بيان النيابة الإدارية بشأن حادث «مركب الوراق»
النيابة الإدارية
أصدرت هيئة النيابة الإدارية بيانًا بشأن حادث مركب الوراق، جاء فيه:
بخصوص القضية رقم 180/2015 رئاسة الهيئة بشأن حادث اصطدام صندل بمركب نيلي أمام جزيرة الوراق، يوم الأربعاء، الموافق 22/8/2015 والذي نجم عنه مقتل أربعين شخصا” ،،،
حيث كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمود إبراهيم – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بسؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري و مدير ادارة تراخيص مرور الطاقم عن الأتي:
1) بالنسبه للصندل (67) التابع لشركة النيل فقد تبين :
_ أن الصندل بطول 90 متر ومكون من جزئين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقه هيئة الرقابه النهريه لمطابقه صلاحيته الفنيه وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبه التحكم في الصندل.
– أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندريه لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش وعقب ذلك توجه الى مرفأ المبيت بمنطقة اثر النبي حيث إصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيره.
– الصندل وقت الحادث كان خاليا” من أية أنوار ملاحيه أو أضواء نهريه أو منبهات صوت وهو ما كان محظورا” معه تحركه ليلا” وأن الصندل في رحلته من الإسكندريه وحتى أبو رواش قد مر على سبعة نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسه الموجوده بالنيل والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصين من الادارة العامه للتشغيل بهيئة النقل النهري والادارة العامة للرقابه النهريه ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحه النهريه الليليه.
– أن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكون من سته أفراد إلا أنه قام برحلته النهريه تلك وعلى متنه ثلاثه أفراد فقط.
2) بالنسبة للمركب :
– تبين أنه يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 بإسم (البرنس حازم) وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه وإنما تخص مركب اخر بمحافظة المنيا ،، وحيث قامت اللجنه المشكله من النيابه بالانتقال لمحافظة المنيا ومعاينه المركب الأخر فتبين لها ان تراخيصه سليمه وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث وإصطناعه لوحه تراخيص مزوره تخص مركب اخر بغية إضفاء المشروعيه على تواجده وقيامه برحلات نيليه.
– تبين أن المركب المشار إليه مخصص للنزهات النيليه بمنطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون ترخيص.
– بمعاينه المركب محل الحادث تبين أن سعته القصوى لا تزيد عن عشرين فرد (20) وكان فيه وقت الحادث ما يربو على الخمسين فردا” (50).
– كما تبين أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهريه في مواسم الأعياد قد أنهت أعمالها بعد إنتهاء عيد الفطر يوم الأثنين 20/7/2015 وأن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 .
وبناء” عليه أمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم باستدعاء كلا” من مدير الادارة العامه للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الادارة العامه للرقابه النهريه بالهيئة ، ومدير تراخيص منطقه القاهرة ، ورئيس اللجنه المشكله لفحص الصندل واللنش.
النيابة الإدارية
أصدرت هيئة النيابة الإدارية بيانًا بشأن حادث مركب الوراق، جاء فيه:
بخصوص القضية رقم 180/2015 رئاسة الهيئة بشأن حادث اصطدام صندل بمركب نيلي أمام جزيرة الوراق، يوم الأربعاء، الموافق 22/8/2015 والذي نجم عنه مقتل أربعين شخصا” ،،،
حيث كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمود إبراهيم – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بسؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري و مدير ادارة تراخيص مرور الطاقم عن الأتي:
1) بالنسبه للصندل (67) التابع لشركة النيل فقد تبين :
_ أن الصندل بطول 90 متر ومكون من جزئين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقه هيئة الرقابه النهريه لمطابقه صلاحيته الفنيه وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبه التحكم في الصندل.
– أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندريه لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش وعقب ذلك توجه الى مرفأ المبيت بمنطقة اثر النبي حيث إصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيره.
– الصندل وقت الحادث كان خاليا” من أية أنوار ملاحيه أو أضواء نهريه أو منبهات صوت وهو ما كان محظورا” معه تحركه ليلا” وأن الصندل في رحلته من الإسكندريه وحتى أبو رواش قد مر على سبعة نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسه الموجوده بالنيل والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصين من الادارة العامه للتشغيل بهيئة النقل النهري والادارة العامة للرقابه النهريه ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحه النهريه الليليه.
– أن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكون من سته أفراد إلا أنه قام برحلته النهريه تلك وعلى متنه ثلاثه أفراد فقط.
2) بالنسبة للمركب :
– تبين أنه يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 بإسم (البرنس حازم) وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه وإنما تخص مركب اخر بمحافظة المنيا ،، وحيث قامت اللجنه المشكله من النيابه بالانتقال لمحافظة المنيا ومعاينه المركب الأخر فتبين لها ان تراخيصه سليمه وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث وإصطناعه لوحه تراخيص مزوره تخص مركب اخر بغية إضفاء المشروعيه على تواجده وقيامه برحلات نيليه.
– تبين أن المركب المشار إليه مخصص للنزهات النيليه بمنطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون ترخيص.
– بمعاينه المركب محل الحادث تبين أن سعته القصوى لا تزيد عن عشرين فرد (20) وكان فيه وقت الحادث ما يربو على الخمسين فردا” (50).
– كما تبين أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهريه في مواسم الأعياد قد أنهت أعمالها بعد إنتهاء عيد الفطر يوم الأثنين 20/7/2015 وأن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 .
وبناء” عليه أمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم باستدعاء كلا” من مدير الادارة العامه للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الادارة العامه للرقابه النهريه بالهيئة ، ومدير تراخيص منطقه القاهرة ، ورئيس اللجنه المشكله لفحص الصندل واللنش.
