تيران وصنافير.. الأهمية الاستراتيجية والخلافات المصرية السعودية
عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى الواجهة مرة أخرى، فبعد نصف
قرن من المناقشات والمباحثات والخلافات بين الجانبين المصري والسعودي
على سيادة هاتين الجزيرتين. عاد الحديث عنها من جديد خلال زيارة العاهل
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، ومن المتوقع أن يتم إغلاق
هذه القضية خلال تلك الزيارة بتوقيع اتفاقيات لترسيم الحدود.
مهم جدا :
كشفت تقاير إخبارية أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما
يتعلق بجزيرتى تيران وصنافير سيكون أحد جوانب المباحثات الثنائية بين
الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز،
وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة
والبحر الأحمر.
وأكدت التقارير أنه تمت إثارة تبعية الجزيرتين خلال زيارة ولى ولى العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لمصر يوليو 2015 ، والتى صدر
فى ختامها إعلان القاهرة، الذى تضمن فى أحد بنوده، تعيين الحدود البحرية
بين البلدين، واتفق الجانبان على وضع حزمة من الآليات لتفعيل التوصية.
جزيرتا تيران وصنافير
تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر
الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم².
وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكان بها محطة بيزنطية
لجبي الجمارك للبضائع.
أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها
حوالي 33 كم².
تصنع الجزيرتان ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها يقع بين ساحل
سيناء وجزيرة تيران، وهو أقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة،
ويبلغ عمقه 290 مترًا، ويسمى ممر “إنتربرايز”، والثاني يقع أيضًا بين
ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، ويسمى ممر
“جرافتون”، ويبلغ عمقه 73 مترًا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران
وصنافير، ويبلغ عمقه 16 مترًا فقط.
بعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصري والإسرائيلي معاهدة
كامب ديفيد عام 1978، وبحسب المعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة
قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال
مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح
خليج تيران. وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد
وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي لا يحق لمصر بتواجد
عسكري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي أنها تمارس سيادتها على هاتين
الجزيرتين.
حولت السلطات المصرية الجزيرتين إلى محميات طبيعية في عام ١٩٨٣،
وطرحت السلطات السعودية إقامة مشروع جسر سعودي – مصري يمر
على جزيرة تيران وصنافير، ويتصل بسيناء؛ لتسهيل السياحة والتبادل
التجاري ونقل الحجاج، لكن الحكومة المصرية رفضت المشروع لاعتبارات
أمنية. ورفضها بشدة الرئيس مبارك " الحق يتقال " …
بالعودة إلى تاريخ ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، نجد أنه في عام
1906 تم توقيع معاهدة تحديد الحدود الشرقية لمصر بين مصر
والدولة العثمانية آنذاك، وتم في المعاهدة تحديد الحدود بخط يبدأ من
ساحل البحر المتوسط إلي نقطة على خليج العقبة تقع شرق طابا
وغرب إيلات الحالية.
في عام 1950 اتفقت مصر والسعودية على خضوع الجزيرتين للسيطرة
المصرية؛ بسبب ضعف البحرية السعودية آنذاك، وفي العام نفسه أخطرت
القاهرة والرياض كلًّا من بريطانيا والولايات المتحدة بأنهما وبصفتهما
الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا علي تواجد
القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير، وبناء عليه فإن أي سفن
تريد التحرك عبر مضيق تيران، يجب أن تخطر السلطات المصرية،
وأكدت حينها منع السفن الإسرائيلية من التحرك.
في عام 1954 بعثت مصر رسالة إلى الأمم المتحدة بما يفيد أن
جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وليستا سعوديتين، وكانتا في الجانب
المصري عند توقيع اتفاقية 1906، وأنه من الثابت من الوثائق أنه
كانت هناك قوات مصرية فيها في الحرب العالمية الثانية، وفي
عام 1975 أرسلت السعودية رسالة للبعثات الدبلوماسية في جدة ثم
للأمم المتحدة، بما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراضٍ سعودية.
استمر الخلاف بين مصر والسعودية على الجزيرتين، حيث تطالب
السعودية بسيادتها على الجزيرتين؛ كونهما تقعان في مياهها الإقليمية،
فيما ترى مصر أنهما تقعان في مياهها الإقليمية وقريبتان من حدود سيناء.
وحتى الآن لم يتم إنهاء الخلاف بشكل رسمي، ولم يتم ترسيم الحدود
المائية بين مصر والسعودية، الأمر الذي أبقى الوضع على ما هو عليه.
أهمية الجزيرتين
تكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه،
إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد
في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية
كونهما تتحكمان فى حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان
عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه
خليج العقبة.
أما بالنسبة لإسرائيل فالجزيرتان تشكلان وجود إسرائيل الوحيد على الجزر
العسكرية، وتضمن من خلالهما الاحتفاظ بالممرات الملاحية الواضحة
للاستيراد والتصدير، كما أنهما يتحكمان في حركة المرور من وإلى ميناء
إسرائيل الجنوبي في إيلات، ومضيق تيران الذي تشرف عليه الجزيرة
هو الممر البحري الهام إلى الموانئ الرئيسية من العقبة في الأردن
وإيلات في إسرائيل.
بجانب الأهمية الاستراتيجية توجد أيضًا أهمية طبيعية، حيث تتميز
الجزيرتان بالشعاب المرجانية العائمة وصفاء مائها وجمال تشكيلاتها
المرجانية، وهو ما يجعلها مقصدًا لمحبي رياضات الغوص ولهما
برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، كما توجد بهما ثروة من الأسماك
الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض كالسلاحف الخضراء
والأحياء المائية الأخرى مثل الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب
البحرية وغيرها، كما تمثل الجزيرتان مكانًا فريدًا يأوي إليه العديد
من الطيور، منها طائر العقاب النادر “الأوسبرى”.
عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى الواجهة مرة أخرى، فبعد نصف
قرن من المناقشات والمباحثات والخلافات بين الجانبين المصري والسعودي
على سيادة هاتين الجزيرتين. عاد الحديث عنها من جديد خلال زيارة العاهل
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، ومن المتوقع أن يتم إغلاق
هذه القضية خلال تلك الزيارة بتوقيع اتفاقيات لترسيم الحدود.
مهم جدا :
كشفت تقاير إخبارية أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما
يتعلق بجزيرتى تيران وصنافير سيكون أحد جوانب المباحثات الثنائية بين
الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز،
وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة
والبحر الأحمر.
وأكدت التقارير أنه تمت إثارة تبعية الجزيرتين خلال زيارة ولى ولى العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لمصر يوليو 2015 ، والتى صدر
فى ختامها إعلان القاهرة، الذى تضمن فى أحد بنوده، تعيين الحدود البحرية
بين البلدين، واتفق الجانبان على وضع حزمة من الآليات لتفعيل التوصية.
جزيرتا تيران وصنافير
تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر
الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم².
وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكان بها محطة بيزنطية
لجبي الجمارك للبضائع.
أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها
حوالي 33 كم².
تصنع الجزيرتان ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها يقع بين ساحل
سيناء وجزيرة تيران، وهو أقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة،
ويبلغ عمقه 290 مترًا، ويسمى ممر “إنتربرايز”، والثاني يقع أيضًا بين
ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، ويسمى ممر
“جرافتون”، ويبلغ عمقه 73 مترًا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران
وصنافير، ويبلغ عمقه 16 مترًا فقط.
بعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصري والإسرائيلي معاهدة
كامب ديفيد عام 1978، وبحسب المعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة
قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال
مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح
خليج تيران. وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد
وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي لا يحق لمصر بتواجد
عسكري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي أنها تمارس سيادتها على هاتين
الجزيرتين.
حولت السلطات المصرية الجزيرتين إلى محميات طبيعية في عام ١٩٨٣،
وطرحت السلطات السعودية إقامة مشروع جسر سعودي – مصري يمر
على جزيرة تيران وصنافير، ويتصل بسيناء؛ لتسهيل السياحة والتبادل
التجاري ونقل الحجاج، لكن الحكومة المصرية رفضت المشروع لاعتبارات
أمنية. ورفضها بشدة الرئيس مبارك " الحق يتقال " …
بالعودة إلى تاريخ ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، نجد أنه في عام
1906 تم توقيع معاهدة تحديد الحدود الشرقية لمصر بين مصر
والدولة العثمانية آنذاك، وتم في المعاهدة تحديد الحدود بخط يبدأ من
ساحل البحر المتوسط إلي نقطة على خليج العقبة تقع شرق طابا
وغرب إيلات الحالية.
في عام 1950 اتفقت مصر والسعودية على خضوع الجزيرتين للسيطرة
المصرية؛ بسبب ضعف البحرية السعودية آنذاك، وفي العام نفسه أخطرت
القاهرة والرياض كلًّا من بريطانيا والولايات المتحدة بأنهما وبصفتهما
الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا علي تواجد
القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير، وبناء عليه فإن أي سفن
تريد التحرك عبر مضيق تيران، يجب أن تخطر السلطات المصرية،
وأكدت حينها منع السفن الإسرائيلية من التحرك.
في عام 1954 بعثت مصر رسالة إلى الأمم المتحدة بما يفيد أن
جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وليستا سعوديتين، وكانتا في الجانب
المصري عند توقيع اتفاقية 1906، وأنه من الثابت من الوثائق أنه
كانت هناك قوات مصرية فيها في الحرب العالمية الثانية، وفي
عام 1975 أرسلت السعودية رسالة للبعثات الدبلوماسية في جدة ثم
للأمم المتحدة، بما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراضٍ سعودية.
استمر الخلاف بين مصر والسعودية على الجزيرتين، حيث تطالب
السعودية بسيادتها على الجزيرتين؛ كونهما تقعان في مياهها الإقليمية،
فيما ترى مصر أنهما تقعان في مياهها الإقليمية وقريبتان من حدود سيناء.
وحتى الآن لم يتم إنهاء الخلاف بشكل رسمي، ولم يتم ترسيم الحدود
المائية بين مصر والسعودية، الأمر الذي أبقى الوضع على ما هو عليه.
أهمية الجزيرتين
تكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه،
إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد
في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية
كونهما تتحكمان فى حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان
عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه
خليج العقبة.
أما بالنسبة لإسرائيل فالجزيرتان تشكلان وجود إسرائيل الوحيد على الجزر
العسكرية، وتضمن من خلالهما الاحتفاظ بالممرات الملاحية الواضحة
للاستيراد والتصدير، كما أنهما يتحكمان في حركة المرور من وإلى ميناء
إسرائيل الجنوبي في إيلات، ومضيق تيران الذي تشرف عليه الجزيرة
هو الممر البحري الهام إلى الموانئ الرئيسية من العقبة في الأردن
وإيلات في إسرائيل.
بجانب الأهمية الاستراتيجية توجد أيضًا أهمية طبيعية، حيث تتميز
الجزيرتان بالشعاب المرجانية العائمة وصفاء مائها وجمال تشكيلاتها
المرجانية، وهو ما يجعلها مقصدًا لمحبي رياضات الغوص ولهما
برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، كما توجد بهما ثروة من الأسماك
الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض كالسلاحف الخضراء
والأحياء المائية الأخرى مثل الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب
البحرية وغيرها، كما تمثل الجزيرتان مكانًا فريدًا يأوي إليه العديد
من الطيور، منها طائر العقاب النادر “الأوسبرى”.
