تأجيل أولى جلسات محاكمة «الزند» بسب وقذف «جنينه» لـ 3 فبراير

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد كل من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والإعلامي أحمد موسى، وأحمد صبرى، رئيس تحرير قناة صدى البلد، إلي جلسة 3 فبراير لعدم إختصاص رقم الدعوي، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة.

وذكرت الدعوى المقامة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج “على مسئوليتى” الذي يقدمه المشكو في حقه الثانى من خلال مداخلة هاتفية للمشكو في حقه الأول من خلال الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضى.

وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المستشار أحمد الزند منها “المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءته”.. و”هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه”، و”لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية”، و”أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى”، و”المستشار هشام جنينة لا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين”، و”المستشار هشام جنينة في حد بيزئه وبيحركه” وفقًا للدعوى.

واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن “تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد كل من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والإعلامي أحمد موسى، وأحمد صبرى، رئيس تحرير قناة صدى البلد، إلي جلسة 3 فبراير لعدم إختصاص رقم الدعوي، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة.

وذكرت الدعوى المقامة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج “على مسئوليتى” الذي يقدمه المشكو في حقه الثانى من خلال مداخلة هاتفية للمشكو في حقه الأول من خلال الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضى.

وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المستشار أحمد الزند منها “المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءته”.. و”هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه”، و”لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية”، و”أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى”، و”المستشار هشام جنينة لا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين”، و”المستشار هشام جنينة في حد بيزئه وبيحركه” وفقًا للدعوى.

واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن “تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

: تأجيل أولى جلسات محاكمة «الزند» بسب وقذف «جنينه» لـ 3 فبراير