تأثيرات قرار وزارة التجارة بحظر السلع المستورد

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد 23 سلعة ، والذى ينص على وجوب قيد المصانع الأجنبيه المصدرة لهذه السلع فى سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بين هذه السلع الحديد وحفاضات الأطفال والألبان ومنتجاتها والمصنوعات السكرية ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والدراجات النارية والعادية وأدوات المائدة والأثاث المنزلى وبعض الزيوت والدهون ، لكن هل حظر هذه السلع سيؤثر على السوق المصرى ؟ وهل هناك منتجات محلية بديلة لها فى الاسواق ؟ وما السبب الرئيسى فى حظر هذه السلع بشكل مفاجئ ؟ ، خبراء الاقتصاد رأوا أن سبب هذا القرار هو تنظيم سوق التجارة المصرى لتقليل حجم الاقتصاد الموازى وتحسين واتاحة الفرصة للمنتج المحلى للنهوض مرة اخرى ، إضافة الى تخفيف الضغط على العملة الاجنبية ، مؤكدين أنه يجب بدلا من وضعها فى قوائم الحظر ان تفرض الحكومة عليها ضريبة بما يتساوى مع السعر المحلى مثل حديد التسليح لان هذه السلع ستدخل اما بموافقة الحكومة والاستفادة من الضرائب عليها أو بالتهريب وضرب السلع المحلية ، مطالبين بدعم المنتج المحلى ومنع دعم المنتجات المستوردة لان اغبلها يكون ارخص من المحلى …

بداية أوضح الدكتور “عبدالرحمن طه” خبير الشئون الاقتصادية والدستورية ، أن قرار تنظيم إستيراد الـ 23 سلعة يأتي في نطاق تنظيم سوق التجارة المصري بحيث يقلل من حجم الاقتصاد الموازي ويزيد من الحصيلة الضريبية ويحسن جودة المنتج ويتيح الفرصة للمنتج المصري للنهوض مرة أخرى فهي بجانب تنظيم سوق التجارة فهي ترشد من إستخدام الإحتياطي النقدي مما تعد شهادة جودة أداء لمصادر التمويل الدولية لمصر مثل البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي وبنك التنمية الأفريقي والمستثمرين على كافة طوائفهم .
وأشار “طه” إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم تقم بحظر نهائي كما أشيع في وسائل الإعلام فلكي يقوم المستورد بإستيراد سلع محددة يجب عليه أن يقوم بتسجيل المصنع الذي يقوم بتصنيع تلك السلع في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المصرية وهناك فرق بين الحظر وبين التنظيم وإن أردت القول الحظر وارد على شركات بير السلم الخارجية وعلى الشركات المتهربة داخليا من الضرائب وتطبيق المعايير وتقبع تحت مظلة الاقتصاد الموازي ، مضيفا أن هذا القرار يساهم في المقام الأول في محاربة الاقتصاد الموازي الذي يمثل ما يقارب من نصف الاقتصاد الوطني مما يستتبع معه زيادة عدد الشركات المتعاملة مع هيئة الرقابة علي الصادرات وبالتالي خضوعهم تحت مظلة الضرائب والجمارك مما تزيد من حصيلة الدولة لتخفيض عجز الموازنة .
ومن ناحية الأسواق قال خبير الشئون الاقتصادية والدستورية ، إن الأسواق قد تشهد ركوداً لإحكام الرقابة علي البضائع الرخيصة أو تذمرا من التجار الرافضين لأي أصلاح مثل الرافضين لقانون الخدمة المدنية تماماً ولكنه في نهاية الأمر فإما خضوعك للمنظومة الضريبة أو أن تتجه لتصنيع ما تقوم ببيعه ، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك عجز في الإنتاج المحلى سواء من حيث الكمية أو الجودة ولكن ذلك سينتهي مع الوقت حتى تعم معايير الجودة ويتحول الإنتاج الصناعي من الاستهلاك المحلي للاستهلاك العالمي ، مطالبين المواطنين إستيعاب ذلك الأمر والوقوف بجانب الدولة وأن يعرفوا كم ان التجار قد أضروهم كثيراً من حيث الجودة والخدمة والسعر ، موضحا ان هذا القرار خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يجب أن يكون مؤسسياً لا شخصياً يلغي برحيل أو ببقاء الوزير .

