تعليق صادم من الإدارية العليا على تمرير اتفاقية “تيران وصنافير”

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه لم يثبت في أية مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على جزيرتي تيران وصنافير أدنى مظهر من مظاهر السيادة، أو كان لها تواجد عسكري أو غيره من أي نوع.

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه لم يثبت في أية مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على جزيرتي تيران وصنافير أدنى مظهر من مظاهر السيادة، أو كان لها تواجد عسكري أو غيره من أي نوع.



وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، عضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج، إنه لا خلاف على أن مظاهر سيادة مصر على الجزيرتين أخذت صورًا متباينة ومظاهر متعددة، وكانت تلك السيادة ثابتة ومستقرة ومستمرة منذ القدم كشف عنه العصر الحديث اعتبارًا من 1906 حتى الآن، ولم يثبت في أية مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على تلك الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو كان لها تواجد عسكري أو غيره من أي نوع، والقاعدة المستقرة في ظل القضاء الدولي كمبدأ من المبادئ العامة في القانون هو مبدأ عدم جواز الادعاء بما يخالف سلوكًا سابقًا، وهو ما طبقته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر سنة 1962 وذلك في قضية (Préah Vihear).



وأوضحت أن مبدأ عدم وجود مظاهر منافسة للسيادة يعطي الدولة صاحبة السيادة الفعالة أهلية كاملة على الإقليم الذي مارست فيه كافة شئون السيادة والقاعدة أنه إذا وجد ادعاءان متعارضان فإن أظهرهما هو الذي يعلو.



وأكدت أن هذا ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية إذ أخذ به المحكم في قضية جزيرة بالماس 1928 فقد كانت ممارسة هولندا للسيادة على تلك الجزيرة ثابتًا دون إسبانيا وهو الذي خول هولندا حق كسب الجزيرة، وكانت تلك القضية بين الولايات المتحدة وهولندا بشأن السيادة على الجزيرة المذكورة، حيث ادعت الولايات المتحدة سيادتها على الجزيرة –كخلف لإسبانيا– بناء على الكشف، إذ إن إسبانيا تنازلت لأمريكا عن جزر الفلبين.



واستندت الولايات المتحدة إلى الجوار بحسبان الولايات المتحدة تمارس السيادة على جزر الفلبين وجزيرة بالماس تكون جزءًا جغرافيًا من جزر الفلبين أما هولندا فذهبت إلى أنها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ممثلة بشركة الهند الشرقية الهولندية كانت تمارس حقوق السيادة على تلك الجزيرتين وتم الاعتراض على أن الحقوق التي كانت تمارسها هولندا وشركتها كانت تستند إلى معاهدات مع الأمراء الوطنيين وأنها لذلك سيادة إقطاعية suzerainty ولم تكن سيادة دولية sovereignty ولكن المحكم اقتنع بأن هولندا مارست مظاهر السيادة على الجزيرة خلال فترات معينة ما بين منتصف القرن السابع عشر ونهاية القرن التاسع عشر ورفض ادعاء الولايات المتحدة.



وأشارت إلى أن والثابت من الأوراق أن مصر مارست سيادتها الكاملة على تلك الجزيرتين في جميع الفترات دون منازع على مسرح الحياة الدولية، ولم توجد مظاهر منافسة من أية دولة للسيادة المصرية المشروعة على هاتين الجزيرتين.