حزب النور يكشف سبب موافقته على ترسيم الحدود.. صفقة كبيرة
قال محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب وافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد الإطلاع على المستندات والوثائق، مشيرًا إلى أنهم أقسموا كنواب على احترام الدستور والمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المصري.
قال محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب وافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد الإطلاع على المستندات والوثائق، مشيرًا إلى أنهم أقسموا كنواب على احترام الدستور والمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المصري.
وأضاف في بيان له اليوم الأربعاء: "لا نملك نحن ولا السلطة التنفيذية ولا الشعب التنازل عن جزر من إقليم الدولة، كما لا نقبل في ذات الوقت اغتصاب حقوق الدول العربية الشقيقية"، مؤكدًا أن حل النزاعات العربية بالحوار الهادئ، وطبقا للاتفاقيات الدولية المنظة لذلك، كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، هو أفضل الخيارات –على حد قوله.
وأشار خليفة إلى أن دور النواب هو البحث عما إذا كانت الجزيرتين ضمن الإقليم المصري، فلا يجوز التنازل عنها، أم خلاف ذلك فنكون ملتزمين بتنفيذ التزاماتنا الدولية، والمحافظة على العلاقات الاستراتيجية مع دولة عربية شقيقة.
وتابع نائب النور: "طبقا للاختصاص الذي حجزه لنا الدستور، في المادة 151، فنحن نمارس دورنا الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، أما النزاع الخاص في القضاء بين تنفيذ حكم الإدارية العليا وحكم محكمة مستأنف مستعجل، فهذا شأن المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ المعروضة عليها، وهذا موجب ما يقتضيه مببدأ الفصل بين السلطات."
وأوضح أن اللحظة التاريخية الحاسمة في هذه القضية هي عام 1950 عندما توافق الملك عبدالعزيز والملك فاروق حول قيام مصر بحماية الجزيرتين لا بغرض التنازل عنها أو فرض وضع سيادي عليها، وهذا ما أكدته الإدارتين السعودية والمصرية حتى عام 1990، وإنما حمايتها من الجانب الإسرائيلي وهو ما أكدته الخطابات المتبادلة المتعاقبة بين الإدارة المصرية والسعودية كخطابات وزيري الخارجية من عام 1988 وحتى 1990.
وأشار نائب رئيس "برلمانية النور"، إلى أن احترام مصر لإلتزاماتها الدولية بحكم إتفاقية الأمم المتحدة للبحار والتى وقعت عليها مصر عام 1982 وأصدرت قرار جمهورىًا لإدخالها حيز النفاذ عام 1983 بالقرارالجمهورى رقم 145، يستلزم إتخاذ القواعد الفنية والقانوينة لتعيين الحدود البحرية بيننا وبين دول الجوار. وعليه صدر القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بتحديد نقاط الأساس فى الجانب المصرى والذى نشر بالجريدة الرسمية وتم إيداعه لدى الأمم المتحدة والذى خلا من وضع نقاط على الجزيريتين، وفى عام 2010 أصدرت المملكة مرسومًا ملكيًا مماثلا بتحديد نقاط الأساس والتى وضعت فيها نقاط على الجزيريتن دون تحفظ من الجانب المصرى والثابت ان إعتراض الجانب المصرى كان على ست نقاط فى البحر الأحمر وليس خليج العقبة بما يشمله حتى جنوب مضيق تيران.
