تحركات جديدة لـ«متضرري الإيجار القديم» للوصول إلى السيسي
تتواصل أزمة قانون «الإيجار القديم» من خلال استمرار الملاك والمتضررين منها، اتخاذ خطوات جديدة؛ للضغط على الحكومة، ومجلس النواب، وتعديل القانون، بما يحقق العدالة لهم.
وفي هذا السياق، يسعى المتضررون إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الأزمة، وأرسل المواطن محمود محمد رزق، برقية إلى رئاسة الجمهورية برقم: «228509610»، طالب فيها الرئيس باتخاذ موقف عاجل من أزمة قانون «الإيجار القديم».
وجاء في البرقية التي حصلت «النبأ» على صورة منها:
يا سيادة الرئيس
يا أهل الدين والشرع
يا أهل الأمانة والحق
يا ولي الأمر
نناشدك ونستغيث بك بعد الله عز وجل: ارفع عنا هذا الظلم، ارفع عنا هذا الذل والهوان.. لماذا تتركهم لاستثماراتنا وأموالنا مستحلون ولاملاكنا آكلون؟ ولأقواتنا وأرزاقنا ناهبون ولميراثنا وإرث أولادنا وأحفادنا مغتصبون؟
وأضاف محمود عبد الرازق في برقيته موجها حديثه للسيسي: "أنتم بكل ما سبق عالمون ومدركون.. ويوم الدين أنتم عنا ستسألون ونحن بالأسحار داعون.
وناشد المواطن الرئيس السيسي التدخل، وقال: "نناشدك رد ما ملكنا الله في أرضه فنحن أيضا مصريون وهي آمانات في أعناقكم، فارفع عنا ما نحن فيه موحولون، يرفع الله عنكم كل هم ومنون، ويخرجكم من كل ضيق كما أخرج ذو النون، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون.
وتابع: "نحن لأكثر من سبعين سنة بخواطرنا منكسرون، نناشدكم بالله أن تكونوا لاستغاثاتنا سامعون ولها ملبون، فمرتع الفساد في هذا القانون".
وتلقى المواطن محمود عبد الرازق، برقية من رئاسة الجمهورية، تفيد بأن برقيته قد وصلت الرئاسة، وتسلمها مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقدم عشرة نواب في البرلمان بمشروعات قوانين؛ لتعديل قانون «الإيجار القديم»، ولكنها لم يتم مناقشتها، ما جعل النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، يهدد بالانسحاب من البرلمان.
وفي هذا السياق، قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن العلاقة بين المالك والمستأجر من العلاقات الشائكة جدًا، ومنذ 30 عامًا لم يستطع أحد أن يقترب لها، أما الآن فهناك مناقشة جادة لقانون الإيجار القديم لتعديله.
وأضاف "مسعود"، خلال حواره ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن البعص يتصور أنه بمجرد تطبيق هذا القانون سيتم طرد المواطنين من الشقق، لافتًا إلى أن الشقق التي استأجرتها الحكومة من المواطنين خلال الفترة الماضية، وفقًا للقانون القديم، فستخليها الحكومة على الفور بعد تعديل القانون، لأنه من غير المعقول أن يدعم المواطن الحكومة، في حين أن الحكومة ترفع الدعم عنه.
وأشار إلى أن الشقق المؤجرة من الأطباء والمكاتب الهندسية وفقًا للقانون القديم سيتم رفع قيمتها بشكل ملحوظ وفقًا لمشروع القانون القديم المعدل، لافتًا إلى أن الشقق المغلقة وفقًا للقانون القديم ستؤدي إلى أزمة في الوحدات السكانية بمصر بشكل ملحوظ.
تتواصل أزمة قانون «الإيجار القديم» من خلال استمرار الملاك والمتضررين منها، اتخاذ خطوات جديدة؛ للضغط على الحكومة، ومجلس النواب، وتعديل القانون، بما يحقق العدالة لهم.
وفي هذا السياق، يسعى المتضررون إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الأزمة، وأرسل المواطن محمود محمد رزق، برقية إلى رئاسة الجمهورية برقم: «228509610»، طالب فيها الرئيس باتخاذ موقف عاجل من أزمة قانون «الإيجار القديم».
وجاء في البرقية التي حصلت «النبأ» على صورة منها:
يا سيادة الرئيس
يا أهل الدين والشرع
يا أهل الأمانة والحق
يا ولي الأمر
نناشدك ونستغيث بك بعد الله عز وجل: ارفع عنا هذا الظلم، ارفع عنا هذا الذل والهوان.. لماذا تتركهم لاستثماراتنا وأموالنا مستحلون ولاملاكنا آكلون؟ ولأقواتنا وأرزاقنا ناهبون ولميراثنا وإرث أولادنا وأحفادنا مغتصبون؟
وأضاف محمود عبد الرازق في برقيته موجها حديثه للسيسي: "أنتم بكل ما سبق عالمون ومدركون.. ويوم الدين أنتم عنا ستسألون ونحن بالأسحار داعون.
وناشد المواطن الرئيس السيسي التدخل، وقال: "نناشدك رد ما ملكنا الله في أرضه فنحن أيضا مصريون وهي آمانات في أعناقكم، فارفع عنا ما نحن فيه موحولون، يرفع الله عنكم كل هم ومنون، ويخرجكم من كل ضيق كما أخرج ذو النون، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون.
وتابع: "نحن لأكثر من سبعين سنة بخواطرنا منكسرون، نناشدكم بالله أن تكونوا لاستغاثاتنا سامعون ولها ملبون، فمرتع الفساد في هذا القانون".
وتلقى المواطن محمود عبد الرازق، برقية من رئاسة الجمهورية، تفيد بأن برقيته قد وصلت الرئاسة، وتسلمها مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقدم عشرة نواب في البرلمان بمشروعات قوانين؛ لتعديل قانون «الإيجار القديم»، ولكنها لم يتم مناقشتها، ما جعل النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، يهدد بالانسحاب من البرلمان.
وفي هذا السياق، قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن العلاقة بين المالك والمستأجر من العلاقات الشائكة جدًا، ومنذ 30 عامًا لم يستطع أحد أن يقترب لها، أما الآن فهناك مناقشة جادة لقانون الإيجار القديم لتعديله.
وأضاف "مسعود"، خلال حواره ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن البعص يتصور أنه بمجرد تطبيق هذا القانون سيتم طرد المواطنين من الشقق، لافتًا إلى أن الشقق التي استأجرتها الحكومة من المواطنين خلال الفترة الماضية، وفقًا للقانون القديم، فستخليها الحكومة على الفور بعد تعديل القانون، لأنه من غير المعقول أن يدعم المواطن الحكومة، في حين أن الحكومة ترفع الدعم عنه.
وأشار إلى أن الشقق المؤجرة من الأطباء والمكاتب الهندسية وفقًا للقانون القديم سيتم رفع قيمتها بشكل ملحوظ وفقًا لمشروع القانون القديم المعدل، لافتًا إلى أن الشقق المغلقة وفقًا للقانون القديم ستؤدي إلى أزمة في الوحدات السكانية بمصر بشكل ملحوظ.