ومن ناحيتة أكد الدكتور “سرحان سليمان” ، الخبير والباحث الاقتصادى ، أن حظر الاستيراد هدفه تخفيف الضغط على العملة الاجنبية المتمثلة فى الدولار ، ولو لم تتواجد بدائل شبيهة او قريبة من هذه السلع المستوردة سيؤدى ذلك لرفع السلع المحلية المماثلة لها ، مضيفا أنه كان يجب بدلا من وضعها فى قوائم الحظر ان تفرض الحكومة عليها ضريبة بما يتساوى مع السعر المحلى مثل حديد التسليح ، مضيفا ان هذه السلع ستدخل مصر سواء منعت او لم يتم منعها طالما ان هناك عليها طلب فى الاسواق فستدخل اما رسمية وتحصل الدولة من ورائها على ضرائب او انها ستدخل بطريق غير شرعى وتضرب السلع المحلية .
وأكد “سليمان”، أن السوق جوعان مهما منعنا عنه سيبحث عن السلع باى طريقة ، مضيفا انه اذا كانت هناك سلع غير ضرورية ان يسمح بدخولها بعد فرض ضرائب عليها ، كما ان هناك فئات من الشعب لا يمكن ان تمنعها من شراء هذه السلع لانها تمتلك المال ، فالقرار الامثل للحكومة ان تهتم بقرارها الخاص بالسلع التى تتعامل معها هيئة التموين لانها هى التى تخصها وهى سلع الدعم بحيث تتولى الدولة عملية استيرادها بنفسها ، متسائلا هل الحكومة نفسها او المسؤولين او الطبقات التى لها سلطة باستيراد هذه السلع الممنوعة لن تستوردها ؟ ، فهذا المنع هو ظاهرى فقط لاقناع الشعب ان الحكومة تتخذ اجراءات لتخفيف الضغط على الدولار.
وأضاف الخبير الاقتصادى ان القانون العام المتحكم فى دخول السلع او خروجها هو الاسعار طالما لدينا طلب عليها وسعرها الخارجى اقل من سعرها المحلى ستدخل السلعة، ولابد للحكومة ان تهتم بالانتاج اكثر من اهتمامها بعملية الضوابط بحيث يزيد الانتاج ورفع المساحة المزروعة لزيادة الانتاج وعمل مشروعات انتاجية، فالحكومة تتبع سياسة التنطيط وليس التخطيط ، مضيفا أن شوارع القاهرة بها ملابس مهربة وعليها اقبال غير عادى فكيف دخلت هذه الملابس المستوردة والمهربة ؟ ، فهى دخلت بدون ان توضع عليها ضريبة فاصبح سعرها ارخص كما انها اجود من الموجودة بالمحلات المحلية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة .

وبالرغم من اعتراض بعض الخبراء على القرار إلا ان هناك من يؤيده، فقد رأى الدكتور مجدى عبدالفتاح ، الخبير الاقتصادى ، ان القرار بشكل عام جيد ، لكننا نتحدث عن نوعين من السلع فهناك سلع استراتيجية هامة للسوق المصرى كالحديد والسكر والارز وغيرها واخرى من النوع الترفيهى وغير مؤثرة ، والتى كنا نحتاج أن يخرج بها قرار بالحظر هى السلع الاستراتيجية لانها ارخص من المنتج المحلى وهى تؤثر على المنتج المحلى ما يؤدى لتوقف المنتج المحلى ، مضيفا اننا لو لدينا بدائل لهذه السلع فلماذا نصر على استيرادها ؟ اضافة الى ان هذه السلع عندما يتوقف انتاجها سيؤثر على العمالة التى تعمل بها وتشريدها ، مضيفا أن السلع التى تم صدرت بالقرار الى الان لا يوجد بها من السلع الاستراتيجية غير الحديد والباقى لا يعد هاما وهو غير مؤثر على الاوضاع الاقتصادية فى البلاد ، ونريد منع دعم السلع الاستراتيجية وصادراتها فمثلا فى محصول القطن نحن نستورد بعض خيوط القطن ويتم دعمها ولا تقدم دعم للمنتج المحلى ، فلو اننا لدينا سوق قوى سيكون المستثمر القادم قوى ايضا .