تأجيل دعوى قضائية ضد نقيب المحامين لجلسة 25 أغسطس
أرشيفية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، إعتباراً من 24 سبتمبر 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وذلك لجلسة 25 أغسطس المقبل.
و أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى وإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحاميين بنقل قيدهما.
وكان شعبان، أقام دعواه قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بنقل “عاشور”، و “أبوالعلا”، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لإرتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى.
وذكرت الدعوى أنه صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، متضمناً تعيين عاشور وأبوالعلا، ثم تم تعيين عاشور رئيساً لمجلس إدارة المعهد، وأبو العلا، نائباً له.
وقالت الدعوى إنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أوالوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقاً لأحكام هذا القانون”.
وتابعت، “وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية، وفي الحالات التي يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا، وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين مهن أخرى.
أرشيفية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، إعتباراً من 24 سبتمبر 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وذلك لجلسة 25 أغسطس المقبل.
و أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى وإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحاميين بنقل قيدهما.
وكان شعبان، أقام دعواه قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بنقل “عاشور”، و “أبوالعلا”، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لإرتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى.
وذكرت الدعوى أنه صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، متضمناً تعيين عاشور وأبوالعلا، ثم تم تعيين عاشور رئيساً لمجلس إدارة المعهد، وأبو العلا، نائباً له.
وقالت الدعوى إنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أوالوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقاً لأحكام هذا القانون”.
وتابعت، “وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية، وفي الحالات التي يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا، وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين مهن أخرى.
