تعرف على قانون المزارع السمكية
حصلت موقع شامل 24 على النسخة النهائية من تعديلات قانون تنظيم المزارع السمكية الملحق بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣، بشأن صيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، المقرر مناقشته خلال الاجتماع العام للجنة الاصلاح التشريعي،عقب أجازة عيد الأضحي.
وقد نص التعديل الذي جاء في 11 مادة علي أنه، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٥٨ فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وبما لا يتعارض مع أى قوانين أخرى، يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة المائية ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا وتمنح الأولوية فى الاستغلال للجمعيات التعاونية للثروة المائية.
ووفقاً للتعديل المقترح يتم إنشاء المزارع والفرخات السمكية فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والرى، موضحا بها مصدر المياه وكميتها وطرق الصرف، ويتم تحديد رسوم التراخيص بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح من الجهة الإدارية المختصة، وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الزراعة بحد أدنى ٥ جنيهات، وحد أقصى ١٠ جنيهات للفدان الواحد أو كسور الفدان.
أما المناطق المخصصة للاستزراع السمكى فيتم تحديدها بقرار من وزير الزراعة، وتزال التعديات على هذه المناطق بالطرق الدائرية على نفقة المخالف.
وفقاً للقانون يصرح للمزارع التى تنشأ فى الأراضى المستصلحة استخدام مياه الرى فى الاستزراع السمكى قبل استخدامها فى رى المزروعات.
و تحدد المناطق المخصصة للاستزارع السمكى باستخدام الأقفاص الطافية بقرار من وزير الزراعة، بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية الأخرى.
ولايجوز فى غير المجارى المائية التى تستخدم للرى والصرف وأغراض الشرب وتوصيل المياه؛ إزالة أو قطع أو رش الأعشاب والنباتات المائية التى يصدر بتحديدها قرار الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى، ويحدد فيه الموقع والمساحة وأنواع الحشائش لكل منطقة وفقا لظروفها.
وحسب القانون تحدد مدة عقود إيجار المزارع السمكية ولاية الجهة الإدارية المختصة، وفقا لقرار يصدره وزير الزراعة، ويعتبر عقد الإيجار لاغيًا فى حالة إخلال المستأجر بأى بند من بنود عقد الإيجار.
و تعامل المزارع السمكية ولاية الجهة الإدارية المختصة، معاملة الأماكن المستخدمة فى الأنشطة التجارية من حيث زيادة القيمة الإيجارية أو أى قوانين معدلة.
و يتم تجديد عقد إيجار المزرعة السمكية ولاية الجهة الإدارية المختصة، لفترة ثانية بعد موافقة وزير الزراعة، بشرط قيام المستأجر بتطوير فى البنية الأساسية للمزرعة السمكية.
كما نص القانون علي أن يستمر الصندوق القومى لدعم إمكانيات تنمية وحماية الثروة المائية المنشأ بالقانون ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ فى مباشرة اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون موارده من:
– المبالغ التى يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين.
– الغرامات التى يحكم بها على المخالفين.
– حصيلة بيع المضبوطات.
– ما تخصصه الجهة الإدارية المختصة فى ميزانياتها كل عام.
