طبول الحرب التي تدق رحاها الآن في مدينة جرابلس السورية وما تزعمه تركيا بأنها حرب على داعس والأتراك كانت الحدث الأبرز في معظم الصحف العالمية، والتي فردت لها مساحات واسعة في طيات أخبارها.
حيث قالت صحيفة الديلي ميل، “الديلي تليجراف”: إذا أردتم كسر رأس الأسد عليكم بهذا الإجراء فقط وسيرضخ سريعا، وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أنس العبدة, إن بإمكان المجتمع الدولي أن يوقف قتل المدنيين السوريين, بفرض منطقة حظر طيران, لإيقاف القصف الجوي العشوائي, ومنع نظام بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية من خلال البراميل المتفجرة, التي تسقطها مروحياته.
وأضاف العبدة في مقال له بصحيفة “الديلي تليجراف” البريطانية , أن فرض منطقة حظر طيران هو الحل لإنقاذ أرواح السوريين، لأن من سيفرضونها سيعلنون حظر الغارات الجوية العشوائية في جميع أنحاء سوريا، ويجعلون الأمر واضحا بأن القصف العشوائي سيقابل بعواقب.
وتابع أن فرض منطقة حظر طيران ستجعل الحل السياسي أكثر احتمالا، لأن الاستخدام المحدود للقوة ضد نظام الأسد, سيجعله يوافق على انتقال سياسي.
وخلص العبدة إلى القول :” إن المذابح المتواصلة في سوريا وصمة عار للمجتمع الدولي”.
وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية, قالت أيضا في مقال لها في 22 أغسطس, إن النظام السوري قتل من شعبه, ما فاق بكثير المجازر التي وقعت في السابق في رواندا, وقيل وقتها إنها “لن تتكرر أبدا”.
وأضافت الصحيفة, أن بعض التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى في المجازر التي ارتكبها نظام بشار الأسد بلغ 470 ألفا، وهو يفوق عدد من قتلوا في رواندا.
وتابعت ” رغم تركيز الغرب على جرائم تنظيم الدولة, إلا أن الحقيقة هي أن معظم القتل في سوريا تم بواسطة نظام الأسد وحليفه فلاديمير بوتين”.
فيما قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن منطقة الشرق الأوسط الغنية والتي تحفل بالصراعات تحولت إلى منطقة مغرية للبلدان المصدرة للسلاح في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن بريطانيا دخلت هذا السوق لتربح المليارات من وراء العرب تحديدا.
وذكر التقرير الذي جاء بعنوان «بريطانيا تتربح من سعي الشرق الأوسط وراء السلاح»، أن المملكة العربية السعودية من بين أهم الدول التي تقتني السلاح البريطاني، بعدما وقعت الرياض على صفقات لتسلم معدات عسكرية بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني، وذلك منذ بداية عام 2015، وأرجعت الصحيفة إقبال السعودية على عقد صفقات تسليح ضخمة في الآونة الأخيرة إلى خوضها عمليات عسكرية في اليمن لاستعادة الشرعية بمشاركة عدد من الدول العربية.
وبحسب الأرقام الرسمية، التي حصلت عليها الصحيفة، فإن بريطانيا تمكنت من عقد صفقات تسليح بلغت قيمتها 7.7 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، كما أصبحت تستحوذ على قرابة 12% من إجمالي سوق مبيعات السلاح في العالم، ما يجعل من بريطانيا ثاني أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأرقام الحكومية تشير إلى أن مبيعات السلاح في العالم قاربت 100 مليار دولار في العام 2015، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 17% مقارنة مع عام 2014.
وأكدت «الغارديان» أن الحكومة البريطانية تعتبر الشرق الأوسط من أهم الأسواق، لاسيما أن ثلثي الصادرات البريطانية تذهب إلى المنطقة. وخلال العامين الماضيين، وقّعت بريطانيا على صفقات تسليح بلغت قيمتها 388 مليون جنيه إسترليني مع الإمارات العربية المتحدة، و170 مليون جنيه إسترليني مع قطر، و120 مليون جنيه إسترليني مع سلطنة عُمان، و24 مليون جنيه إسترليني مع البحرين.
كما باعت بريطانيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما قيمته 450 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة لتركيا، و116 مليون جنيه إسترليني لمصر، ووقعت كذلك على صفقتين ضخمتين لتزويد ماليزيا وتايلاند بالصواريخ.
وضرب التقرير مثالا بمعرض «فرانبوراه» الدولي الجوي الذي تحول إلى أحد أهم ملتقيات مبيعات الأسلحة، والذي جلب هذه السنة نحو 100 ألف شخص يعملون في قطاع الصناعات الدفاعية، ونحو 80 وفدا عسكريا من مختلف بلدان العالم.
وأشار إلى أن من ينظم هذا المعرض هي هيئة حكومية بريطانية مختصة بالترويج لتصدير السلاح، وأن من بين الجهات الداعمة للحدث شركة «رايتون» الأمريكية لصناعة الأسلحة، التي تفتخر بكونها أول مصنع في العالم للصواريخ، وتمتلك مصانع في بريطانيا وأسكتلندا، تنتج قنابل ذكية أثبتت جدارتها في كل الصراعات الكبرى، اشترتها السعودية.
يشير التقرير إلى السعودية ودول أخرى ذات سجل مثير للشكوك فيما يتعلق بحقوق الإنسان، تعتبر من بين المشترين الرئيسيين للسلاح من بريطانيا، مثل تركيا التي باعت لها بريطانيا أسلحة قيمتها 450 مليون جنيه إسترليني، ومصر التي باعت لها لندن أسلحة تبلغ قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني.