تأجيل محاكمة أميني شرطة بتهمة اختطاف فتاة وهتك عرضها لجلسة 7 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى الكومى، محاكمة أمينى شرطة فى اتهامهما باختطاف وهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل لجلسة 7 أكتوبر.

أسندت النيابة لأمينى الشرطة، 4 اتهامات تتمثل فى اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، والقبض على مواطنة بدون تصريح أو إذن قضائى مسبق من النيابة العامة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوقفا سيارة يستقلها شاب وفتاة وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول واصطحباها فى سيارة النجدة التى كانا يستقلانها بزعم أنهما سيقومان بتوصيلهما لمنزلها، واصطحباها إلى منطقة نائية وجرداها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها، إلا أنها قاومتهما واستغاثت على نحو أجبرهما على تركها فى وقت لاحق

وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمكنت من مغافلة أمينى الشرطة وأرسلت رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أمينى الشرطة اللذين استوقفوهما اختطفاها ويريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة اضافة الى الدليل الفنى المتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى بتحليل عينة الحامض النووى “دى إن إيه” والتى أكدت أن المادة التى عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن سائل منوى لأحد المتهمين، وهو الشخص نفسه الذى قالت الفتاة بالتحقيقات- قبل صدور التقرير- إنه اعتدى عليها بشكل رئيسى على غير رضاها

كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية “إس إم إس” التى أرسلتها الفتاة لصديقها لتستغيث به من أمينى الشرطة، حيث تاكدت النيابة أن تلك الرسالة أرسلت فى توقيت زمنى يتفق مع توقيت حدوث الواقعة والأقوال التى أدلت بها المجنى عليها وصديقها فى التحقيقات

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى الكومى، محاكمة أمينى شرطة فى اتهامهما باختطاف وهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل لجلسة 7 أكتوبر.

أسندت النيابة لأمينى الشرطة، 4 اتهامات تتمثل فى اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، والقبض على مواطنة بدون تصريح أو إذن قضائى مسبق من النيابة العامة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوقفا سيارة يستقلها شاب وفتاة وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول واصطحباها فى سيارة النجدة التى كانا يستقلانها بزعم أنهما سيقومان بتوصيلهما لمنزلها، واصطحباها إلى منطقة نائية وجرداها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها، إلا أنها قاومتهما واستغاثت على نحو أجبرهما على تركها فى وقت لاحق

وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمكنت من مغافلة أمينى الشرطة وأرسلت رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أمينى الشرطة اللذين استوقفوهما اختطفاها ويريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة اضافة الى الدليل الفنى المتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى بتحليل عينة الحامض النووى “دى إن إيه” والتى أكدت أن المادة التى عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن سائل منوى لأحد المتهمين، وهو الشخص نفسه الذى قالت الفتاة بالتحقيقات- قبل صدور التقرير- إنه اعتدى عليها بشكل رئيسى على غير رضاها

كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية “إس إم إس” التى أرسلتها الفتاة لصديقها لتستغيث به من أمينى الشرطة، حيث تاكدت النيابة أن تلك الرسالة أرسلت فى توقيت زمنى يتفق مع توقيت حدوث الواقعة والأقوال التى أدلت بها المجنى عليها وصديقها فى التحقيقات