسب الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، الذي قال إن "للصندوق استثمارات محلية وخارجية؛ غير أنه يتخذ خطا محافظا في استثماراته؛ ويهدف بشكل أكبر إلى تعزيز الاستثمارات المحلية؛ والمشاركة في رأس مال الشركات الإستراتيجية التي يفوق حجمها قدرة القطاع الخاص على تحمله.
كما أنه يشكل سُوَر تحوط لدعم الشركات الوطنية الاستراتيجية في الأزمات من خلال الدعم الاستثماري. ويحسب للصندوق أنه المستثمر الأكبر في سوق الأسهم السعودية بسبب ملكيته في الشركات الكبرى في القطاعات المصرفية والبتروكيماويات والنقل والاتصالات الطاقة وغيرها.ووفق التصريحات المعلنة سيتم استثمار 50% من رأس مال الصندوق محليا و50% خارجيا.
وبالتالي سيكون هناك تنوع استثماري كبير. إضافة إلى ذلك فالاستثمارات الخارجية ستتوزع جغرافيا على دول العالم؛ ونوعيا وفق القطاعات؛ وتنوعا في عملة الاستثمار لتعزيز الربحية وخفض المخاطر أيضا. ويعتقد "البوعينين" أن الصندوق السيادي السعودي سيركز خارجيا على الاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة بالاهتمامات الوطنية.
فتكون الاستثمارات جسرا لنقل التقنية وخلق شراكات محلية وفتح مصانع للشركات المستثمر فيها إضافة الى الربط بين الاحتياجات المحلية والشركات والقطاعات المستهدفة بالاستثمار السعودي.
وقال اللواء السعودي المتقاعد الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية لـ"الوطن" إن "رؤية المملكة 2030" تهدف إلى التحول من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق، مؤكدا أن هذه الرؤية تقوم على 3 مرتكزات وهي الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، موضحا أن تطبيق هذه الرؤية سبق أن حدث في فنزويلا، وانفتاح السادات في مصر، وكوريا الجنوبية، مؤكدا أن القدرات المالية والظروف السياسية والحالة الاجتماعية مختلفة في المملكة عن تلك التجارب.
وأوضح أن صندوق الاستثمار يعتمد على استثمارات خارج المملكة سوف تستفيد منها مصر بقدر لا يقل عن 30 مليار دولار، مؤكدا أن المملكة أدركت أن مورد النفط زائل، ويمثل تحديا، ومن ثم تبحث عن بدائل لاقتصاد متنوع.
وأكد عشقي أن هذه الرؤية لن تؤثر على العمالة الأجنبية، مؤكدا أن بلاده ستظل تعتمد على العمالة الأجنبية، لكن في مجالات معينة، وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحديث مؤخرا عن إعادة تأهيل العمالة المصرية لتأخذ مكانتها في دول الخليج في هذه المرحلة الجديدة، واعتبر الخبير السعودي أن استثمارات الصندوق السيادي السعودي يمكن أن تمثل أيضا ورقة ضغط مهمة سياسيا في التعامل الدولي.
ينتظر السعوديون، غدا ، إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "رؤية المملكة 2030"، ليعلن بذلك نهاية اعتماد بلاده المكثف لعقود على تصدير النفط، كمورد أساسي للدخل القومي، إذ من المنتظر أن يعلن وزير الدفاع السعودي عن هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم.
وقبيل انطلاق الخطة الاقتصادية والتنموية، دشنت المملكة حسابا رسميا باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لتوضح "رؤية السعودية 2030"، للشعب السعودي، وهي عبارة عن خطة السعودية الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية٬ لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع "بلومبرج"، الثلاثاء الماضي، إن "الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج".
ووفقا لـ"العربية" تعلق السعودية آمال كبيرة على صندوق الاستثمارات العامة الذي سيسهم في الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط، بعد إعادة هيكلته وضم أسهم "أرامكو" له ليصبح إجمالي الأصول التي سيديرها الصندوق نحو 2.7 تريليون دولار.
وقبل أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة مزيدا من الأصول، فإن قيمته تبلغ 5 مليارات دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية، وبدأ الصندوق مؤخرا في البحث عن مبيعات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38%، في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو.
وللصندوق خط محافظ في استثماراته، بحسب الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، الذي قال إن "للصندوق استثمارات محلية وخارجية؛ غير أنه يتخذ خطا محافظا في استثماراته؛ ويهدف بشكل أكبر إلى تعزيز الاستثمارات المحلية؛ والمشاركة في رأس مال الشركات الإستراتيجية التي يفوق حجمها قدرة القطاع الخاص على تحمله.
كما أنه يشكل سُوَر تحوط لدعم الشركات الوطنية الاستراتيجية في الأزمات من خلال الدعم الاستثماري. ويحسب للصندوق أنه المستثمر الأكبر في سوق الأسهم السعودية بسبب ملكيته في الشركات الكبرى في القطاعات المصرفية والبتروكيماويات والنقل والاتصالات الطاقة وغيرها.ووفق التصريحات المعلنة سيتم استثمار 50% من رأس مال الصندوق محليا و50% خارجيا.
وبالتالي سيكون هناك تنوع استثماري كبير. إضافة إلى ذلك فالاستثمارات الخارجية ستتوزع جغرافيا على دول العالم؛ ونوعيا وفق القطاعات؛ وتنوعا في عملة الاستثمار لتعزيز الربحية وخفض المخاطر أيضا. ويعتقد "البوعينين" أن الصندوق السيادي السعودي سيركز خارجيا على الاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة بالاهتمامات الوطنية.
فتكون الاستثمارات جسرا لنقل التقنية وخلق شراكات محلية وفتح مصانع للشركات المستثمر فيها إضافة الى الربط بين الاحتياجات المحلية والشركات والقطاعات المستهدفة بالاستثمار السعودي.
وقال اللواء السعودي المتقاعد الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية لـ"الوطن" إن "رؤية المملكة 2030" تهدف إلى التحول من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق، مؤكدا أن هذه الرؤية تقوم على 3 مرتكزات وهي الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، موضحا أن تطبيق هذه الرؤية سبق أن حدث في فنزويلا، وانفتاح السادات في مصر، وكوريا الجنوبية، مؤكدا أن القدرات المالية والظروف السياسية والحالة الاجتماعية مختلفة في المملكة عن تلك التجارب.
وأوضح أن صندوق الاستثمار يعتمد على استثمارات خارج المملكة سوف تستفيد منها مصر بقدر لا يقل عن 30 مليار دولار، مؤكدا أن المملكة أدركت أن مورد النفط زائل، ويمثل تحديا، ومن ثم تبحث عن بدائل لاقتصاد متنوع.
وأكد عشقي أن هذه الرؤية لن تؤثر على العمالة الأجنبية، مؤكدا أن بلاده ستظل تعتمد على العمالة الأجنبية، لكن في مجالات معينة، وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحديث مؤخرا عن إعادة تأهيل العمالة المصرية لتأخذ مكانتها في دول الخليج في هذه المرحلة الجديدة، واعتبر الخبير السعودي أن استثمارات الصندوق السيادي السعودي يمكن أن تمثل أيضا ورقة ضغط مهمة سياسيا في التعامل الدولي.
