“تضامن النواب”: السجن المشدد عقوبة الإخصاء والإجهاض بـ”قانون الإعاقة”
وافقت لجنة "التضامن" بمجلس النواب، على المادة 61 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تقدمت به النائبة هبة هجرس، وكيلة اللجنة و65 نائبا أخرين.
وجاء نص المادة كالتالى: "يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن المشدد".
وشهد اجتماع اللجنة برئاسة عبدالهادى القصبى اليوم، خلال مناقشة هذه المادة، سجالاً ساخناً بين النواب، خوفاً من التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء.
وطالبت النائبة هبة هجرس، بضرورة المعاقبة بالسجن المشدد لكل من يقوم بهذه الأفعال، مشيرة إلي أن فتاة استنجدت بها، لمحاولة أهلها إجهاضها، بحجة أنها كفيفة، وليست قادرة على رعاية طفلها.
وقال محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، إن المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات، ومن ثم لابد وضع عقوبة مشددة أسوة بقوانين حماية الطفل، فيما اختلف معه طلعت عبد القوى المستشار القانونى للجنة، مطالباً بتوحيد العقوبة حتى لا تكون باباً خلفياً وثغرة فى القانون خاصة مع من يقمن بعمليات الاجهاض طواعية.
وقال عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن هذه المادة هدفها الحفاظ على المعاقين، خاصة وأن كثير منهم مسلوبى الإرادة.
