تغريم مصر بملياري دولار لصالح إسرائيل
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن هذا الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية لصالح شركة كهرباء إسرائيل نهائي «مبرم»، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عليها الالتزام بتنفيذ الحكم حرفيا، إلا في حالة حدوث مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين على كيفية السداد.
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن هذا الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية لصالح شركة كهرباء إسرائيل نهائي «مبرم»، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عليها الالتزام بتنفيذ الحكم حرفيا، إلا في حالة حدوث مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين على كيفية السداد.
وأضاف «سلامة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن الاعتبارات والمصالح السياسية في مثل هذه الأحوال تسود في النهاية.
وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت قبل 3 أيام طلب استئناف تقدمت به الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات، ضد حكم بتغريم مصر نحو 1.7 مليار دولار، نتيجة التوقف عن الالتزام بالعقد المبرم مع الجانب الإسرائيلي بتوريد الغاز لمدة 20 عاما.
وأوضح «سلامة» أن الحكم المتقدم كان في باريس، الذي رفض كافة الدفوع القانونية التي قدمتها الهيئة العامة للبترول من أنها غير مسؤولة عن تنفيذ العقد المبرم مع الجانب الإسرائيلي بشأن إمداد الجانب الإسرائيلي بالغاز بكميات محددة، وفي آجال معينة وفقا لشروط العقد.
وقال «سلامة»: إن «الدفوع القانونية المصرية كانت تتأسس على أن السبب الرئيسي في عدم وفاء الهيئة العامة للبترول في مد الجانب الإسرائيلي هو القوة القهرية، التي نجمت عن التفجيرات المتتالية لخط الإمداد بالغاز الواصل إلى إسرائيل، وعدم استطاعة السلطات المصرية المختصة التصدي لهذه الهجمات الإرهابية التي فجرت خط الغاز لأكثر من مرة»، مشيرا إلى أن التفجيرات أيضا طالت الخط الآخر الموصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد «سلامة» أن كافة محاكم التحكيم الدولية درجت على الالتزام بهذه القاعدة، إلا في حالات استثنائية محددة، وهي الظروف القهرية التي لا يمكن توقعها أو درئها، مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى، مضيفا: «هنا الأمر جد مختلف وفقا لقضاء التحكيم الدولي، حيث أكدت كافة محاكم التحكيم الدولية على تعظيم مصلحة الطرف المتضرر من العقد، مقارنة بالطرف الذي تسبب في الإضرار، نتيجة عدم التزامه بواجب الوفاء بالعقد».
ودعا «سلامة» السلطات المصرية المعنية بضرورة الاهتمام بشكل أكبر بقضايا التحكيم التجاري الدولي، وذلك حرصا على المصالح الاقتصادية العليا للبلاد في مثل هذه الظروف.
